تولى المستشار عادل الشوربجى، بصفته النائب الأول لرئيس محكمة النقض رئاسة لجنة شؤون الأحزاب السياسية منذ بداية يوليو الماضى، خلفا للمستشار مصطفى شفيق الذى أصبح رئيسا لمجلس القضاء الأعلى رئيسا لمحكمة النقض، اعتبارا من الأول من يوليو الماضى، لكن المستشار الشوربجى لم يكن بعيدا عن عمل لجنة شؤون الأحزاب، ذلك لأنه كان عضوا بها قبل أن يتولى رئاستها، مما أكسبه خبرة تتعلق بعمل هذه اللجنة واختصاصاتها المنصوص عليها بقانون الأحزاب، والذى أسند إليها كل ما يتعلق بشؤون الأحزاب، وعملها بداية من تقديم الإخطار بتأسيس الحزب وحتى حل الحزب، مرورا بمراقبة شؤونه الإدارية والمالية.
"برلمانى" التقت المستشار عادل الشوربجى، وأجرت معه حوارًا حول لجنة شؤون الأحزاب وعملها، وآخر الطلبات التى قدمت للجنة لتأسيس الأحزاب، والموقف من الأحزاب التى يطلق عليها "الأحزاب الدينية".
فى البداية أعاد علينا المستشار عادل الشوربجى تشكيل اللجنة واختصاصاتها، وقال إن لجنة شؤون الأحزاب تتكون من اثنين من مستشارى نواب رئيس محكمة النقض، واثنين من نواب رئيس مجلس الدولة، ورئيسى محكمة استئناف، ويترأسها النائب الأول لرئيس محكمة النقض، وللجنة أمانة عامة تشكل من أمين عام بدرجة نائب رئيس محكمة النقض، و5 أعضاء للأمانة تم اختيارهم من نواب رئيس محكمة النقض، بالإضافة إلى عدد من الموظفين.
وتختص هذه اللجنة بكل ما يتعلق بشؤون الأحزاب، بداية من الإخطار بقيام الحزب، مرورا بكل ما يتعلق بشؤون الأحزاب، حيث تعرض جميعها على اللجنة وإلى نص الحوار:
منذ توليك رئاسة اللجنة هل قدمت طلبات جديدة لتأسيس الأحزاب؟
نعم ، استقبلت اللجنة 3 طلبات وتم رفضها جميعا.
ما تفاصيل هذه الطلبات؟
استقبلت للجنة طلبا لتأسيس حزب باسم "الوحدة المصرية" بعدد توكيلات 5252 شخصا، تقدم به وكلاء المؤسسين ويعملون بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، وكذا طلب ثانى باسم حزب "الصف المصرى"، بعدد توكيلات 5167 شخصا ووكيل مؤسسيه مدير وشريك المركز العربى الأفريقى الدولى، بالإضافة إلى طلب ثالث لحزب لا أتذكر اسمه حاليا.
ولماذا تم رفض هذه الأحزاب؟
لجنة شؤون الأحزاب لا تقبل حزب أو ترفض، وإنما تخطر بقيام الحزب، هذا هو دور اللجنة، أى أن أشخاص يريدون تكوين حزب سياسى يتقدمون بإخطار لتأسيس الحزب، واللجنة هنا لها حق قبول هذا الإخطار أو الاعتراض عليه، والاعتراض هنا حين يكون مقدم الإخطار غير مستوفى الشروط والمستندات التى يتطلبها القانون، وحين ترفض لجنة شؤون الأحزاب الإخطار، ترسل طلبا للمحكمة الإدارية العليا بتحديد جلسة خلال 8 أيام من تاريخ رفض الإخطار لنظرها، ومرفق بالطلب مذكرة بأسباب رفض اللجنة للإخطار.
وقد رفضت لجنة شؤون الأحزاب هذه الطلبات الثلاثة لعدم استيفائها الشروط القانونية والمستندات المطلوبة، قد يتعلق الأمر بطريقة ضم الأشخاص إلى الحزب، أو التوكيلات، أو بأمور أخرى ترتبط باشتراكات الأعضاء وغيرها، حيث تقدم لائحة تخص الحزب مع طلب الإخطار تكون متضمنة كل هذه الأمور وغيرها، ثم تقوم الأمانة العامة للجنة ببحثها ومراجعة المستندات المقدمة وترى مدى استيفائها للشروط، وتقدم للجنة تقريرا بذلك وقد أصدرت المحكمة الإدارية العليا أحكاما أيدت لجنة شؤون الأحزاب فى رفضها لهذه الطلبات.
هل هناك جهات تعاون لجنة شؤون الأحزاب فى عملها؟
لجنة شؤون الأحزاب لجنة قضائية مستقلة، أعضاؤها قضاة فقط، بعكس اللجنة السابقة التى كان يترأسها رئيس مجلس الشورى، وتضم فى عضويتها وزراء كالعدل والداخلية، فكانت لجنة سياسية وكانت هذه اللجنة القديمة هى التى تقرر أن تقبل حزب أو ترفضه، لكن الوضع اختلف مع اللجنة القضائية التى يتم إخطارها فقط بتأسيس الحزب، ولأن هذه اللجنة هى لجنة قضائية، فهى مستقلة تمامًا وتتمتع بالحياد الكامل، ولا تتدخل أى جهة فى عملها.
وما هى الميزة فى كون اللجنة تتشكل من عناصر قضائية فقط؟
الميزة هى أن اللجنة تتمتع بالحياد التام، فبعد أن كانت اللجنة السابقة قبل تعديل القانون هى لجنة سياسية تقوم على الموائمة والملائمة، وقبول أو رفض الحزب الفلانى أو العلانى لأسباب غير موضوعية ووفقا للأهواء، أصبحت اللجنة بتشكيلها القضائى لا تنظر إلى أى شىء سوى لتطبيق القانون، لجنة معصوبة العينين، تطبق ما يميله عليها القانون وشروطه دون النظر إلى الأشخاص القائمين على الحزب أو اتجاهاتهم، بعكس ما كان يحدث فى السابق.
فكان رئيس اللجنة هو الأمين العام للحزب الوطنى الحاكم، وهذا أمر لا يضمن الحياد، فكيف أكون خصما وحكما فى ذات الوقت؟، وكذا جميع أعضاء اللجنة كانوا ينتمون للحزب الوطنى، فكيف يتم تنصيبهم لاختيار تأسيس الأحزاب الأخرى؟، أما لجنة شؤون الأحزاب الحالية ولأنها لجنة قضائية فهم بعيدين كل البعد عن الأحزاب السياسية، هم فقط يطبقون القانون.
كم عدد الأحزاب فى مصر؟
لدينا حوالى 90 حزبا.
وكيف ترى هذا الرقم؟
هو رقم كبير للغاية، وهناك أحزاب لا أحد يسمع عنها ولا يشعر بها، فعلى سبيل المثال فى أمريكا، نجد أن هناك حزبين كبيرين والباقى عدد ضئيل غير مؤثر، وكذا الحال فى إنجلترا، لكن فى مصر الأمر يختلف، ولكن يمكن أن يكون الأمر بداية لحياة حزبية وسياسية جيدة، ظهرت فى هذا الكم من الأحزاب، واللجنة منذ تشكيلها، ساعدت فى هذا الأمر وقبلت جميع الأحزاب، حتى يكون هناك حياة حزبية برلمانية، وفى النهاية الحزب الذى يقوى نفسه يعيش ويستمر، والحزب الذى لا يشعر به أحد يجمد نفسه وينتهى وجوده فى الشارع.
هل من اختصاص اللجنة أن تتابع نشاط الأحزاب ومدى تواجدهم فى الشارع؟
ده مش شغلنا.. إحنا شغلنا نتابع الأمور المالية الخاصة بالحزب وتشكيل الحزب وأعضاءه ولائحته، وجزاءات الحزب، ودمج الأحزاب، والتنازع داخل الأحزاب، وحل الأحزاب.. كل هذه الأمور هى اختصاص اللجنة .
كيف تتابعون الأمور المالية للأحزاب.. وهل رصدتم أى مخالفات فى تمويلات أى أحزاب؟
نحن لا نتدخل فى مصادر تمويل الحزب، لكن الجهاز المركزى للمحاسبات يراقب ويفتش على أموال الأحزاب، ويرسل للجنة شؤون الأحزاب تقرير تفصيلى عن كل حزب وأموره المالية وأوجه إنفاقها ومصادر التمويل، واللجنة بدورها ترسل للحزب وتطلب الرد على ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات خلال فترة تحددها.
ماذا عن علاقات التعاون بين الأحزاب المصرية ومثيلاتها فى الدول الأجنبية هل ينظمها القانون أو اللجنة؟
التعاون المشترك بين الأحزاب المصرية ومثيلاتها الأجنبية أمر عادى، لكن حين يتلقى أى حزب دعوة للسفر إلى الخارج للمشاركة فى مؤتمر ما، جرت العادة أن هذا الحزب يخطر اللجنة ويخطر الجهات الأمنية قبل سفره.
وهل للجنة الحق فى القبول أو الرفض؟
الحزب يخطر اللجنة فقط، لكن ربما يكون هناك تحفظات من الجهات الأمنية على شيء ما وترفض بشكل ودى مشاركة الحزب.
ماذا عن الأحزاب الدينية؟
ا لقانون يشترط عدم قيام الحزب فى مبادئه أو برامجه أو مباشرة نشاطه أو فى اختيار قياداته أو أعضائه على أساس دينى أو طبقى أو طائفى أو فئوى أو جغرافى أو بسبب الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة، ويشترط للحزب عدم إقامة أى نوع من التشكيلات العسكرية أو شبهه العسكرية، ويشترط كذلك عدم قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسى أجنبى.
هذا ما نص عليه القانون.. لكن على أرض الواقع حزب النور مثلا ألا يصنف على أنه حزب دينى؟
لا أريد الخوض فى أسماء، والقانون واضح وصريح
هل قدمت شكاوى للجنة ضد الأحزاب الدينية؟
نعم قدمت شكاوى.
وكيف تعاملت معها اللجنة؟
حين يأتى إلى اللجنة شكوى لحزب قائم على أساس دينى، كيف لها أن تتحقق من الأمر؟، هى ترسل الشكوى إلى النائب العام، ليحقق فى مكتبه من خلال إحدى النيابات المختصة وتنتهى فيها إلى صحة البلاغ أو عدم صحته، وإذا ثبت أن الحزب قائم على أساس دينى عقائدى، لرئيس لجنة الأحزاب السياسية أن يطلب من الدائرة الأولى من المحكمة الإدارية العليا الحكم بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التى تؤول إليها، وعلى المحكمة أن تحدد جلسة لنظر هذا الطلب خلال 8 أيام التالية لإعلانه إلى رئيس الحزب بصفته الممثل القانونى له، وهنا اللجنة هى التى تطلب من المحكمة حل الحزب وبنفس هذه الخطوات قامت لجنة شؤون الأحزاب بحل حزب الحرية والعدالة بعد أن ثبت قيامه على أساس دينى بالمخالفة للقانون.
ماذا عن الشكوى التى قدمها المحامى عصام الإسلامبولى بشأن 11 حزبا دينيا وكانت المحكمة قد ألزمت لجنة شؤون الأحزاب بمراجعة موقفها القانونى؟
لا أتذكر هذه الشكوى، وكما ذكرت حين تأتى للجنة شكوى بهذا المعنى فإنها تحيلها للنائب العام للتحقيق فيها.
