تعقد لجنة الخمسة لإعداد قائمة الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، اجتماعا اليوم والذى من المتوقع أن تستعرض خلال القوائم التى أعدتها وزارة الداخلية.
وكانت قد اجتمعت لجنة الخمسة المنوط بها فحص حالات الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، ظهر أمس السبت، فى أول اجتماع رسمى لها، واستعرضت المجموعة المبدئية للقوائم المقدمة إليها من المجلس القومى لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، وبعض المراكز الحقوقية، فضلا عن الشكاوى التى وصلت مباشرة لأعضاء اللجنة من المواطنين.
طارق الخولى: لجنة فحص المحبوسين تسعى للتقدم بقائمة الطلبة قبل انتهاء مدة عملها
أكد النائب طارق الخولى، عضو لجنة العفو الرئاسى وعضو مجلس النواب، أن اللجنة تركز بشكل رئيسى على فحص حالات الطلبة والانتهاء من القائمة الخاصة بهم للتعجيل بتسليمها إن تمكنت اللجنة قبل انقضاء مدة الـ15 يوما، قائلا: "نحاول الانتهاء من قائمة الطلبة وتقديمها فى أسرع وقت".
وأشار "الخولى"، فى تصريحات لـ"برلمانى"، إلى أن اللجنة فحصت بالأمس، الحالات التى تلقتها، مشيرًا إلى أن هناك حالات التهم المتورطة بها عامة وفضفاضة مثل التلويح باستخدام القوة وليس لها صفة قانونية واضحة وما تعمل اللجنة على التدقيق بها للتأكد من عدم ارتكابهم عنف حتى تطالب اللجنة بالإفراج عنهم.
وأوضح النائب، أنه فور انتهاء اللجنة من النظر فيما يخص الطلبة ستنظر فيما يخص الفتيات وقضايا النشر والحالات المرضية، مضيفا أن مخاطبة اللجنة لوزارة الداخلية لتسليم قوائم العفو التى لديها هى جزء من كل واللجنة حريصة على النظر فى تقديم مختلف القوائم للرئاسة، لافتًا إلى أن اللجنة سيكون لقاءات قريبا مع أكثر من طرف بشأن القوائم من بينهم لجنة حقوق الإنسان البرلمانية.
لجنة العفو تتسلم قوائم "الداخلية" اليوم
وقال محمد عبد العزيز، عضو لجنة الخمسة للعفو الرئاسى، إن اللجنة ستعقد اجتماعا اليوم الأحد لاستكمال فحص الحالات التى وصلت إليها وفحص قائمة العفو الخاصة بوزارة الداخلية والتى من المتوقع أن ترسلها اليوم.
وأشار "عبد العزيز" فى تصريحات لـ"برلمانى"، إلى أنه تم التواصل مع وزارة الداخلية حول الشباب المحتجزين على ذمة قضايا ودراسة طلبات العفو التى سبق أن أعلنت عنها.
"القومى لحقوق الإنسان" يسلم قوائمه خلال أسبوع
وأكد حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن المجلس أعطى مهلة للجنة الشكاوى، لمدة أسبوع من تاريخ اجتماعه الأربعاء الماضى، لتلقى الشكاوى وتنقيتها وتصنيفها، حتى تتمكن من تقديمها للجنة فحص حالات المحبوسين على ذمة قضايا.
وأضاف فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن المجلس كان قد تلقى فور فتحه الباب أكثر من 20 حالة، ثم أرسلت راجية عمران عضو المجلس أكثر من 500 حالة، ولكن تم مطالبتها باستيفاء البيانات بها.
وأوضح أنه لا يحبذ صدور قانون للعفو الشامل، لأنه يهدد حدوث تداخل مع أعمال السلطة القضائية، معتبرا أنه لا يوجد سوى حلين متمثلين فى التقدم بطلب التماس للنائب العام يشمل القوائم الخاصة بأسماء المحبوسين أو تعديل قانون التظاهر.
بهاء أبو شقة: قانون العفو يستلزم وضع قواعد عامة تطبقها النيابة وليس حالات فردية
وبدوره قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، إن الإفراج عن الشباب المحبوسين على ذمة قضايا يتطلب صدور قانون يخص العفو عن الجريمة، وهو ما تنص عليه المادة 155 من الدستور.
وأشار "أبو شقة"، إلى أن القانون سيضع قواعد عامة مجردة على أن تنطبق عليه إخلاء سبيل من النيابة والمحكمة تقضى الدعوة، ويضم الجرائم البعيدة عن استعمال العنف أو التحريض على الدولة والمتهم إذا أكد أنه ليس له علاقة بأى عنف يقدم طلب للنائب العام ليخلى سبيله.
وأضاف، أن القانون لابد أن يتضمن قواعد عامة مجردة، معتبره لا يهدد فى ذلك سلطة القضاء فهذه قواعد عامة تطبقها النيابة وليس حالات فردية.
