بدأت شركات الأدوية فى التصعيد لعرض مطالبها وشكواها على خلفية قرارات البنك المركزى تحرير سعر الصرف وترك تحديد سعر الصرف لآليات العرض والطلب، وهو ما أدى لانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار وارتفاع تكلفة إنتاج الأدوية، مع استمرار التسعيرة الجبرية، وهو ما يسبب نزيفا فى الخسائر لهذه الشركات.
النائب إيليا ثروت باسيلى، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب بشركة ألفاكيور للأدوية، وعضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، كشف لـ"برلمانى" كواليس الاجتماع الطارئ الذى عقدته غرفة صناعة الأدوية مع أصحاب الشركات لدراسة تداعيات ارتفاع أسعار الدولار على إنتاج الأدوية وتأثيره على السوق الدوائى المصرى، والتوصيات التى خرجت بها لتخطى الأزمة.
"برلمانى" حاور إيليا ثورت باسيلى بصفته نائبا فى لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، ورئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب بشركة ألفاكيور للأدوية.
وإلى نص الحوار..
فى البداية.. ما الأزمات التى تواجه شركات الأدوية العاملة فى السوق المصرى؟
الشركات تواجه عدة مشاكل منها التعامل مع الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، التابعة لوزارة الصحة، وتأخير التحاليل المطلوبة من الشركات، فالوزارة تطلب من الشركات عينات للمواد الخام التى تستخدمها المصانع وتتأخر فى التحاليل المطلوبة، وبالتالى يتم تعطيل الإنتاج، فإما أن تقلل الوزارة مطالبها من الشركات إما أن تسرع من الإجراءات لصالح عملية الإنتاج.
بالحديث عن الأزمات.. ما تأثير قرار تحرير سعر الصرف وارتفاع سعر الدولار على صناعة الدواء؟
ارتفاع أسعار الدولار سبب أزمة حقيقية لشركات الأدوية، ومعظم شركات الأدوية شركات مساهمة وكانت غير قادرة على شراء الدولار من السوق السوداء، وكانت تعتمد بصورة كبيرة على الدولار الذى كانت توفره البنوك بقيمة 888 قرشا، وهو ما تضاعفت أسعاره بعد تحرير سعر الصرف فى ظل استمرار التسعيرة الإجبارية للدواء وهى الأسعار التى لا تغطى التكلفة الحقيقة للإنتاج بعد ارتفاع سعر الدولار.
غرفة صناعة الدواء اجتمعت أمس الأحد بشركات الأدوية.. ماذا دار فى الاجتماع؟
الاجتماع كان مصغرا من أعضاء غرفة صناعة الدواء، وعدد قليل من رؤساء مجالس إدارة شركات الأدوية، الذين أعربوا عن غضبهم الشديد من تصريح وزير الصحة أحمد عماد عن عدم زيادة أسعار الأدوية، وأن الشركات يجب أن تكون شاكرة بسبب انخفاض سعر الدولار من 18 جنيها لـ15 و 16.
وما المطالب التى قدمتها شركات الأدوية فى الاجتماع؟
"إحنا طلبنا حلا للأزمة بالتوافق مع الحكومة"، ولم نطلب بالتحديد تحريك أسعار الدواء، فتم طرح فكرة أن يتم تحريك أسعار الدواء لتتناسب مع الظروف الاقتصادية الأخيرة وارتفاع سعر الدولار على خلفية تحرير سعر الجنيه، وإما أن تمنح الحكومة شركات الأدوية الدولار مدعوما، وتتحمل الحكومة فرق السعر وتدعم الأدوية المهمة للحفاظ على ثبات أسعارها وتوقف نزيف الخسائر للشركات.
فى حال عدم التوصل لحل مع الحكومة لهذه الأزمة.. ما الآثار التى ستترتب على سوق الدواء؟
95% من المواد الخام التى تعتمد عليها صناعة الأدوية يتم استيرادها، واستمرار أزمة الدولار يهدد الصناعة بالتوقف، المصانع الكبيرة لديها القدرة على استمرار إنتاجها بالتكلفة القديمة لمدة 3 شهور فقط، لحين انتهاء المخزون الاستراتيجى لديها من المواد الخام، وبعدها ستتوقف عن الإنتاج فى حال عدم حل الأزمة، لأن المصانع لن تتحمل الخسائر.
فى حال تم الاتفاق بين الحكومة والشركات على فكرة تحريك الأسعار كحل لأزمة شركات الأدوية.. ما الزيادة المتوقعة؟
"الموضوع لازم يكون ليه دراسة مفصلة، وأنا مُصر أن الزيادة الأخيرة فى أسعار الأدوية لم تكن مطلب الشركات، الشركات لم تطلب زيادة فى الأسعار 20% لكل الأدوية الأقل من 30 جنيها، دا كان استسهال فى اتخاذ القرار، إحنا طلبنا دراسة كل الأصناف ورفع أسعار الأصناف التى تحتاج زيادة فقط، ومعنديش تصور لنسبة زيادة معينة".
فى تقديرك الشخصى.. كم عدد الأصناف المتأثرة بزيادة سعر الدولار وتحتاج لتحريك أسعارها؟
أدوية كثيرة مهمة للمريض المصرى ولا يستطيع الاستغناء عنها، ولا نمتلك تكنولوجيا إنتاجها فى مصر وبالتالى نستوردها بالكامل وهى حوالى 1000 صنف، منهم 200 صنف مهمين للحياة مثل الأنسولين وأدوية القلب والسرطان، و4000 صنف آخرين هم إنتاج محلى مش مستوردين لكن تدخل فيهم مدخلات صناعة مستوردة وهى تمثل 95% من صناعة الدواء، وستظهر مشكلة بهم بسبب ارتفاع أسعار الدولار.
"ومشكلة الدولار تظهر فى حجم الاستيراد إحنا بنستورد 95% من مدخلات صناعة الدواء، وكمان فى ارتفاع فى أسعار مواد تغليف الأدوية، أنا بجيبها محلى من مصر، لكن المطابع اللى باخد منها بتجيبها مستوردة وبالتالى رفعت علينا الأسعار وإحنا مضطرين ناخد منهم".
هل سيتم رفع تقارير بتوصيات اجتماع غرفة صناعة الدواء مع الشركات لجهات تنفيذية؟
غرفة صناعة الدواء سترفع تقارير للمهندس محمد زكى السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء عن نتائج الاجتماع.
هل سيتم رفع تقرير للبرلمان؟
"ممكن نرفع تقرير لكن أصحاب شركات الأدوية مُصرين ويرغبون فى تنظيم جلسات استماع لهم فى لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، لإيصال مشاكلهم ومطالبهم، وأنا تواصلت مع الدكتور محمد خليل العمارى رئيس لجنة الشؤون الصحية لتنظيم جلسة استماع للشركات لعرض مشاكلهم أمام اللجنة".
فى حالة عدم الاستجابة لمطالبكم.. ما الخطوات التصعيدية التى تنوون انتهاجها؟
نحن لم نتفق على إجراءات تصعيدية، لكن فى حالة عدم الاستجابة لمطالبنا سنتوجه للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس المجلس الأعلى للاستثمار بشكوانا بصفتنا مستثمرين فى السوق المصرى، وبالتوازى مع اتجاه جلب استثمارات جديدة يجب الاهتمام بالاستثمارات الموجودة بالفعل فى مصر.
