البرلمان يسابق الزمن لإنهاء "تصالح البناء"

أصبح قانون التصالح فى مخالفات البناء الشغل الشاغل لدى أعضاء لجنة الإسكان بالبرلمان، نظرًا لأهميته لقطاع كبير من المواطنين، إذ قال العقيد أيمن عبد الله عضو مجلس النواب عن محافظة كفر الشيخ، عضو لجنة الطاقة، إنه تقدم بمشروع قانون إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، من أجل العمل سرعة إقرار قانون التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، سعيًا للحفاظ على الثروة العقارية وعدم إهدار الأموال الخاصة بالمواطنين.


وتابع "عبد الله" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن القانون الذى تقدم به إلى رئيس المجلس يرتكز إلى عدد من النقاط وهى كما يلى:

- إنشاء حساب موحد يتم إيداع فيه الأموال التى يتم تحصيلها من قبل المخالفين فى والذين قاموا بالتصالح مع الدولة فى مخالفات البناء.
- قصر دور اللجنة الفنية المشكلة من قبل الجهات التى تم تشكيلها من أجل مراجعة فقط سلامة المبنى، بالإضافة إلى المساحة المستهدف التصالح بها سواء كانت أراضى زراعية أو غير زراعية.
- العمل على حصر كافة المخالفات الخاصة بالبناء منذ ثورة 25 يناير وحتى تاريخ إصدار القانون سواء ما حرر فيها محاضر وتم اتخاذ أحكام أو لم يتخذ فيها أحكام.
- يتم إنشاء صندوق يودع فيه أموال المخالفين ويشرف عليه مجلس النواب ويتابع العمل بها مجلس الوزراء.
- يتم تخصيص 5% من أموال الصندوق لصالح إنشاء مساكن للشباب.

وكيل لجنة الإسكان: أحلم بالانتهاء من القانون مخالفات المبانى قبل نهاية العام

من جانبه، النائب عبد الوهاب خليل، وكيل لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، أن اللجنة ستجتمع لمناقشة قانون المصالحة مع مخالفات المبانى، والعمل على إنهائه، تمهيدًا لإعداده وتقديمه لهيئة مكتب البرلمان لمناقشته بالجلسة العامة والتصويت عليه من قبل النواب، سواء بالموافقة أو الرفض.

وتابع وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، أنه يحلم بأن ينتهى البرلمان من مشروع قانون التصالح مع الأبنية المخالفة، يشمل عدم التصالح مع المخالفات المقامة على الأراضى الزراعية، أو أراضى أملاك الدولة، أو أراضى الآثار قبل نهاية العام ، وكذلك لن يتم التصالح مع المبانى المقامة بالمخالفة مع اشتراطات الأمن القومى ووزارة الدفاع، وكذلك المقامة خارج خط التنظيم، كما ينص مشروع القانون الجديد على ضرورة أن يكون المبنى سليمًا إنشائيًّا قبل إصدار قرار التصالح معه، لافتا إلى أنه سيتم تشكيل لجان فنية لمعاينة العقارات ومراجعة كل تقارير المهندسين الاستشاريين بشأن سلامة العقارات.

أمين مسعود: يوجد مقترحات كثيرة لقانون التصالح فى البناء وعلى الحكومة إرسال مشروعها

من جانبه قال أمين مسعود عضو مجلس النواب عن دائرة الشرابية، إن هناك عددا من المقترحات فى قانون التصالح فى مخالفات البناء من قبل عدد من النواب وهو ما ستقوم اللجنة بدراسته.

وتابع عضو مجلس النواب وعضو لجنة الإسكان بالبرلمان، قائلا: "إنه سوف يطلب من رئيس لجنة الإسكان سرعة مخاطبة الحكومة بتقديم مشروعها للبرلمان من أجل عقد المقارنة بينه وبين مشروعات القوانين الموجودة فى اللجنة لخروج القانون قبل نهاية دور الانعقاد الحالى".