كشفت مصادر قضائية عن ملامح مشروع القانون الذى تعده وزارة العدل بشأن العفو الشامل عن الشباب المحبوسين على ذمة قانون التظاهر أو المحبوسين فى قضايا أخرى وغير متورطين فى أحداث عنف.
وقالت المصادر لـ"برلمانى"، إن العفو الشامل لا يتضمن فقط المحبوسين على ذمة قانون التظاهر، وإنما يتضمن جميع القضايا الأخرى، شرط ألا يكون الشخص متورطا فى أى قضايا أو أعمال عنف، موضحة أن مشروع القانون سيتكون من عدد بسيط من المواد ربما مادتين أو ثلاثة، ويتضمن الوقائع أو الجرائم التى ارتكبت فى فترات زمنية محددة.
ومن المقترح أن تصاغ مادته الأولى "تسرى أحكام هذا القانون على الجرائم التى ارتكبت خلال الفترة من .. وحتى ..." على أن يشمل العفو الشامل الجنح والجنايات والشروع فيها، فيما عدا الجنايات المتورط فيها أصحابها فى قضايا قتل أو عنف.
وأضافت المصادر، أن العفو الشامل يشمل المتهمين الذين لم تزل قضاياهم طور التحقيق أو أمام المحاكم بأنواعها، كاشفة أن إحدى مواد القانون تنص على أن يقوم النائب العام بنشر كشف بأسماء من شملهم العفو فى جريدة الوقائع المصرية وجريدتين واسعتى الانتشار خلال مدة معينة من تاريخ نفاذ هذا القانون.
وشددت المصادر على أن وزارة العدل ستنتهى من المشروع خلال أيام، خاصة أن لجنة الخمسة التى شكلها الرئيس السيسى برئاسة الدكتور أسامة الغزالى حرب، ستنتهى من عملها بإعداد قوائم بالشباب المحبوس خلال 15 يوما من بدء عملها، وذلك تمهيداً لإرساله لمجلس الوزراء للموافقة عليه، ثم مراجعته بمجلس الدولة، وإرساله لمجلس النواب، ويشترط أن يوافق عليه أغلبية النواب.
وأوضحت المصادر أن القانون سينص على أنواع الجرائم التى سيشملها العفو، مشيرة إلى أن وزارة العدل تعمل على هذا الأمر الآن حتى يتضمنه القانون.
وتعكف إدارة التشريع بالوزارة برئاسة المستشار هانى حنا على إعداد مشروع القانون الذى من المقرر أن يتم الانتهاء منه فى أسرع وقت، خاصة وأن لجنة الخمسة التى شكلها الرئيس السيسى برئاسة الدكتور أسامة الغزالى حرب، حدد لها أن تنتهى من عملها بإعداد قوائم بالشباب المحبوس خلال 15 يوما من بدء عملها.
وتابعت المصادر، أن المشروع الذى تعمل وزارة العدل على إعداده يتضمن المحبوسين من الشباب على ذمة القضايا التى لم يصدر فيها أحكاماً، حيث إن هذه الحالات هى التى تحتاج إلى صدور قانون بالعفو الشامل.
وفرقت المصادر بين العفو الرئاسى والعفو الشامل، فالأول يستخدم فيه الرئيس صلاحياته وفقاً للمادة 155 من الدستور ، إما بالعفو عن العقوبة أو تخفيفها، لذا فهو لا يزيل الجريمة ولكنه يزيل العقوبة، أما الثانى، فيمحو الجريمة، ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.
وأشارت المصادر إلى أن قانون العقوبات أفرد باباً شاملاً وهو الباب الحادى عشر عن العفو بعنوان "العفو عن العقوبة والعفو الشامل"، حيث تنص المادة 76 منه على "العفو الشامل يمنع أو يوقف السير فى إجراءات الدعوى أو يمحو حكم الإدانة ولا يمس حقوق الغير إلا إذا نص القانون الصادر بالعفو على خلاف ذلك.
وتابعت، ما تنص عليه المادة 76 من قانون العقوبات هو الحالة التى تعكف عليها وزارة العدل لإعداد مشروع العفو الشامل، حتى تكون لرئيس الجمهورية صلاحيات العفو عن الشباب الذين لم يصدر بحقهم أحكام قضائية ولا زالوا قيد التحقيق أو الحبس الاحتياطى، حيث يوقف أو يمنع الرئيس إجراءات سير الدعوى.
وشددت المصادر على أن الوزارة تولى أولوية للانتهاء من هذا المشروع لإرساله إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه، ثم مراجعته بمجلس الدولة، وإرساله بعد ذلك إلى مجلس النواب لإقراره.
كان مجلس الوزراء قرر تكليف المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل بدراسة صلاحيات رئيس الجمهورية وتحديد الموقف القانونى للإفراج عن الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، وهو ما تعكف عليه الوزارة الآن بإعداد مشروع قانون للعفو الشامل.
