تقدم النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بمشروع قانون تشكيل المجلس الوطنى للشباب، حيث صرح النائب بأنه نجح فى جمع 171 توقيعا، من أعضاء مجلس النواب وهى ثلاثة أضعاف النسبة القانونية التى تسمح له بتقديم مشروع القانون إلى المجلس، وهذا يعكس مدى حرص النواب واهتمامهم بتبنى قضايا الشباب تحت قبة البرلمان.
وأضاف "فرج عامر"، أن القانون يتكون من 30 مادة، ويهدف إلى استحداث كيان شبابى يديره الشباب ويعمل على تسهيل تنسيق العمل الشبابى، ويصبح مرجعا للحكومة حول قضايا الشباب وهمومهم، ومنبرا حقيقيا مسموعا للمشاركة الفعالة للشباب فى الحياة العامة، ومن هنا نشأت فكرة مجالس الشباب الوطنية منذ سنوات ليست بالقليلة فى أجزاء كثيرة من العالم لتؤدى دورا تسهيليا مهما فى تنسيق العمل الشبابى فى حين أنها أيضا أصبحت مرجعا حول قضايا الشباب وهمومهم بنظر الحكومات فى العديد من بلدان العالم، وقد عرف الشباب وأدركت الدولة أنه لابد من أن يكون هناك كيان يمثل الشباب بحق وكانت هناك العديد من المساعى التى لم تكلل بنجاح، فقد عرفنا الحق ولكن لا نعرف السبيل إليه، والسبب أننا كلما تعاملنا مع قطاع من الشباب نجد قطاعا آخر يقول إن هؤلاء ليسوا ممثلين لنا فشباب الأحزاب السياسية لا يمثلون شباب النقابات مثلا، ومن هنا كان التفكير كيف يكون هناك هيئة جامعة يمثل فيها كافة قطاعات الشباب.
ولفت إلى أن فلسفة القانون تركز على أن أى تمثيل آخر للشباب لن يصبح مجديا أو مرضيا لجميع الأطراف المعنية وكذلك قطاعات الشباب المتشعبة، فالمجلس القومى للشباب هو منظمة جامعة تسهل عمل منظمات الشباب على الصعيد الوطنى، وتتم إدارتها من قبل الشباب وهى مستقلة عن الحكومة وتعمل وفق آليات العمل الديمقراطى، ويهدف المجلس إلى إسداء النصح للحكومة وإقامة الاتصال بينها وبين والشباب، وتنسيق مشاريع الشباب على الصعيد الوطنى، وتعزيز مشاركة الشباب، وتحسين نوعية حياة الشباب، وتعزيز الديمقراطية، ومنتدى للحوار حول قضايا تثير اهتمام الشباب، وحماية حقوق الشباب، وتسهيل عملية تنمية مهارات الشباب، وأخيراً تسهيل تعاون الشباب على الصعيد الدولى.
ويتولى المجلس القومى للشباب مسؤولية الإعداد للمؤتمر السنوى العام للشباب، كمنتدى يناقش فيه الشباب وصانعوا القرار المسائل المهمة التى تتعلق بالشباب، وإسداء النصح حول كل القضايا المتعلقة بالشباب وذلك عن طريق كتابة المبادرات وأوراق السياسات بشكل مباشر أو بناء على طلب الحكومة أو البرلمان، ومتابعة مشاريع الشباب والاشتراك فى تنفيذها وإدارتها بالتنسيق مع الحكومة، وتنمية العلاقات الدولية وتبادل الدراسات والبرامج والخبرات والقيام بأنشطة مشتركة مع منظمات الشباب حول العالم، ونشر أفكار اللاعنف وثقافة التعددية الفكرية والسياسية بين الشباب، وأعداد الكوادر وتأهيلهم ليكونوا أعضاء بالجهاز التنفيذى للدولة والبرلمان والمجالس المحلية، والعمل على خلق بيئة تسهل نمو الشباب ونضوج الشخصيات التى سيحتاجها المجتمع فى المستقبل.
وجاء فى نص مشروع قانون المجلس الوطنى للشباب، أن يتشكل المجلس الوطنى للشباب، من هيئة مكتب المجلس، رئيس المجلس ووكيله ورؤساء اللجان النوعية بالمجلس، والأمانة العامة وهى الجهاز التنفيذى الدائم للمجلس الوطنى للشباب، والأمين العام وهو المدير التنفيذى الدائم للمجلس، ويضم المجلس اللجان النوعية وهى اللجان المتخصصة داخل المجلس لإدارة ملفات قضايا الشباب، وتكون مدة المجلس أربعة سنوات ودور الانعقاد له عامين .
وجاء فى نص المادة الثانية أنه ينشأ مجلس مستقل يسمى (المجلس الوطنى للشباب) وهو مجلس جامع يسهل عمل منظمات الشباب على الصعيد الوطنى، وتتم إدارة المجلس من قبل الشباب، ويكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، ويعمل وفق آليات العمل الديمقراطى، يكون مقر المجلس مدينة القاهرة، ويجوز له عند الضرورة أن يعقد اجتماعاته فى أى مكان آخر بقرار من هيئة المكتب.
وفى المادة 3، يهدف المجلس إلى إعطاء النصح لدوائر صنع وتنفيذ القرار وإقامة الاتصال فيما بينها وبين الشباب، وتنسيق مشاريع الشباب على الصعيد الوطنى، وتعزيز مشاركة الشباب، وتحسين الأحوال المعيشية للشباب، وتعزيز قيم الديمقراطية، ومنتدى للحوار حول القضايا التى تثير اهتمام الشباب، وحماية حقوق الشباب، وتسهيل عملية تنمية مهارات الشباب، وتسهيل التعاون الشبابى على الصعيد الدولى، وإنشاء صندوق يهدف إلى رعاية وتمويل مشروعات الشباب (بنك الشباب).
وتنص المادة 4، أن المجلس له فى سبيل تحقيق الأهداف الواردة فى نص المادة (3) وغيرها العمل فى المجالات سياسات الشباب والمشاركة المستدامة، وتأمين برامج التدريب والتأهيل للشباب، والمجتمع المدنى بكافة أنواعه ومجالات عمله، والتعاون الدولى بين منظمات الشباب وتبادل البرامج والخبرات، والسلم المجتمعى، والصحة، والتعليم، والبيئة، وحقوق الإنسان، والرياضة، ومحاربة البطالة والفقر، والتفاعل والتعاون مع الهيئتين التشريعية والتنفيذية، والإعلام وتكنولوجيا المعلومات الخاصة بسياسات الشباب والعمل الشبابى.
ويتولى المجلس مباشرة اختصاصاته على النحو المبين فى هذا القانون لتحقيق المنصوص عليه بالمادة (3) و(4) وغيرها من الأهداف والمجالات المنوط بها وله فى سبيل ذلك على الأخص الإعداد للمؤتمر السنوى العام للشباب، كمنتدى يناقش فيه الشباب وصانعو القرار المسائل المهمة التى تتعلق بالشباب، وإسداء النصح حول القضايا المتعلقة بالشباب، وذلك عن طريق كتابة المبادرات وأوراق السياسات بشكل مباشر أو بناء على طلب الحكومة أو مجلس النواب، ومتابعة مشاريع الشباب والاشتراك فى تنفيذها وإدارتها بالتنسيق مع وزارة الشباب والوزارات الأخرى المختصة، وتنمية العلاقات الدولية وتبادل الدراسات والبرامج والخبرات والقيام بأنشطة مشتركة مع منظمات الشباب حول العالم، ونشر أفكار اللاعنف، وثقافة التعددية الفكرية والسياسية ومبادئ الديمقراطية بين الشباب، وتجديد الخطاب الدينى لدى الشباب، ونشر قيم الأخلاق والتسامح وإعداد الكوادر وتأهيلهم ليكونوا أعضاء بالجهاز التنفيذى للدولة والبرلمان وكذلك المجالس النيابية المحلية، والعمل على خلق بيئة تدعم نمو الشباب ونضوج الشخصيات التى سوف تحتاج لها مؤسسات الدولة فى المستقبل.
أعضاؤه منتخبين وفقا لتمثيل 7 كيانات سياسية
ويشكل المجلس وفقا للمادة السادسة من عدد قابل للزيادة الدائمة، ويكون أعضاؤه منتخبين من كياناتهم على أن يكون هناك ممثلا واحدا عن كل كيان، وتكون مدة العضوية بالمجلس أربع سنوات مقسمة على دورى انعقاد مدة كل منهما عامين .
وتأتى شروط ومعايير العضوية بالمجلس متمثلة فى أن يكون العضو متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وألا يزيد سن العضو عند توليه العضوية عن خمسة وثلاثين عاما، وأن تكون المنظمة أو الكيان الذى يمثله العضو مسجلا وله الشخصية الاعتبارية القانونية، وأن يمتلك الكيان فى حالة الائتلافات الشبابية عددا أدنى من الأعضاء لا يقل عن 250 عضوا، وأن تكون إدارة الكيان خاضعة لمبادئ العملية الديمقراطية، وأن يكون الكيان غير هادف للربح، وأن يكون الكيان مستقلا عن الحكومة فى عملية صنع القرار والإدارة وتحدد اللائحة الداخلية كافة الشروط الأخرى للعضوية.
وتكون الكيانات الممثلة داخل المجلس هى الأحزاب السياسية القائمة، اتحادات العمال والفلاحين ونقابات الفلاحين والنقابات المهنية، الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والاتحادات الإقليمية، والنوعية، و الكيانات والائتلافات الشبابية مع مراعاة أحكام المادة 7 بند 3، على أن ينتخب أحد أعضاء هذه الائتلافات أو الكيانات لعضوية المجلس، على أن تكون هذه الانتخابات بإشراف المجلس الوطنى للشباب وعلى أن يكون للكيان أو الائتلاف صفة الاستدامة والدورية، مع مراعاة أحكام المادة 7 بهذا القانون فى هذا الشأن، والاتحادات العامة لطلاب مصر، ممثل عن مجلس محلى كل محافظة من محافظات الجمهورية، ويرشح ممثلين من كياناتهم مع مراعاة أحكام المادة 7 بهذا القانون.
وتكون الجهة المنوطه بالإشراف على جميع الإجراءات المنصوص عليها بمواد هذا القانون فى شأن تشكيل المجلس فى دورته الأولى هى مجلس النواب ممثلا فى لجنة الشباب والرياضة بالمجلس كجهة اختصاص، وينعقد المجلس مرة كل ثلاثين يوما على الأقل، ويتخذ المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، مع مراعاة أن يتم الانعقاد بعد بلوغ النصاب القانونى لانعقاد جلسات المجلس الذى لا يقل عن 50% من عدد أعضائه.
رئيس لجنة الشباب والرياضة يترأس أول جلسة للمجلس لتشكيله
وتأتى أجهزة المجلس مكونة من هيئة مكتب المجلس هيئة مكتب المجلس من رئيس المجلس ووكيله ورؤساء اللجان النوعية، وينتخب المجلس من بين أعضائه فى أول اجتماع له الرئيس والوكيل لمدة دور انعقاد (سنتين) وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت، ويرأس جلسة المجلس هذه رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وتقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة التى يحددها ويجرى الانتخاب حتى ولو لم يتقدم للترشيح إلا العدد المطلوب، وتكون عملية الاقتراع سرية، وتجرى فى جلسة علنية بالتعاقب للرئيس ثم الوكيل.
ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه، وفى جميع الأحوال لا يجوز انتخاب الرئيس أو الوكيل لأكثر من دورى انعقاد، وإذا خلا منصب الرئيس أو الوكيل انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية المدة المتبقية من دور الانعقاد.
ويجب أن يشترك العضو فى أحد لجان المجلس النوعية، ويعرض الرئيس على المجلس قوائم العضوية باللجان طبقا لرغبات الأعضاء، وتنتخب كل لجنة نوعية من بين أعضائها رئيسا ووكيلا وأمينا للسر لمدة دور انعقاد بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها، ويخطر رئيس المجلس السادة وزير الشباب والرياضة ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب بتشكيل هيئة المجلس فور إعلان نتائج الانتخابات.
وتقوم هيئة مكتب المجلس على إدارة شؤون المجلس الإدارية والمالية، ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس، وإحالة الموضوعات إلى اللجان النوعية، وعرض تقارير اللجان النوعية على المجلس، ووضع جدول أعمال جلسات المجلس، والإعداد للمؤتمر السنوى العام للشباب، وفحص طلبات الانضمام للعضوية ومدى مطابقتها لشروط ومعايير العضوية بالمجلس وعرض ذلك على المجلس لاتخاذ القرار بهذا الشأن، ولا يجوز فى جميع الأحوال الانضمام لعضوية المجلس خلال دور الانعقاد، وعلى أن يكون انضمام الأعضاء الجدد للمجلس بدور الانعقاد الثانى، ويمثل مكتب المجلس أمام الحكومة ومجلس النواب، والمؤسسات الدولية الرسمية وغير الرسمية، ولمكتب المجلس أن يستعين فى عمله بأى عدد من المتطوعين كمستشارين للاستعانة بهم فى أعماله ولا يشترط فى هؤلاء المتطوعين سن معين.
المجلس يضم 11 لجنة نوعية وله حق الاستعانة بذوى الخبرة
وينعقد مكتب المجلس بدعوة من الرئيس مرة كل أسبوعين على الأقل، ويرأس الاجتماعات فى حال غياب الرئيس وكيل المجلس وفى حال غيابهما معا يرأس الاجتماع رئيس لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بالمجلس، وتتكون لجان المجلس من لجنة حقوق الإنسان والمواطنة، ولجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولى، لجنة الصحة والبيئة، ولجنة التعليم والبحث العلمى، لجنة التوعية والتأهيل، لجنة التنمية المحلية، لجنة الموارد البشرية والتنظيمات الشعبية، لجنة القوى العاملة ومكافحة البطالة، ولجنة الشؤون القانونية والتشريعية، لجنة الإعلام وتكنولوجيا المعلومات والاتصال، اللجنة الاقتصادية، ولهذه اللجان الاستعانة بالمتطوعين من ذوى الخبرة كمستشارين لها ولا يشترط فى هؤلاء المتطوعين سن معين.
وللمجلس أمانة عامة تشكل من الأمانات والإدارات والأقسام الداخلة فى الهيكل التنظيمى للجهاز الفنى والإدارى والمالى الذى يصدر به قرار من مكتب المجلس، وتتولى الأمانة العامة أداء الأعمال اللازمة لمعاونة المجلس وجميع أجهزته فى مباشرة اختصاصاته، وذلك طبقا للقواعد التنظيمية العامة التى تصدر بقرار من مكتب المجلس.
ويتولى رئيس المجلس الإشراف على الأمانة العامة وعلى جميع شؤون المجلس وأعماله الإدارية والمالية والفنية ويسرى على العاملين فى الأمانة العامة الأحكام المطبقة على العاملين المدنيين بالدولة، ويعين الأمين العام بقرار من مكتب المجلس بناء على ترشيح لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، ويخطر الرئيس المجلس بذلك فى أول جلسة تالية.
المجلس يدعو لمؤتمر عام سنوى للشباب
ويرفع المجلس تقريرا سنويا بأعماله وتوصياته، وكذلك توصيات المؤتمر السنوى العام للشباب إلى مجلس النواب لدراسته ومناقشة الحكومة بشأنه، ويدعو المجلس للمؤتمر السنوى العام للشباب بحضور عدد لا يزيد عن عشرة ممثلين عن كل كيان ممثل فى عضوية المجلس.
ويفتتح المؤتمر العام للشباب رئيس الجمهورية، ويعرض على المؤتمر تقرير بأعمال المجلس وتوصياته، ويتم الإنفاق على المجلس من خلال ما يخصص لوزارة الشباب ضمن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة وذلك بواقع 3% من إجمالى الميزانية المخصصة لوزارة الشباب.
كذلك للمجلس عقد اتفاقيات للمنح والهبات المحلية والدولية مع مراعاة اتباع الإجراءات القانونية المعمول بها فى هذا الشأن.
إنشاء صندوق يهدف إلى رعاية وتمويل مشروعات الشباب
وتلتزم الحكومة بموجب هذا القانون بإنشاء صندوق يهدف إلى رعاية وتمويل مشروعات الشباب ويعمل على تحقيق أهداف المجلس، على أن يكون ذلك خلال سنة من تاريخ صدور هذا القانون، ويدير الصندوق مجلس إدارة يعين بموجب قرار من وزير الشباب، ويصدر الوزير له لائحة منفصلة خاصة به لتنظيم العمل بداخله ويعمل مجلس إدارة الصندوق تحت الإشراف المباشر للمجلس الوطنى للشباب.
ويصدر وزير الشباب اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وبما لا يخالف أحكام القانون المرفق ويشكل المجلس خلال الثلاثة شهور التالية على صدور هذه اللائحة.
