أصبحت ظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية تهديد أساسى لتقليص الرقعة الزراعية الخضراء وتأكلها يومًا بعد يوم بسبب نزيف التعديات المستمرة التى وصلت إلى آلاف الأفدنة الخصبة التى تم التعدى سواء بالبناء، حيث طالب النائب علاء والى رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان "الحكومة"، بسرعة إنشاء إدارة شرطة متخصصة لحماية الأراضى الزراعية والحفاظ عليها من التعديات على غرار شرطة المسطحات المائية وشرطة الكهرباء وشرطة السياحة والآثار والبيئة والمصنفات الفنية، وذلك لضبط المخالفين ومصادرة الآلات والمعدات المستخدمة فى البناء المخالف، وحظر توصيل مرافق الكهرباء والمياه نهائياً، ويرصد "برلمانى" أراء نواب البرلمان حول إنشاء شرطة متخصصة لحماية الأراضى الزراعية، والذى جاء بين القبول والرفض بين نواب البرلمان.
هشام الشعينى: سيتم مناقشته اجتماع مشترك بين الزراعة والإسكان والإدارة المحلية بالبرلمان الأسبوع المقبل
قال النائب هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بمجلس النواب، إن طلب النائب علاء والى رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، إنشاء شرطة متخصصة لحماية الأراضى الزراعية، سيتم مناقشته خلال اجتماع مشترك بين الزراعة والإسكان والإدارة المحلية بالبرلمان الأسبوع المقبل.
وأكد "الشعينى" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن لجنة الزراعة ستجتمع مع لجنة الإسكان والإدارة المحلية، خلال الأسبوع المقبل وذلك لمناقشة مشروع قانون التصالح مع الأبنية على الأراضى الزراعية، والعمل على إضافة مقترحات جميع النواب المشاركين بالاجتماع المشترك للخروج بمشروع قانون قادر على حل أزمة الأبنية على الأراضى المخالفة والعمل على حماية الأراضى الزراعية الموجودة ضد الزحف العمرانى.
وتابع رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن مقترح النائب علاء والى بإنشاء شرطة متخصصة لحماية الأراضى الزراعية، سيتم مناقشته خلال الاجتماع المشترك للإطلاع على رؤية وإستراتيجية حماية الأراضى الزراعية، ومناقشة الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، فى مدى إمكانية المطالبة بهذا الشأن.
هشام الحصرى: يعُد تعطيل لجهاز الشرطة
وفى السياق ذاته قال العقيد هشام الحصرى عضو لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بمجلس النواب، إن طلب النائب علاء والى بإنشاء شرطة متخصصة لوقف التعديات على الأراضى الزراعية، يعُد تعطيل لجهاز الشرطة.
وأكد "الحصرى" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الحد من التعدى على الأراضى الزراعية يحتاج إلى إصدار قانون التصالح مع الأبنية المخالفة على الأراضى الزراعية، والعمل على تغليظ العقوبات على الأبنية الجديدة لتصل إلى مصادرة الأراض، قائلاً" أجهزة الشرطة الحالية قادرة على إزالة أى تعدى".
وتابع عضو مجلس النواب، أن تغليظ العقوبات على الأبنية المخالفة على الأراضى الزراعية هو الفصيل النهائى لمنع التعدى على الأراضى الزراعية، وذلك بعد التصالح مع الأبنية المخالفة القديمة على الأراضى الزراعية، من خلال فرض غرامات تساهم بسد عجز الموازنة الموجودة حالياً.
حسن: يجب تطبيقه بعد إصدار قانون التصالح مع الأبنية على الأراضى الزراعية
بينما قال النائب السيد حسن وكيل لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بمجلس النواب، إن طلب النائب علاء والى رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، بإنشاء شرطة متخصصة لوقف التعديات على الأراضى الزراعية، يعُد طلب مضبوط ويجب تطبيقه بعد أقرار قانون التصالح مع الأبنية على الأراضى الزراعية.
وأضاف "حسن" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن قانون التصالح مع الأبنية على الأراضى الزراعية سيعمل على تسوية أمور الأبنية المخالفة التى تم إنشائها منذ فترة، كما سيشمل عقوبة مصادرة الأرض فور البناية عليها بعد إصدار القانون.
وطالب وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، بضرورة العمل على وضع حدود جغرافية وخاصة على القرى وذلك من خلال المسح الجغرافى، وذلك لأن القرى لا يوجد بها أى مشروعات أسكان بخلاف المدن والمحافظات.
إبراهيم خليف: محافظة المنوفية خالية من أى تعديات بالبناية على الأراضى الزراعية
ومن جانبه قال النائب إبراهيم خليف عضو مجلس النواب بدائرة تلا بمحافظة المنوفية، وعضو لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بالبرلمان، إن محافظة المنوفية وخاصة مدينة تلا خالية من أى تعديات بالبناية على الأراضى الزراعية، وذلك تعليقاً على طلب النائب علاء والى رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان بإنشاء شرطة متخصصة لوقف التعديات على الأراضى الزراعية.
وأكد "خليف" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن أى تعدٍ جديد على الأراضى الزراعية يأتى بسبب تقاعس المحافظة ووكيل وزارة الزراعة ورئيس مجلس المدنية الواقع بها التعديات.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن قانون التصالح مع الأبنية على الأراضى الزراعية، سيعمل على توفير المليارات إلى خزانة الدولة، مشيراً إلى أن إزالة الأبنية المخالفة على الأراضى الزراعية لا يمكن زراعتها مرة أخرى، مؤكداً أن قرارات الإزالة تنتج انفجار المواطنين بسبب تلك الإزالات والتصالح معها هو القرار الصائب لحل الأزمة فى الوقت الحالى.
