القطاع الخاص يطالب البرلمان بعلاوة الـ10%

بعد أيام قليلة من اتخاذ الحكومة عددا من القرارات الاقتصادية المؤلمة، والتى أدت لزيادة أسعار بعض السلع الغذائية ورفع الدعم عن الوقود طالب العاملين فى القطاع الخاص بضرورة صرف علاوة لهم بقيمة 10%، أسوة بما تم صرفه لموظفى الحكومة الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.

نقابة القطاع الخاص تطالب الرئيس والبرلمان بقانون لصرف علاوة 10% للعاملين بالقطاع

طالب شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، الرئيس عبد الفتاح السيسى ومجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، بضرورة إصدار مشروع قانون يلزم رجال الأعمال بصرف علاوة بقيمة 10% للعاملين فى القطاع، وذلك عقب القرارات الأخيرة التى اتخذتها الحكومة مؤخرًا.



وأضاف شعبان خليفة، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن الحكومة قامت بصرف علاوة دورية لموظفى الحكومة بقيمة 7% شهريا ابتداء من أول يوليو الماضى، وذلك للتخفيف من الآثار الحادة للقرارات الاقتصادية الأخيرة والخاصة بتعويم الجنيه ورفع أسعار الكهرباء وبعض السلع الغذائية.

"القوى العاملة" بالبرلمان تخاطب المالية لمعرفة مصير علاوة موظفى القطاع الخاص

أكدت مايسة عطوة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة ستتواصل مع الحكومة ممثلة فى وزارة المالية لسؤالها عن مصير علاوة العاملين فى قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص وكل الموظفين الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.



وأضافت مايسة عطوة فى تصريحات خاصة لموقع برلمانى، أن عدد الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية 4 ملايين موظف مقابل 20 مليونا آخرين يعملون فى القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام لم يحصلوا على علاوة فى شهر يوليو الماضى.

عبد الفتاح يحيى: القطاع الخاص يعمل به 80% من الموظفين فى مصر

أكد عبد الفتاح يحيى عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن القطاع الخاص يعمل به 80% من عدد الموظفين والعاملين فى مصر والبرلمان يسعى بقوة لضمان توفير حياة كريمة لهم رغم الظروف الصعبة التى يمر بها القطاع مؤخرا.
وقال يحيى فى تصريحات خاصة لـ" برلمانى"، إن أزمة تعانى من أزمة تعدد القوانين الخاصة بتنظيم علاقة العمال بأصحاب العمل، حيث إن هناك قانون للعاملين فى الاستثمار وقانون لموظفى الحكومة وقانون آخر لموظفى قطاع الأعمال العام وقانون لموظفى القطاع الخاص.



وكان الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، قد قال إنه سيتم صرف العلاوة الدورية للعاملين بالدولة ضمن راتب شهر نوفمبر الحالى، بنسبة 35% تراكمية من الأجر الوظيفى وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لسنة 2016، عن الـ5 أشهر الماضية، أى منذ شهر يوليو 2016.

وأضاف نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة: "أما بالنسبة لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية فسوف يتم العرض على مجلس النواب خلال الشهر الحالى لتقرير نسبة العلاوة الدورية التى سوف تمنح لهم".