كتب مصطفى النجار
قال معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الحكومة أمامها حلا من اثنين لتفادى تأثيرات تعويم الجنيه وزيادة سعر السولار على أسعار مواد البناء، وبالتالى ارتفاع تكلفة الوحدات السكنية للمواطنين خاصة الإسكان الاجتماعى، مؤكدًا أن الأسعار سترتفع بنسب تتراوح بين 15 إلى 20% من السعر الحالى.
ارتفاع السولار يؤثر على زيادة الأسعار
وأوضح معتز محمود فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن زيادة تكلفة بند السولار اللازم لنقل مواد البناء سيؤثر على التكلفة الإجمالية، وذلك بحساب أن السيارة تحمل 50 طنا، وأن فارق الزيادة يبلغ حوالى 60 قرشًا فى كل مرة ملء لخزان السيارة البالغ 80 لترا، والذى تستهلكه السيارة مرتين فى الرحلة من وإلى موقع البناء أى 160 جنيها تقريبًا منهم 60 جنيها زيادة يتم توزيعها على الحمولة 50 طن أى زيادة 3 جنيهات لكل طن، وهى نفس طريقة حساب زيادة تكلفة نقل الحديد.
تعويم الجنيه لن يؤثر على صناعة الأسمنت
واستطرد: "أما بالنسبة لتأثير تعويم الجنيه مقابل الدولار، فالتأثير لن يكون على الأسمنت لأنه يصنع محليًا وبه وفرة لكن الحديد سيتأثر بسبب استيراد خام البليت بواقع 200 دولار ما كان يجعل المصانع تسعر الحديد عند 8800 جنيه للطن قبل التعويم، وذلك حينما كان سعر الدولار فى السوق الموازى حوالى 18 جنيها، وكان متوقع أن يزيد السعر، وبعد قرار التعويم انخفض سعر الصرف وبالتالى سعر طن الحديد أصبح 1200 جنيه، ما أدى لانخفاض التوقعات حول أسعار المبانى.
وتوقع النائب معتز محمود، انخفاض مبيعات الوحدات السكنية لأنها فى ظل أزمة الدولار كانت تستخدم لاختزان قيمة المدخرات مثلها مثل الذهب والدولارات، فكان أى مستثمر يعلن عن بيع وحدات بمشروع كان يباع بأكمله فى 24 ساعة فقط لن الدولار كان فى البنك بـ8.88 جنيه بينما فى السوق السوداء بـ16 جنيها، فيتوجه الناس لشراء دولار أو شقة فى كومباوند، وبالتالى سيقل الاستثمار فى العقارات بعد التعويم ما يقلل الطلب ويثبت السعر ولكن لن يقلل السعر.
ولفت إلى أن نسبة الحديد فى المبانى تبلغ 20% أما حركة الزيادة فى الأسعار تبلغ 10% فى تكلفة المقاولة، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة يعنى تكلفة المنشأ أو الوحدة ستزيد من 15 إلى 20%، وأن سعر المتر المسطح فى المساكن الفاخرة يبلغ 2500 جنيه أى أن شقة مساحتها 100 متر سيكون سعرها 250 ألف جنيه، أما فى الإسكان الاجتماع يبلغ المتر المسطح 1640 جنيها وثمن الوحدة الـ100 متر 164 ألف جنيه تقريبًا لكن سعرها الآن ارتفع إلى 200 ألف جنيه بعد التعويم وزيادة سعر السولار.
لا مفر للحكومة للخروج من الأزمة إلا من خلال إعادة تسعير الوحدات
وتعليقًا على نفى المهندس مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، لزيادة أسعار وحدات الإسكان الاجتماعى، أكد معتز محمود، أن الوزير ربما كان يقصد ما تم الاتفاق عليه وليس الوحدات الجديدة، ولا مفر للحكومة للخروج من أزمة ارتفاع الأسعار إلا من خلال إعادة تسعير الوحدات بالتكلفة الجديدة أو تقليل مساحة الوحدة.
وقال: "الأرض والمرافق مدعمة، والوزير بنى كلامه على الظروف قبل الغلاء أما المساكن الجديدة ستزيد، ونفترض أن الوزارة أنهت 250 ألف وحدة على السعر القديم، أما مشروع جديد سيقلل المساحة أو يزيد التكلفة".
ونفى إمكانية التقليل من مكونات مواد البناء فى مساكن الإسكان الاجتماعى للثبات على المساحة والتكلفة الحاليتين، موضحا: "منقدرش نخفف المواد فلدينا الكود المصرى الزلازل وهو يعطى معدل الأمان 4 أضعاف للطبيعى وهو يحدث للتنفيس لضمان المنشأ بنسبة 100%".
وأرجع مشكلة الإسكان فى مصر إلى: "أن دخل المواطن لا يتناسب مع تكلفة الوحدة، والحل هو عمل استثمار ضخم وعمل مصانع وزيادة فى الراتب، لو الحد الأدنى بدل 1200 جنيه هيبقى 5 آلاف جنيه، المشكلة مش هتبقى موجودة، لكن مفيش وحدات تناسب الدخل المتدنى، و80% من الوحدات استثمار لكن 20% للسكن فقط".
80% من القوانين التى تحكمنا صدرت فى السبعينات
وطالب "محمود" بنسف كل القوانين الخاصة بالاستثمار فى مصر مؤكدا أن 80% من القوانين التى تحكمنا صدرت فى السبعينات وما قبل هذه الفترة، وبالتالى لا تصلح للتطورات الحالية ويجب أن تتغير بأكلمها وتصدر قوانين جديدة، كما يجب التفرقة بين عمل الهيئات مثل هيئة التنمية الصناعية والاستثمار والتجارة الداخلية والتجارة الخارجية.
