بعدما استطاعت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب بجمع 111 توقيعا من نواب البرلمان، على أول مشروع قانون يحكم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، نواب البرلمان يؤكدون أن هذا المشروع هو بداية حقيقية للتخلص من أزمة البطالة.
وينص مشروع القانون على إنشاء ما يسمى بالشباك الواحد فى كافة المحافظات والمدن الصناعية الجديدة، ويتم من خلاله إصدار التراخيص الخاصة بالمشروعات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة كافة،
وكيل لجنة المشروعات الصغيرة: القانون كله مواد تحفيزية لإنشاء مشاريع
فى البداية قالت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالبرلمان، إن مشروع قانون المشروعات الصغيرة له ملامح واضحة، وملئ بالسياسات التحفيزية.
وأضافت "أبو السعد" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أنه يوجد بالقانون بنود تنص على سرعة إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتخلص من أزمة البطالة، موضحة أنه لن يكون مثل باقى القوانين المانعة.
وأوضحت وكيل لجنة المشروعات المتوسطة بالبرلمان، أن هناك بندا فى القانون ينص على الإعفاء الضريبى لمدة 5 سنوات، مضيفا أن أهم ما فى القانون أيضا هو إنشاء هيئة وطنية للمشروعات الصغيرة تحت إدارة الرئيس عبد الفتاح السيسى وبها كل ممثلين من الهيئات ويندرج تحتها الصندوق الاجتماعى.
وأضافت "أبو السعد"، أن اللجنة ستجتمع يوم الإثنين المقبل، بأمين عام الصندوق الاجتماعى للتنمية سها سليمان، وذلك لتوضيح رؤية الصندوق الاجتماعى للتنمية والاستفادة من معوقات التى يواجها الصندوق على أرض الواقع.
محمد المرشدى : الانتهاء من قانون المشروعات الصغيرة الدورة الحالية
وفى السياق ذاته قال النائب محمد المرشدى وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالبرلمان، إن اللجنة تسعى لتعديل قانون المشروعات الصغيرة وتنظيمه، وذلك للانتهاء من مناقشته فى دور الانعقاد الحالى، مضيفا أن هناك أكثر من جهة تعمل فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يؤدى إلى تشتت المستثمرين الصغار.
وأوضح "المرشدى" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن اللجنة تهدف إلى تخصيص جهة واحدة تختص بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك لزيادة الإنتاج، متابعا أن زيادة الإنتاج تأتى عن طريق الاهتمام بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مضيفا أن هذا سيعمل على وضع خطة وتحديد أدوات تساعد الناس على إقامة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار وكيل لجنة المشروعات الصغيرة إلى أول اجتماع بالمجلس الأعلى للاستثمار حيث تناول الرئيس عبد الفتاح السيسى قطاع المشروعات الصغيرة وعملها غير المشروع، مؤكدا سرعة "شرعنة" عملهم.
وأكد محمد المرشدى أن مشروع القانون سيتضمن سرعة إنشاء الشركات وإعطاء التراخيص وكيفية التمويل لهذه المشروعة لكى تنتشر على نطاق واسع وتقف على أرجلها.
وأوضح المرشدى أن من البنود التى سيتم مناقشتها فى القانون هى كيفية تسويق المنتجات لأصحاب المشروعات الصغيرة، وتخصيص جهة لتسويق المنتجات لأن المشروعات الصغيرة لا تمتلك ذلك، وذلك عن طريق شراء تلك الجهة للمنتج وتسويقى داخليا وخارجيا.
عضو لجنة المشروعات الصغيرة : القطاع ليس لديه أب روحى
بينما أكدت النائبة نانسى نصير عضو لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن قانون المشروعات لم يتم عرضه على اللجنة بعد، وموضحا أن المشروعات الصغيرة ليس لها أب روحى متمثلة فى وزارة أو هيئة حتى تنظم سير العمل .
وأضافت نانسى نصير فى تصريح خاص ل"برلمان" أن أهم توصية بالقانون هو إنشاء هيئة أو جهاز لكى يكون مسئول عن المشروعات الصغيرة وذلك لتنظيم عمل المشروعات الصغيرة فى مصر ولزيادة إنتاجها.
يشار إلى أن هناك عددا من التوصيات خرجت من مؤتمر الشباب الأول الذى أقيم فى مدينة شرم بشأن دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر حتى يتمكن الشباب إيجاد مصادر دخل بدلا من الوظائف التقليدية.
