دينية البرلمان تطالب بتعديل "رؤية الأطفال"

أثارت المادة "292" قانون العقوبات الخاصة بـ"بحق رؤية" للطفل جدل واسع، التى تقر بمعاقبة الأب الخاطف ابنه لرؤيته أو الجد الخاطف لحفيده للرؤية، فى حين أفتى "مجمع البحوث الإسلامية" بعدم عقوبة الأب القاتل لابنه، فمابلنا بالأب الخاطف لسبب الرؤية، فهناك تناقض بين القانون والتشريع فى هذا النص.

"حق الروية"حق شرعى

قال اللواء شكرى الجندى عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن"حق الرؤية" للطفل فرد شرعى وحق للوالدين، وفى حالة التعنت من إحدى الطرفين عن حجب الرؤية يجب المعاقبة الحاسمة للمتعنت، لأن هذا حق إنسانى ومنعه يعتبر اعتداء على الروابط الإنسانية والعاطفية بين الأسرة وبعضها.

وطالب عضو اللجنة الدينية بوضع مادة يعاقب عليها القانون،لمن يخالف ويمنع الرؤية أياً كان من الطرفين،كما أن القانون يحتاج إلى تعديل فى التشريع، ولذلك سيتقدم "الجندى" بطلب للدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية لتعديل المادة"292"عقوبات التى تعاقب الأب الخاطف لابنه لحق الرؤية لأنها حق يكفله الشرع له.

"حق رؤية الطفل" يحتاج لقانون حاسم وجازم لإنهاء المشكلات القائمة

صرحت الدكتورة آمنة نصير عضو مجلس النواب، بأن "حق الرؤية" تعد من القضايا الشائكة والمعقدة والمركبة، وتزيد غالبا من كراهية الطفل لأبويه، ولا يراعى فيها إنسانية الطفل ولا حقوق الأب والأهل، موضحة أن قضايا "حق الرؤية" لا تحتاج إلى فتوى وإنما تحتاج إلى قانون حاسم، فالبيت الحاضن للطفل لا يجوز أن يحرم الطرف الآخر من رؤية ابنه سواء للجد أو للأب أو للأم فهذا حق إنسانى للطفل وللوالدين.

وأضافت أمنة نصير فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الطفل ثمرة بيت الطلاق لا يجب وأن يحرم من رؤية أسرته أو العائلة التى ليس لديها حق الحضانة ويجب على أسرة الطفل الحاضنة أن تراعى ذلك تطبيقا للنص القرآنى "فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان"سورة البقرة، وهذه المسألة يجب أن تحكم بالقانون الحاسم والجازم لجميع الأطراف.

قانون"حق الرؤية"للطفل لم يحقق العدالة وأطالب بتعديله

قال الدكتور عبد العزيز النجار مدير إدارة الدعوة بمجمع البحوث الإسلامية، إنه من المفروض أن يراعى القانون مشاعر الطفل نحو أبويه، وأن يراعى توازنا فى مسألة الرؤية بين الأب والأم، وأن يكون هناك وقت أطول للوالد للرؤية ابنه؛ فهذا حق لأنه الولى الطبيعى لهذا الطفل، وهو الذى يقوم بالإنفاق الكامل وتوفير المأكل والمسكن، وكل ما يلزم الطفل من نفقات للرعاية التعليمية والصحية والاجتماعية والتعليمة.

وتابع "النجار" فلا يعقل أن يكون الأب الذى استحالة العشرة بينه وبين زوجته أن يعاقب بالحرمان من رؤية طفله وضمه إليه وإشباعه بالأخلاق والعادات والتقاليد الصالحة إلا ثلاث ساعات فى الأسبوع فقط، وربما لا يتمكن من هذا الوقت إلا مرة واحدة كل الشهر، فهذا ظلم واقع على الأب وتأثير سلبى على الحالة النفسية بالطفل الذى دائما يتعلق بالأبوين، وبالتالى نطالب ولى الأمر أن يعطى الأب مزيدا من حقه فى الرؤية لصالح الابن والأب.

وأضاف مدير إدارة الدعوة بمجمع البحوث الإسلامية،أن المادة القانونية الخاصة بحق الرؤية لم تحقق العادلة،حيث إنها تعطى"حق الرؤية" للأم وأقاربها كافة ويحرم الأب والجد والأعمام والأقارب من الابن، فلابد وأن يتغير القانون ويحقق مزيدا من العادلة، وأيضا يجب أن يكون القانون حازما وصارما مع الأبوين ويحاسب من يتهاون أو يقصر عن تقديم الواجبات نحو أبنائهم.