مجدى العجاتى: رفضت "لائحة السيسى"

المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، واحد من أبرز وجوه الحكومة المصرية فى هذه المرحلة، خاصة وأنه يتولّى ملفًّا مهمًّا وشائكًا فى هذه المرحلة الانتقالية الحساسة، مع مسؤوليته عن ملف مجلس النواب فى الحكومة، ومشروعات القوانين الجديدة، وقائمة القرارات بقوانين التى أصدرها الرئيسان عدلى منصور وعبد الفتاح السيسى فى غيبة البرلمان وينص الدستور على عرضها عليه مع بداية انعقاده، إضافة إلى تصريحاته المثيرة من قبل عن تكليفه من جانب رئيس الجمهورية برئاسة الجلسة الإجرائية الأولى لمجلس النواب، فى ظل عدم وجود لائحة تحدد ضوابط الجلسة وآلية العمل تحت القبة قبل انتخاب رئيس المجلس والوكيلين ووضع لائحة جديدة، وبعيدًا عن التصريحات المثيرة والمعلومات المتداخلة، يظل حضو مجدى العجاتى فى المشهد السياسى والانتخابى أمرًّا مهمًّا ومؤثّرًا ويحمل معه جديدًا دائمًا، واليوم حضر المستشار مجدى العجاتى بباقة واسعة من التصريحات والمعلومات حول الوزارة وخطة عملها فى المرحلة المقبلة، إذ أكد أنهم انتهوا من إعداد مشروع الخطة التشريعية الخاصة بالوزارة فى المرحلة المقبلة، والتى ستتم مناقشتها مع رئيس مجلس الوزراء تمهيدا لإقرارها، إلى جانب حصر القرارات بقوانين الصادرة من رئيسى الجمهورية السابق والحالى خلال الفترة الماضية، كما تحدث عن نقل موظفى الأمانة العامة لمجلس النواب للعمل فى جهات حكومية أخرى، وغير ذلك من القضايا والموضوعات التى تناولها وشرحها فى تصريحاتها الصحفية اليوم.

مجدى العجاتى: الفترة المقبلة ستشهد وضع تصور لقانون العدالة الانتقالية

وأضاف "العجاتى" - فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الأحد - أن مشروع الخطة ينقسم إلى عدة محاور، الأول منها بمشروعات القوانين التى أوجب الدستور صدورها فى دور الانعقاد الأول لمجلس النواب، ومن بينها مشروع قانون العدالة الانتقالية الذى يوجد أكثر من تصور له، وسيتم خلال الفترة المقبلة التوصل لصيغة نهائية بشأنه.

وتابع "العجاتى" فى تصريحاته بالقول: "إن مشروع قانون بناء وترميم الكنائس من القوانين التى يجب صدورها فى أول دور انعقاد للمجلس"، لافتًا إلى وجود لقاء مرتقب يجمعه مع البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لمناقشة مشروع القانون، مشيرًا إلى أن المحور الثانى يتعلق بمشروعات القوانين التى سيتم إعدادها بناء على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتى وردت فى خطاب تكليف الحكومة الحالية، ومن يينها مشروعات قوانين حول العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان.

وحول مشروعات القوانين الخاصة بالصحافة والإعلام، نوّه المستشار مجدى العجاتى عن أن هناك تصوّرًا لهذه المشروعات التى ما زالت فى مرحلة الإعداد، وأن التصور الحالى هو وضع ثلاثة مشروعات قوانين بتشكيل كل هيئة: الهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على أن تتقدم الحكومة بمشروعات القوانين المنظمة لعمل هذه الهيئات واختصاصاتها لهذه الجهات، لأخذ آرائها بشأنها قبل العرض على البرلمان.



وبالنسبة لمشروع قانون إنشاء نقابة الإعلاميين، قال وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب: "إن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى انتهت من صياغة مشروع القانون ذى الصلة، والمقترح من الإعلامى حمدى الكنيسى، وتم إرسال هذا المشروع لمجلس الوزراء".

العجاتى: الوزارة جهّزت 215 قرارا بقانون لعرضها على البرلمان

وأضاف المستشار مجدى العجاتى، أن الوزارة أعدت ملفًّا بكل قرار بقانون صدر فى عهدى الرئيسين السابق والحالى، عدلى منصور وعبد الفتاح السيسى، وأن عددها الإجمالى يصل إلى 215 قرارًا بقانون، لافتًا إلى أن الوزارة أعدت لكل قرار بقانون ملفًّا كاملا يتضمّن مساره منذ لحظة وصوله إلى قسم التشريع بمجلس الوزراء، مرورًا بإرساله للمراجعة لقسم التشريع بمجلس الدولة، وصولا لإصداره ونشره فى الجريدة الرسمية.

وأوضح أن الوزارة ستتقدم بجميع القرارات بقوانين على مجلس النواب، لاتخاذ قراره بشأنهم، لافتًا إلى وجود رأيين حول المادة 156 من الدستور التى تتحدث عن عرض القرارات بقوانين الصادرة فى غيبة البرلمان على المجلس خلال 15 يومًا من انعقاده.

الاختلاف حول عرض القوانين على المجلس المقبل أو تمريرها

وفى تناوله لهذا الأمر، أشار "العجاتى" إلى أن الرأى الأول يذهب إلى عرض القوانين على المجلس خلال الفترة المنصوص عليها، وهى فترة الـ 15 يومًا، أما الرأى الثانى فيرى أن المادة الدستورية المذكورة لا تتحدث عن أول برلمان بعد فترة انتقالية، خاصة وأن فترة حكم المستشار عدلى منصور، التى شهدت صدور 95 قرارًا بقانون، جاءت غالبيتها قبل إصدار الدستور نفسه.

وتابع "العجاتى" فى شرحه لتفاصيل الأمر، أن حكم المحكمة الدستورية العليا عام 1978 انتهى إلى أن عرض القرارات بقوانين فى غيبة البرلمان "غير واجبة فى حال تعطل الحياة البرلمانية وعدم وجود دستور"، مؤكّدًا أن جميع القرارات بقوانين الصادرة تمّت دراستها ومراجعتها جيّدًا من جانب قسم التشريع بمجلس الدولة، ولا يوجد بها عوار دستورى، وأن هناك مشروعات قرارات بقوانين سبق إعدادها والموافقة عليها فى مجلس الوزراء ومجلس الدولة، ولم تصدر من رئاسة الجمهورية لاعتبارات المواءمة، مثل قانونى: التصالح فى مخالفات البناء، والإدارة المحلية.

العجاتى: اللائحة القديمة بها نصوص مخالفة للدستور

وحول الجلسة الإجرائية الأولى لمجلس النواب ولائحة المجلس، قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، إن اللائحة القائمة بها نصوص مخالفة للدستور الجديد، وهناك اقتراح تم طرحه لعمل لائحة مؤقتة تصدر بقرار بقانون من رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أنه اقترح على رئيس مجلس الوزراء، وفى إطار الفصل بين السلطات، ألا يصدر رئيس الجمهورية هذه اللائحة، وهو ما وافق عليه رئيس مجلس الوزراء.

ولفت المستشار العجاتى إلى أنه سيتم العمل باللائحة الحالية فى نصوصها المتوافقة مع مواد الدستور، وذلك لحين انتخاب رئيس للمجلس ووكيلين، ومن ثمّ يتولى المجلس إعداد مشروع باللائحة الجديدة.

إصرار الرئيس على وجود لجنة الإصلاح التشريعى

وفيما يخص عمل اللجنة التشريعية، قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أعرب خلال اجتماع مع مجلس الوزراء، عن تمسكه ببقاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، فى ظل وجود البرلمان.

وأضاف العجاتى، أن لجنة الإصلاح التشريعى تُعدّ بمثابة بيت خبرة، إذ تتلقّى مشروعات القوانين من الحكومة لدراستها وإبداء الملاحظات عليها، قبل إعادة إرسالها لمجلس الوزراء مرة أخرى، والذى من شأنه عرضها على البرلمان من خلال الشؤون القانونية، مستبعدًا أن يتسبب استمرار اللجنة العليا للإصلاح التشريعى فى تعطيل مسيرة عرض مشروعات القوانين على البرلمان.

العجاتى: الموظفون المنقولون "عمالة زائدة"

وفى سياق آخر، قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، إن قرار نقل عدد من موظفى الأمانة العامة بمجلس النواب إلى جهات حكومية أخرى، يرجع السبب فيه إلى أنهم "عمالة زائدة"، وأن ما تردد عن علاقتهم بتنظيم داعش الإرهابى أمر "غير صحيح".

وأضاف "العجاتى" فى تصريحاته، أن خالد الصدر، أمين عام مجلس النواب، أوضح له أن عملية ضم موظفى مجلسى الشعب والشورى فى مجلس النواب، والتسكين على الهيكل الجديد، ترتّبت عليها وجود عمالة زائدة تم نقلها إلى جهات حكومية أخرى، مؤكّدًا أن ما تردد حول أن نقل هؤلاء الموظفين يعود لعلاقتهم بتنظيم داعش أو أية تنظيمات إرهابية أخرى "ليس صحيحًا"، وأنه ليس مسؤولاً عما تم نشره فى وسائل الإعلام بهذا الشأن، فضلا عن أن عملية النقل لا علاقة لها بارتكاب الموظف لجريمة أو مخالفة، ولا علاقة لها بأية أسباب سياسية أخرى.

وأشار وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، إلى أن نقل هؤلاء الموظفين لجهات حكومية أخرى تم بموافقة وزارتى التخطيط والمالية، وأن القانون يجيز ذلك طالما أنهم "عمالة زائدة"، خاصة وأنهم يُنقلون بكامل حقوقهم المالية ودرجاتهم الوظيفية، وحول احتمال توجه بعض هؤلاء الموظفين لرفع قضايا بسبب عملية النقل، قال العجاتى: "إن باب المحكمة مفتوح أمام من يريد رفع قضية بهذا الشأن".