تقرير السيول أمام البرلمان

فى إطار خطة العمل التى تم تكليفها بها، قام أعضاء لجنة تقصى حقائق كارثة السيول بمحافظات سوهاج وقنا والبحر الأحمر، بصياغة التقرير النهائى لها ورفعه للأمانة العامة للبرلمان أمس، لإدراجه بالجلسة العامة الاسبوع المقبل لمناقشته، وتوجيه العقاب للجناة والمتسببين فى الإضرار البشرية والمادية التى حدثت بالمحافظات الثلاث، وكشف "برلمانى" عددا من التوصيات التى تضمنها التقرير.

مصطفى بكرى: تقرير لجنة كوارث السيول على مائدة الجلسة العامة الأسبوع المقبل

قال النائب مصطفى بكرى، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان، رئيس لجنة تقصى حقائق السيول، إن اللجنة رفعت التقرير الخاص بها للأمانة العامة بالبرلمان بالأمس، للتعامل مع الجهات التى تضمنها التقرير والتوصيات التى أوصى بها بعد متابعة ما تم فى المحافظات الثلاثة "قنا وسوهاج والبحر الأحمر"، لافتا إلى أنه من المقرر أن يتم مناقشته بالجلسة العامة الأسبوع المقبل.

وتابع "بكرى" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن التوصيات التى تضمنها التقرير هى الكشف عن المقصرين والمتسبب فى إزهاق أرواح الأبرياء من الشعب المصرى، وضرورة إيجاد حل للمشاكل المزمنة الخاصة بالسيول، فضلا عن المشاكل الحالية التى راح ضحيتها مئات المنازل والمنقولات والمحلات والسيارات والشهداء.



وأكد عضو مجلس النواب، أن التقرير يتضمن وثائق مهمة عن المحافظات الثلاثة وآليات عملها مع شهادات استمعت اللجنة إليها من المواطنين فى محافظات البحر الأحمر وقنا وسوهاج، لافتا إلى أن اللجنة وجهت مجموعة من الإدانات السياسية للمقصرين والمتسبب فى هذا الحادث، لافتا إلى أن اللجنة وضحت أن محافظ سوهاج جاء على رأس المحافظين المتابعين للسيول على أرض الواقع.

محمد الغول: لجنة السيول أثنت فى تقريرها على محافظ سوهاج وتحفظت على قنا والبحر الأحمر

وبدوره قال النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعضو لجنة تقصى الحقائق حول كارثة السيول بمحافظات "قنا، وسوهاج والبحر الأحمر"، إن اللجنة أثنت فى تقريرها المرفوع للأمانة العامة للمجلس على محافظ سوهاج، وتحفظت على أداء محافظى قنا والبحر الأحمر، إذ إن محافظ البحر الأحمر فضل عدم لقاء الأهالى بعد الأزمة.


وأضاف "الغول" - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الخميس، أن محافظ قنا لم يكن موجودًا، رغم وجود أكثر من تحذير مسبق من الأزمة، إذ لم يغلق الطريق الذى حدثت به الكارثة التى أودت بحياة 17 مواطنًا، وإصابة 24 آخرين، فى حين أغلق محافظ سوهاج الطريق من جهته، لافتًا إلى أن السيول قطعت الطريق قبل ذلك، وتحديدًا منذ عام ونصف العام.

وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان تصريحًا، أن منطقة "حجازة" بمحافظة قنا، وجدوا الأهالى يزرعون بالفعل فى منطقة مخر السيل، لافتًا إلى أن المحافظ لم يحرك ساكنًا حيال هذه التجاوزات، وأنه سيطّلع على باقى التوصيات التى تضمنها التقرير، نظرًا لغيابه عن اجتماع اللجنة أمس الأربعاء بسبب تواجده فى الدائرة.

أحمد حلمى الشريف: تقرير لجنة السيول 4 صفحات يرصد أداء المحافظين ويطالب بمعاقبة الجناة

وفى السياق ذاته قال النائب أحمد حلمى الشريف، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان، وعضو لجنة تقصى حقائق السيول، إن تقرير اللجنة رصد تفاوت أداء المحافظين بالمحافظات الثلاث "قنا وسوهاج والبحر الأحمر"، لافتا إلى أن هناك تراخيا فى قنا وغيابا فى البحر الأحمر ونشاطا فعالا فى سوهاج، بالإضافة إلى توزيع 28 وحدة سكنية منذ أول يوم للكارثة بسوهاج.

وتابع "الشريف" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن رد الفعل بمحافظتى قنا والبحر الأحمر أقل بكثير من سوهاج، بناء على الشهادات التى أدلى بها أبناء المحافظة، مؤكدا أن الشهود أوضحوا أن محافظ البحر الأحمر نزل إلى رأس غارب بعد ثالث يوم من الكارثة، فى حين قام محافظ سوهاج بعمل "6" تجارب محاكاة للسيول بالمحافظة.



وأضاف عضو مجلس النواب، أن أداء محافظ سوهاج تميز بالانفراد عن باقى المحافظات، لافتا إلى أن التقرير عبارة عن أربع صفحات تضمن توصيات كافة المشاركين باللجنة، وتمت المطالبة بمعاقبة كل المتسببين فى هذه الخسائر البشرية والمادية.

حمادة غلاب: مشوفتش تقرير لجنة السيول وفيه تقصير تجاهى وممكن يكونوا قصدهم يهمشونى

وعلى النقيض قال النائب حمادة غلاب، عضو مجلس النواب بدائرة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، وعضو لجنة تقصى حقائق السيول، إنه لم يطلع على التقرير النهائى الذى أعدته اللجنة بشأن الموقف فى المحافظات الثلاث التى حدثت بها السيول بداية الشهر الجارى، قائلا: "أنا مشوفتش التقرير وكان على الأقل أطلع عليه ده أنا نائب الدايرة".



وتابع "غلاب" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن هناك تقصيرا من إدارة اللجنة فى الأحد برأيه والتوصيات التى طالب بإدراجها بالتقرير النهائى، قائلا: "فيه تقصير من اللجنة تجاهى، أو ممكن يكونوا قصدهم يهمشونى، وحتى لو كان اللى هما شافوه إيه أنا عارف أكتر منهم 100 مرة، لأنى عايش وسط الناس".

وأضاف عضو مجلس النواب، أن سيتواصل مع أعضاء اللجنة ورئيس البرلمان للوقوف على حقيقة الأمر وعن كيفية رفع التقرير دون الرجوع إلى أعضاء اللجنة بالكامل للإطلاع عليه والتوقيع، لافتا إلى أن الأمر لن يمر مرور الكرام.