"ميراث المرأة" يصل للبرلمان

أعد المجلس القومى للمراة مشروع قانون "حماية المرأة من العنف" لعرضه على مجلس النواب قريبًا، والذى نص بالميراث على الحبس 6 أشهر والغرامة تتراوح من 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه ، وعلق عدد من النواب على القانون كالتالى:..

يجب تغليظ عقوبة حرمان المرأة من ميراثها وتركيز الحملات الإعلامية على الصعيد

وقالت النائبة سولاف حسين، عضو مجلس النواب عن دائرة قليوب، إن قضايا الميراث فى المحاكم تظل عدة سنوات فى المحاكم وفى النهاية تضطر المرأة إلى التنازل عن جزء كبير من ميراثها حتى تحصل على ما تبقى منه، لذلك يجب أن تكون عقوبة حرمان المرأة من ميراثها رادعة، تنفيذًا لشرع الله.



وتابعت سولاف، أن هناك قطاعا كبيرا داخل الدولة لا يقبل تنفيذ مثل هذه الأحكام خاصة فى الصعيد، حيث نجد المرأة نفسها هى من تحرم ابنتها من الميراث لمجرد أنها تزوجت وتقول نصًا: "مش ممكن أدى فلوس جوزى وشقاه لواحد غريب"، فهذا يحتاج إلى تغيير ثقافات فى المرحلة المقبلة، فمن الممكن أن يقبل الممتنع عن منح الميراث قضاء العقوبة ودفع الغرامة ولا يعطى للمرأة حقها.

وأضافت عضو مجلس النواب، آن الأوان إلى تغيير هذه الثقافات الموروثة، وعمل حملات إعلامية ضخمة بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة ووزارة الأوقاف، لنشر الوعى السليم داخل مجتمعنا.

يجب تغليط عقوبة من يحرم المرأة ميراثها

وأكد النائب صلاح مخيمر عضو مجلس النواب عن دائرة أبو قرقاص محافظة المنيا،أنه ولدت داخل المجتمع "الصعيدى"موروثة أن البنت لا تورث وكان لابد أن توضع الدولة تشريع يجرم من يحرم المرأة من ميراثها الشرعى لأن هذا حق أقره الشرع والدين.



وتابع نائب المنيا أن العقوبة التى أقرها المجلس القومى للمرأة غير مناسبة ويجب أن تشدد حيث يكون الحبس لا يقل عن سنة والغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه،كى تكون رادعة لمن يحرم البيت من حقها .

وأضاف"مخيمر"أن الأفكار فى قطاع الصعيد بدأت فى التغير فهناك قله التى تحرم بناتها من الميراث،ومن الضروى أن تتم ندوات من وزارة الأوقاف وخاصة فى المناطق الريفية لتوضيح شرع الله.

من حرم المرأة ميراثها مطرود من رحمة الله

ومن جانبه أوضح الشيخ منصور الرفاعى وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، أن من يحرم المرأة من ميراثها فهو خارج عن دين الإسلام،لأنه غير معترف بتقسيم الله تبارك وتعالى للمواريث،حيث كان العصر الجاهلى تحرم المرأة من الميراث بل كانت هى صورة كشئ من متاع البيت، ولزوجها أو أخيها الأكبر أن يبيعها متى يشاء.

وتابع "الرفاعى"أن الإسلام جاء للمرأة فكرمها وأنصفها،وأعاد لها حقها لأنها شقيقة الرجل وأنهما جناح المجتمع،وقد قرر الإسلام لها النصيب فى الميراث من أبيها أو زوجها أو أخيها أو إبنها فمن حرمها الميراث حرم عليه الله الجنة وهو مطرود ملعون من الله والملائكة والناس أجمعين،لأنه خالف أمر الله الصريح والواضح وأنه إعتبر نفسه إله فى الأرض يتكحم فى مقدرات المرأة؛ ولأنها ضعيفة الجانب فأكل حقها ولهذ نرى أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول" من أكرم النساء إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم"؛فمن حرمها الميراث فهو مطرود من رحمة الله .