أبدت لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان اهتماماً خاصاً بقضية فوضى الإعلانات عن المنتجات والخدمات الصحية، التى تغرق القنوات الفضائية، مشددين على ضرورة تغليظ العقوبات على المعلنين المخالفين للشروط.
الدكتور أيمن أبو العلا وكيل لجنة الشؤون الصحية قدم مشروع قانون لتقنين الإعلانات عن المنتجات والخدمات الصحية، مشيراً إلى أنه سيتم تشكيل لجنة تكون مسئولة عن إصدار تراخيص الإعلانات وتضم فى تشكيلها ممثلين من وزارات الصحة والتموين والداخلية والعدل والإعلام ونقابتى الأطباء والصيادلة، وعدد كاف من أساتذة الجامعات والخبراء ورجال الدين وذوى الخبرة والكفاءات، ويصدر قرار تشكيل هذه اللجنة من رئيس الوزراء ويحدد فى القرار مكان انعقادها وأمانتها الإدارية ومواعيد وأحوال انعقادها وكافة ما يتعلق بعملها من إجراءات وقرارات.
نواب لجنة الشؤون الصحية انقسموا ما بين مؤيدين لفكرة تشكيل لجنة مختصة وداعمين لمشروع دكتور أيمن أبو العلا حول تنظيم الإعلانات، وما بين متمسكين بمقترح أن تكون تراخيص الإعلانات سلطة تختص بها الهيئة العليا للدواء فور إنشاءها.
عضو "صحة" البرلمان :"متمسك بأن تقوم الهيئة العليا للدواء بإصدار التراخيص لإعلانات المنتجات الصحية"
فى البداية أكد الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، أن إصدار قانون يختص بتنظيم الإعلانات عن المنتجات والخدمات الصحية تأخر كثيراً، مشيراً إلى تأييده لمشروع القانون الذى تقدم به الدكتور أيمن أبو العلا وكيل اللجنة لتقنين وضع الإعلان عن المنتجات الصحية.
وأضاف رضوان فى تصريح خاص لـ"برلمانى" " يجب أن نسارع فى تجديد القرارات والقوانين الهامة للمواطن المصرى"، مشدداً على تمسكه بفكرة أن تقوم الهيئة العليا للدواء بإصدار التراخيص الخاصة بتنظيم الإعلانات على الأدوية.
وأوضح عضو لجنة الشؤون الصحية أن قانون الهيئة العليا للدواء، سيتضمن دورها فى ترخيص الإعلانات عن المنتجات الصحية والخدمات الطبية، مشيراً إلى أن مشروع الدكتور أيمن أبو العلا يستهدف الإعلانات التى تقوم بها العيادات الخاصة".
عضو "صحة" البرلمان :"الهيئة العليا للدواء كافية لتقنين الإعلانات عن المنتجات الصحية"
ومن جهته أكد الدكتور خالد هلالى، عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، أنه يفضل أن تكون الهيئة العليا للدواء بعد إنشائها هى المنوطة بإصدار التراخيص للإعلانات عن المنتجات والخدمات الصحية، قائلاً "أتمنى التراخيص تكون خاضعة للهيئة العليا للدواء عشان مايبقاش فى أكتر من جهة".
وأضاف هلالى أن الهيئة العليا للدواء من المفترض أن تكون مسئولة عن تسعير الأدوية والرقابة،وإصدار التراخيص للإعلانات عن المنتجات الطبية، وتكون مختصة بكل ما يهم المنظومة الطبية بشكل عام.
وطالب عضو لجنة الشؤون الصحية بتغليظ العقوبات على الإعلان عن منتجات صحية بدون تراخيص لتصل للحبس فيما لا يقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، قائلاً " نرفض التلاعب بصحة المواطن".
حاتم عبد الحميد:"عقوبة الإعلان الصحى دون ترخيص يجب أن تكون إغلاق القنوات الفضائية"
وبدوره قال النائب البرلمانى حاتم عبد الحميد عضو لجنة الشؤون الصحية، أن كل الإعلانات الخاصة بالمنتجات والخدمات الصحية، يجب أن تحصل على ترخيص من وزارة الصحة .
وشدد عبد الحميد فى تصريح خاص لـ"برلمانى" على ضرورة الانتهاء سريعاً من تشريع يضمن معاقبة المخطئين والمخالفين فيما يخص إعلانات المنتجات الصحية، مشيراً إلى أن العقوبة التى نص عليها القانون الذى قدمه الدكتور أيمن أبو العلا لتقنين إعلانات الخدمات والمنتجات الطبية، غير كافية موضحاً :"متنفعش دا مش مقنن للفساد".
وطالب عبد الحميد بتغليظ العقوبات على المخالفين لشروط الإعلانات، لتصل للحبس لمدير الشركة صاحبة المنتج المعلن عنه، وإغلاق القناة الخاصة التى بثت الإعلان بدون ترخيص نهائياً للقضاء على فوضى الإعلانات.
يشار إلى أن الدكتور أيمن أبو العلا وكيل لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، تقدم لمجلس النواب بمشروع قانون لتقنين الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، ونصت المادة السابعة من القانون "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يعلن أو يسمح بالإعلان عن أى منتج صحى أو خدمة صحية دون ترخيص بذلك من اللجنة المحتصة المنصوص عليها بالمادة الثالثة من هذا القانون، بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف أو بأحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبة، ويكون الشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، وتضاعف الحدود الدنيا للعقوبة والغرامة فى حالة العود".
