تستعد لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، لبحث أثر قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه وتأثيره على الموازنة العامة للدولة.
وحسب المؤشرات الأولية فقد تأكد أن التعويم سيتسبب فى زيادة كبيرة لنسبة العجز فى الموازنة، نتيجة زيادة فوائد الدين الخارجى بسبب تغير فرق العملة، كما ستتأثر فاتورة الدعم داخل الموازنة نتيجة زيادة أسعار السلع التى يتم استيرادها.
وكيل "الخطة" بالبرلمان: نلتقى وزير المالية قريبا لبحث أثر تعويم الجنيه على الموازنة العامة
أعلن النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن اللجنة سيكون لها حوار قريب مع الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية، لبحث أثر تعويم الجنيه على الموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أن ذلك سيكون عقب اجتماع اللجنة الأحد المقبل.
وأضاف "عمر" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن قرار تعويم الجنيه سيحدث على المدى البعيد تحسنا للاقتصاد المصرى، ولكن الموازنة العامة ستتكبد نتيجة ذلك القرار زيادة فى العجز.
وأشار إلى أن فرق سعر العملة سيزيد نسبة العجز بشكل كبير، لافتًا إلى أن هناك زيادة ستحدث فى إيرادات الجمارك والإيرادات الضريبية لكنها لن تغطى الفرق، موضحا أن اللجنة ستسعى من خلال لقائها مع وزير المالية تقليل تأثيرات تعويم الجنيه على الموازنة العامة.
على مصيلحى: "تعويم الجنيه سيتسبب فى عجز بالموازنة العامة.. ومش هناخد كل حاجة"
قال الدكتور على مصيلحى، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إن قرار تعويم الجنيه خطوة تأخرت كثيرًا، مؤكدا أنه لم يكن من الممكن أن تستمر الدولة بسعرين للدولار وهذا الأمر يؤثر وبقوة على الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح "مصيلحى"، أن قرار التعويم سيؤثر بالسلب على الموازنة العامة بمعنى زيادة العجز فيها نتيجة تغير سعر العملة.
وتابع: "إحنا مش هناخد كل حاجة مرة واحدة وطبيعى يكون فى حاجة هنتأثر بيها".
وشدد "المصيلحى" على أن الدولة عليها العمل من أجل زيادة الصادرات وزيادة الإنتاج المحلى، مؤكدًا أن أحد أسباب الضعف وجود عملتين وقرار تعويم الجنيه مهم جدا ويمثل نقطة تحول جادة لضبط الاقتصاد المصرى وله أثره الجيد على المدى البعيد.
محمد بدراوى: تعويم الجنيه سيسبب عجزا فى الموازنة بفارق 40 مليارا
وبدوره، أكد النائب محمد بدراوى، وكيل لجنة الصناعة، أن تعويم الجنيه سيتسبب بزيادة فوائد الدين العام وسترتفع بفارق تقريبى 40 مليار جنيه نتيجة تغير معدل الفائدة عما تقدمت به عن العام الماضى.
وأكد "بدراوى" فى تصريحات لـ"برلمانى" أن دعم الدولة سيتأثر نتيجة زيادة سعر الدولار والبديل سيكون رفع الأسعار مثلما حدث فى الوقود.
وتوقع وكيل لجنة الصناعة، رفع أسعار السلع الأساسية والتى تعد جزءًا من السلع التموينية أو ستضطر الدولة إلى رفع فاتورة الدعم بالموازنة حتى تتمكن من تحمل أعباء رفع الأسعار.
وأشار "بدراوى" إلى أنه يتوقع أن يكون هناك رفع لأسعار السلع التموينية بعد انتهاء المخزون الذى لدى الدولة فى الوقت الحالى.
نائب "العمرانية" يتقدم ببيان عاجل بعد تقديرات بعجز يزيد لـ 90 مليارا
تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب والمتحدث الرسمى باسم حزب الوفد، ببيان عاجل حول الآثار المالية المترتبة على تحرير سعر الصرف ورفع سعر الفائدة، موجّه لرئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ووزير المالية عمرو الجارحى، ووزير التخطيط والمتابعة أشرف العربى، بشأن القرارات التى تم اتخاذها بشأن رفع سعر الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس وتحرير صرف الدولار ليصل إلى 13 جنيهًا.
وطالب "فؤاد" - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، بإفادة البرلمان بخطة الوزارات المعنية فى البيان العاجل، لمواجهة تأثير هذه الخطوات على الموازنة العامة للدولة، إذ من المتوقع أن تكون كلفة سعر الفائدة 70 مليار جنيه على خدمة الدين العام، "كل 100 نقطة أساس + 20:30 مليار جنيه".
وتابع عضو مجلس النواب عن حزب الوفد تصريحه بالقول، أن القرار سيدفع أيضًا فى اتجاه زيادة فاتورة الدعم من محروقات وسلع، بحوالى 20 مليار جنيه، ما يترتب عليه عجز فى الموازنة العامة بمقدار إضافى يصل إلى ما بين 90 و100 مليار جنيه، كناتج فارق سعر الفائدة وسعر الصرف، مستطردًا: "نحن إذ نثمن الخطوات الجريئة للسيطرة على السياسة النقدية، تهيب بكم بضرورة إفادتنا على الفور بما سيتم عمله بخصوص هذه التبعات".
