جدل برلمانى حول إسقاط ديون الصحف القومية

تباينت آراء أعضاء مجلس النواب حول إسقاط ديون المؤسسات الصحفية القومية، كخطوة من أجل إعادة الهيكلة ودعمها للنهوص بها خاصة فى ظل ضخامة المبالغ المستحقة عليها للجهات المختلفة، حيث أيد بعض النواب ضرورة إعدام ديون تلك المؤسسات، فى حين رأى الآخر أن الأمر يحتاج دراسة دقيقة وفى الوقت نفسه رفض بعض النواب ذلك.

نشوى الديب: "الصحف القومية مدلعة ولا أتصور إسقاط ديونها ويجب وضع منهجية لتحقيق أرباح"

فى البداية، قالت نشوى الديب، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، إن الصحف القومية منذ زمن بعيد نراها الصحافة المدللة وخلفها أب ينفق عليها ويراعها ويدعمها سواء ربحت أو خسرت، فالدولة تسير خلفها باستمرار رغم أن هذه المؤسسات كانت تستطيع أن تنفق على نفسها بل وتدخل ربحا للدولة.



وأضافت نشوى الديب فى تصريح لـ"برلمانى"، أن مؤسسة الأهرام بها أرشيف غير موجود بأى صحيفة على مستوى العالم ومراكز بحثية واستثمارات ولكنها للأسف تحقق خسائر، وترمى الاتهامات على السابقين من رؤساء مجلس الإدارة، ومن المفترض وضع خريطة عمل لمثل هذه المؤسسات بدلا من أن تسحب من قوت المصريين كى تنفق عليها.

وتابعت وكيل لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، أن مطالبة رؤساء الصحف بعقد لقاء مع رئيس الحكومة عقب زيادة الأسعار وما نتج عن ذلك من ارتفاع فى سعر الورق والطباعة حق لهم، وأن أى مشكلة ناتجة عن قرار حكومى يجب مناقشتها، مشيرة إلى أنها ستدرس ذلك باللجنة وإن أمكن سيتم عقد جلسات استماع لإيصال رؤيتهم.

واستطردت نشوى الديب، أن الأوان قد حان لتتحمل تلك المؤسسات مسؤولياتها، خاصة والمجلس بصدد الخروج بقانون الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، التى سيكون منوط بها مسؤولية إدارة هذه المؤسسات.

وعلقت وكيل لجنة الثقافة والإعلام على إمكانية إسقاط ديون تلك المؤسسات بالقول: "لا أتصور ذلك وضد تدليل ودلع تلك المؤسسات وإن كان عليها ملايين فلديها أصول بالمليارات، خاصة أن ذلك سيفتح الباب أمام كل الصحف الأخرى المديونة، ولكننا نتحدث عن وضع منهجية عمل لها وإعادة إدارتها كى تكون رابحة وليست خاسرة".

نادر مصطفى: إسقاط ديون المؤسسات القومية يتطلب جلوس جميع الأطراف وضمان عودة قدرتها

ومن جانبه، قال النائب نادر مصطفى، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، إن تحرير سعر الصرف سيؤثر بشكل كبير على أسعار الورق والطباعة والأحبار، وبالتأكيد ستزيد تكلفة المؤسسات الصحفية سواء القومية أو الخاصة، فى حين أنهم بالأساس يمروا بضائقة مالية كبيرة والعديد منهم مديون بمبالغ ضخمة، ولا شك أنهم بحاجة إلى تنسيق مع الحكومة التى عليها أن تتفاعل مع طلباتهم، لافتا إلى أن الموضوع لم يدرج على جدول أعمال اللجنة لأن المسألة تمت فى ظل عدم انعقاد البرلمان.



وأضاف مصطفى، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، سنحاول بشكل كبير أن نسعى من خلال قانون الإعلام أحداث تطوير فى أداء المؤسسات الصحفية بشكل يحافظ على كيانها لأنها درع الوطن ضد الهجمات الإعلامية من الخارج.

وتابع أمين سر لجنة الثقافة والإعلام ردًا على سؤال حول إسقاط ديون تلك المؤسسات وهيكلتها أن الأمر محل الدراسة لأننا وجدنا بعض القضايا ستؤثر على البنوك والمؤسسات المختلفة بالدولة، ويجب أن تستعيد مهنيتها وقدرتها على المنافسة، مؤكدًا أن دعم المؤسسات القومية وماسبيرو واجب لاستعادة قدرتها وأن إسقاط الديون يتطلب جلوس جميع الأطراف ودراسة المبالغ المستحقة للحكومة والبنوك والنظر إلى الجدولة ووجهة نظر لضمان القدرة على السداد والنظر فى المنظومة ككل.

شرشر: أدعم إسقاط الديون عن الصحف القومية.. ويؤكد: تحتاج دعمًا بعد تعويم الجنيه

بدوره قال أسامة شرشر، عضو مجلس النواب، إن بعد تعويم الجنيه أصبح الدولار بالبنوك بحوالى 18 جنيهًا، ولا بد أن يكون هناك لقاء مع الصحف القومية مع بحث إسقاط الديون المستحقة على المؤسسات القومية من خلال الحكومة حتى إذا تطلب ذلك تشريع من جانب البرلمان لأنها تراكمات سنوات من عصر الفساد، مؤكدًا دعمه لمبادرة إعدام ديون الصحافة صاحبة الجلالة.



وأضاف شرشر فى تصريح لـ"برلمانى"، لا بد وأن يكون هناك نوع من الشفافية والصراحة والمصداقية، ويجب أن يكون هناك قرار جرىء للحفاظ على الصحافة صاحبة التاريخ والتراث وأعتبرها الهرم الرابع فى مصر لما قامت به من دور محورى فى دعم الثورات، وكذلك دورها على المستوى العربى والأفريقى ولن نسمح بأن تدفع فاتورة أجيال سابقة، موضحًا أن العرض والطلب فى الدولار سيؤثر على الخامات المصنع منها الجرائد، وبالتالى تحتاج دعما لوجستيا ولقاء مع رئيس الوزراء وإصدار إجراءات تطبق على أرض الواقع.

وتابع النائب، أن الحل الوحيد يحتاج إلى جلسة مكاشفة ومصارحة بين عشيرة الصحفيين بما لنا وما علينا لوضع أسس التعامل مع السوق الجديد بعد انتشار الصحافة الإلكترونية التى أصبحت غولا يهدد الصحف القومية لأنها غير مكلفة.

مصطفى بكرى: لا أظن قيام البرلمان بإسقاط الديون عن المؤسسات الصحفية القومية

فيما قال الكاتب الصحفى مصطفى بكرى عضو مجلس النواب: "لا بد وأن يكون هناك حل للمؤسسات الصحفية كى لا تتأثر الصحافة الورقية، حيث إن سعر الدولار سينعكس على سعر الورق خاصة وأنه سيسهم فى رفع أسعار المواد المستخدمة فى طباعة الصحف من أوراق وأحبار وخلاف ذلك".



وأضاف بكرى فى تصريح لــ"برلمانى" ردًا على سؤال حول إمكانية تدخل مجلس النواب لإسقاط الديون عن المؤسسات الصحفية القومية لعودة ريادتها، "لا أظن حدوث ذلك فى الوقت الحالى".