السيسى يعلن الحرب على الفساد والاحتكار

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأحد، اجتماعًا ضم رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزى، إضافة إلى وزراء الدفاع، والخارجية، والداخلية، والمالية، والتموين، ورئيسى المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.

متحدث الرئاسة: الاجتماع تناول جهود الدولة لمكافحة الفساد بالجهاز الإدارى

وفى هذا الإطار، قال السفير علاء يوسف، المُتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول الجهود التى تقوم بها الجهات الرقابية على صعيد مكافحة الفساد فى الجهاز الإدارى للدولة والمحليات.

من جانبه، أكد الرئيس على أهمية متابعة وتعزيز الجهود التى تتم فى هذا الملف، ومحاربة مختلف أشكال الفساد بكل حزم، فضلاً عن إيلاء الأولوية اللازمة من قبل مختلف أجهزة الدولة، بالنظر إلى ما ينتج عن الفساد من خسائر اقتصادية تؤثر على الدولة والمواطنين على حد سواء.

الاجتماع يناقش متابعة تنفيذ ما تم اتخاذه من قرارات اقتصادية خلال الفترة الماضية

وأضاف المُتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع ناقش أيضًا متابعة تنفيذ ما تم اتخاذه من قرارات اقتصادية خلال الفترة الماضية، خاصةً بالنسبة لتحرير سعر الصرف، والقضاء على السوق الموازية للنقد الأجنبى، فضلاً عن القرارات التى أقرها المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه الأول، الذى عُقد الأسبوع الماضى، والتى تهدف إلى تحفيز الاستثمار وتهيئة مناخ اقتصادى جاذب له.

السيسى يوجه جميع الوزارات باتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة لتفعيل القرارات الاقتصادية

وأكد الرئيس السيسى خلال الاجتماع، ضرورة قيام جميع الوزارات والجهات المعنية، كل فيما يخصه، باتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة لتفعيل القرارات الاقتصادية التى تم اتخاذها، بالنظر إلى مساهمتها فى تأكيد الثقة فى الاقتصاد المصرى وتحقيق الاستقرار النقدى.

وطلب الرئيس، أن يتناول الاجتماع المقبل للمجلس الأعلى للاستثمار، متابعة تنفيذ القرارات التى أصدرها، بما يضمن سرعة تطبيقها واستفادة المستثمرين منها؛ مشدّدًا على ضرورة مواصلة التوسع فى برامج شبكات الحماية الاجتماعية بما يساهم فى التخفيف من آثار تلك القرارات على محدودى الدخل والفئات الأكثر احتياجًا.

وتطرق الاجتماع إلى سُبل ضمان توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة فى الأسواق، إذ وجّه الرئيس بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق والتعامل بحزم مع الممارسات الاحتكارية، إضافة إلى العمل على زيادة عدد منافذ بيع السلع الغذائية الأساسية، بما يضمن الحفاظ على استقرار أسعارها وضمان توافر جميع السلع والمواد التموينية والبترولية بكميات مناسبة، وذلك بهدف التخفيف من الأعباء التى يتحملها المواطنون، لا سيما محدودى الدخل والفئات الأكثر احتياجًا.



وأشار المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن الاجتماع ناقش كذلك المستجدات على صعيد الوضع الأمنى فى البلاد، إذ تم استعراض الجهود التى تقوم بها الأجهزة الأمنية لرصد واستهداف مختلف البؤر الإجرامية والمتطرفة، وما يتم اتخاذه من إجراءات للقضاء عليها.

وأكد الرئيس أهمية قيام جميع أجهزة الدولة بالعمل على تعزيز درجات الاستعداد والتيقظ وزيادة تأمين المنشآت الحيوية، بما يضمن الحفاظ على أمن الوطن وسلامة المواطنين.