بنزين الحكومة يُشعل غضب النواب

شهدت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة النائب طلعت السويدى، هجومًا حادًا على حكومة المهندس شريف إسماعيل، بعد خفض الدعم عن المواد البترولية وعدم إخطار البرلمان بتلك الإجراءات، وسط مطالبات بالعدول عن القرار، وذلك فى غياب وزير البترول والثروة المعدنية الذى اعتذر لسفره إلى الخارج.

"العجاتى": التراجع عن خفض سعر بعض المحروقات "مستحيل"

وأكد المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون البرلمانية، أن العدول عن القرارات التى اتخذتها الحكومة بتعويم الجنيه وزيادة سعر المحروقات مؤخرًا أمر مستحيل، إلا أن الحكومة ستتخذ خلال الفترة المقبلة عددا من الإجراءات لمعالجة آثار تلك القرارات وهناك توجيه من مجلس الوزراء للمحافظين بفرض الرقابة والسيطرة على السوق والمواصلات، مشيرة إلى أن تلك القرارات كان لابد أن تحاط بالسرية حتى لا يتم استغلال القرار من بعض التجار وارتباك الأسواق ومثل هذه القرارات تتخذ بسرية فى كل أنحاء العالم.

ووجه "العجاتى" حديثه للنواب قائلا: "لستم المقصودين بهذه السرية وهذه الحكومة أجبرت على اتخاذ القرارات الاقتصادية الأخيرة ومنها خفض الدعم عن بعض المواد البترولية ولم تكن "رفاهية"، وقدر للحكومة أن تتخذ قرارات صعبة وموجعة، لكن لابد من الإصلاح الاقتصادى إذا كنتم تريدون إصلاحا، وكان من الممكن أن تظل الحكومة بدون قرارات وتكون "ظريفة"، ولكن هل يعقل أن يظل هناك 70 مليون حائز لبطاقات التموين، ولابد أن نعترف أن منظومة الدعم بها أخطاء جسيمة ولكن ليست الحكومة الحالية السبب فيها.


وتابع "العجاتى": "تحريك الدعم عن بعض المحروقات وإلغاء دعم بنزين 95 هدفه وصول الدعم لمستحقيه ومن يشترى سيارة بمليون جنيه لا يستحق دعم على بنزين 95.

وأكد "العجاتى"، أن الحكومة ستنتهى نهائياً من منظومة تفعيل الكروت الذكية نهاية العام الحالى، مشيراً إلى أن البطاقات شقين، فالبنسبة للمستودعات تم تفعيلها حتى لا تُسرق المواد البترولية وتهرب إلى خارج البلاد، أما فيما يتعلق بالجمهور فأعدكم أنه سيتم استكمال المنظومة، هناك مواطنون حصلوا على الكروت ولم تُفعل، وسينتهى الأمر تماما بنهاية العام الحالى، وقد يترتب على ذلك ضبط منظومة الدعم".

ولفت "العجاتى"، إلى أن الحكومة تستهدف التحول نحو "الدعم النقدى"، قائلاً: "ليس من المعقول أن أحصل أنبوبة البوتجاز بـ15 جنيها والفراش وهو رجل فاضل يحصل عليها أيضا بـ15 جنيها، فى حين أن مرتبى 10 أضعافه"، مشيرا إلى أنه تم إعداد بيانات بطاقات التموين والدعم وقاعدة البيانات تم الانتهاء منها بالتعاون بين وزارات التموين والتضامن والتخطيط والاتصالات.

وأضاف "العجاتى"، أنه تم رفع أسعار المياه والكهرباء والحكومة تستهدف تعديل الدعم ليصل لمستحقيه.

وأكد "العجاتى"، أن الحكومة وافقت على قانون التصالح على مخالفات البناء، وهناك ملايين المخالفات تحقق عائد مليارات الجنيهات وسيرسل القانون لمجلس النواب وإذا أراد النواب يمكن أن يضم إليه مخالفات البناء على الأراضى الزراعية".

الحكومة وافقت على ضم الصناديق الخاصة للموازنة

وقال الوزير خلال الاجتماع، إن الحكومة وافقت على ضم الصناديق الخاصة للموازنة، ولكن هناك صناديق سيادية لن يتم الاقتراب منها مثل المعاشات والتأمينات مثل معاشات القضاة، مضيفا: أن النواب هم من طالبوا بضم الصناديق الخاصة والحكومة استجابت لهم.

وشدد "العجاتى" على أن الدستور يقيد الحكومة التى أجبرت على تلك القرارات، حيث اعتمد الاقتصاد الحر كما منع الدستور تقييد الأسعار ومنع التسعيرة الجبرية.

هناك تعليمات واضحة للحكومة بالتقشف

ولفت "العجاتى"، إلى أن هناك تعليمات واضحة للحكومة بالتقشف، مضيفاً: "توفير السيارات لابد فيها من الحصول على وزارتى المالية والتخطيط ويتطلب موافقة مجلس الوزراء، وهناك إجراءات للتقشف داخل الحكومة، ونشعر بها كوزراء".

وتابع "العجاتى"، أن الحكومة اتخذت قرارًا أيضا فى ضوء التقشف، بتقليل التمثيل الدبلوماسى فى الخارج والمكاتب الفنية، وتم النزول بها إلى ما يقرب من 50%، مضيفاً "لا نعمل فى السر".

جاء ذلك تعقيباً على النائب محمود عطية، عضو مجلس النواب، الذى طالب الحكومة بـ"التقشف"، قائلاً: مثلما تطالبون الشعب بالتقشف فى المحروقات، لكن فى المقابل أيضا على الحكومة التقشف، محافظ البيئة السابق كان بيركب جراند شروكى، والحالى عايز يغيرها".

"يعنى نائب عشان أنا تهت" هكذا بدأ النائب علاء سلام، عضو لجنة الطاقة والبيئة، موجهاً حديثه إلى النائب طلعت السويدى، رئيس اللجنة، الذى علق "أن تعمل لمصلحة الشعب، وتنقل صوته"، فرد سلام "أتكلم نيابة عن مين لمين"، وتدخل النائب أيمن عبد الله قائلاً: "هى الحكومة بتمسع أصلا؟".

وانتقد "سلام"، عدم إخطار البرلمان بالقرارات التى اتخذتها الحكومة مؤخراً بقوله كيف أتحدث عن الشعب وأنا أقل منهم، الناس بعرف الأخبار منهم، مشيراً إلى استياء الشعب الحاد من مجلس النواب، قائلاً: قابلنى أحد المواطنين فى الشارع وقالى كان مجلسكم قدمه أسود على البلد، ومبقتش عارف أقوله إيه، الواحد اللى عمره ما اتهان، أُهين فى وجود المجلس".

وتابع سلام، أن أعضاء مجلس النواب يرغبون فى أن يكونوا ظهيرا للشعب، فى حين أن الحكومة حساب لنا ولا الشارع المصرى، قائلاً: "إيه الفرق بين وجود الحكومة اليوم أو أمس لدينا، هما جايين يهدونا، لو كانوا عاملين حساب لنا كانوا أخذوا رأينا فى السياسات التى تتخذ للحفاظ على المواطن البسيط اللى بينتحر".

وهنا تدخل النائب طلعت السويدى، متسائلا: "ألم توافق سيادتك على برنامج الحكومة الذى يتضمن خفض دعم المواد البترولية"، فرد سلام بقوله: "أه وافقت على برنامجها، عشان إحنا مجلس مش قادر يشكل حكومة".

ووجه النائب عاطف عبد الجواد، عضو مجلس النواب، انتقادات حادة لحكومة المهندس شريف إسماعيل بعد خفض الدعم عن بعض المواد البترولية دون إخطار البرلمان، رافضاً أسلوب تعامل الحكومة مع مجلس النواب، قائلاً: "وكأننا كومبارس".

وقال "عبد الجواد": "إحنا متبهدلين، والواحد مش عايز يقدم استقالته عشان الشعب".

وأضاف "عبد الجواد"، "بناتى فى الثانوية العامة بيردوا على الناس اللى بنتقدنى من خلال الفيس بوك، وأنا بناتى خاتمين القرآن"، مشيراً إلى أن الحالة فى الصعيد سيئة وأن الناس فى بنى سويف بتاكل من الزبالة ولن تجد الزبالة بعد ذلك".

النائب أيمن عبد الله: "مستعدين نأكل زلط لكن ليس معنى ذلك الشنق"

فيما انتقد النائب أيمن عبدالله، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، التباين الشديد فى حديث الحكومة، مشيراً إلى أن وزير البترول طارق المُلا نفى الأسبوع الماضى أمام اللجنة، زيادة أسعار الوقود، وأكد عدم وجود خطر بسبب العجز فى الواردات البترولية.

وأضاف عبد الله، أن ما حدث من رفع سعر الوقود، جاء نتيجة لتغيير للسياسة النقدية، التى جرت بتعويم الجنيه.

ووجه النائب عدة أسئلة للحكومة، منها ما الإجراءات التى ستتخذها وزارة البترول والحكومة بأكملها للتخفيف عن كاهل المواطن بجميع فئاته، وهل النواب مطلوب منهم التغيب عن قرارات الدولة، وهل النائب يتلقى الخبر من وسائل الإعلام مثل أى مواطن، وهل توجد آلية لضبط الأسعار، وهل هناك آلية للسيطرة على الغلاء؟

وتابع، "نحن مستعدون نأكل زلط من أجل البلاد، ومستعدون نتحمّل مقابل الإصلاح ولكن ليس معنى ذلك الشنق، مطالبا بمنظومة حماية واضحة، لضبط الأسواق والتوسع فى الغاز الطبيعى.

النائب ضياء داوود لـ"ممثل البترول" عن رفع الأسعار: أنتم جايين تقولوا أى كلام وخلاص؟!

وشهدت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدى، مشادة كلامية بين كل من النائب ضياء الدين داوود عضو مجلس النواب، والمهندس محمد طارق وكيل أول وزارة البترول.

بدأت المشادة، باعتراض داوود على رد ممثل وزارة البترول على النواب بشأن تساؤلاتهم وانتقاداتهم حول رفع أسعار الوقود، الذى قال فيه إن دعم البترول زاد ولم ينخفض، حيث قال: الحكومة جاية تقولنا أى كلام وخلاص"، وهو ما اعترض عليه ممثل البترول، ليثير غضب داوود قائلا له، "متوجهليش كلام، ولا تعقب على كلامى، أنا نائب وأقول اللى عاوزه".

ومن جانبه تدخل طلعت السويدى لفك الاشتباك والسيطرة على استكمال اجتماع اللجنة.

وقال طلعت السويدى رئيس اللجنة إنه تعذر حضور وزير البترول لسفره المفاجئ، مشيراً إلى أنه عندما سأل الوزير فى اتصال تليفونى عن إعلان الزيادة بشكل مفاجئ فكان رده أن القرار ليس قراره وحده وأن قرار تخفيض الدعم عن بعض السلع موجود فى برنامج الحكومة الذى وافق عليه البرلمان.


وأشار "السويدى"، إلى أن الوزير كان فى اجتماع اللجنة قبل قرار الزيادة ولكنه لم يلمح حتى للجنة عن زيادة أسعار المحروقات.