التغيير الوزارى مرهون بـ"قرض النقد"

كشفت مصادر مطلعة، عن إجراء تغيير وزارى واسع النطاق سيتم عقب الموافقة النهائية لمجلس إدارة صندوق النقد الدولى المرتقبة خلال أيام، على إقراض مصر 12 مليار دولار، وذلك بعد القرارات الإصلاحية الجريئة التى اتخذتها الحكومة والبنك المركزى المصرى برفع أسعار الوقود وتعويم الجنيه، وتدبير الـ6 مليارات دولار من التمويلات الثنائية اللازمة لصرف الشريحة الأولى من قرض الصندوق.

التعديل يشمل 90% من وزراء المجموعة الاقتصادية

وأضافت المصادر، لـ"برلمانى"، أن إتمام الشروط الخاصة بإقراض مصر التمويل المرتقب من صندوق النقد الدولى، تنهى دور الحكومة الحالى فى تنفيذ أصعب وأجرأ الإصلاحات الاقتصادية، خاصة أنه لأول مرة فى تاريخ البلاد يتم تطبيق نظام التعويم الكامل للجنيه، وهو الشرط الرئيسى لصندوق النقد لإقراض مصر، بضرورة رفع يد البنك المركزى المصرى عن سوق الصرف، لافتاً إلى أن التغيير الوزارى سوف يطول نحو 90% من أعضاء المجموعة الوزارية الاقتصادية، خاصة أن الفترة المقبلة سوف تتطلب كفاءات اقتصادية متخصصة لإدارة ملفات حيوية لحصد نتائج الإصلاح الاقتصادى والجراحة الدقيقة التى أجريت على العديد من الملفات الشائكة مثل الدعم وسوق الصرف والاستثمار.

شريف إسماعيل مستمر فى رئاسة الحكومة الجديدة

وأكدت أن شريف إسماعيل مستمر فى رئاسة الحكومة الجديدة، مضيفة أن المنهج المصرى خلال الفترة المقبلة سوف يعتمد بالاستعانة بالعناصر المصرية الناجحة دوليًا، وتوفير كل السبل والمناخ الملائم للعمل لدفع النمو الاقتصادى إلى مستويات تصل إلى 7% خلال السنوات المقبلة التى تعتمد على جذب الاستثمارات الأجنبية بشكل أساسى إلى جانب قطاع السياحة وتنمية محور قناة السويس، والمشروعات القومية الأخرى العملاقة.


وفى السياق ذاته أكدت مصادر حكومية أن الفرصة الأخيرة أمام حكومة المهندس شريف إسماعيل أمام البرلمان هو التقرير النصف سنوى المقرر أن تقدمه الحكومة للبرلمان متضمنا ما أنجزته من مشروعات اقتصادية وخدمية تهم المواطن.


وأضافت المصادر أن الاتجاه لتغيير وزارى على مستوى الوزراء دون رئيس الحكومة موجود من قبل عيد الأضحى الماضى، وكان سيتم اتخاذ هذه الخطوة من قبل إلا أن الأوضاع التى مرت بها البلاد وما تم مؤخرا من استقالة وزير التموين وتعيين وزير جديد، ثم تحرير سعر الصرف وتحريك أسعار الوقود حالت دون الانتهاء من خطوة التغيير الوزارى.

ورجحت المصادر أن هناك اتجاها لإجراء تعديل وزارى موسع لعدد كبير من الوزراء خلال الشهر الجارى يتضمن وزراء المجموعة الاقتصادية وبعض الوزراء الآخرين لم يتم الاستقرار عليهم.