استعرضت لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى، خلال اجتماعها اليوم، اتفاقية قرض صندوق النقد الدولى والذى تصل قيمته إلى 12 مليار دولار والتى حصل على تفاصيلها رئيس اللجنة بشكل ودى أثناء لقاء جمعه هو والدكتور على المصيلحى رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان ببعثة صندوق النقد الدولى فى مصر بدعوة من وزير المالية.
هجوم أعضاء لجنة الخطة والموازنة على الحكومة
وشن أعضاء اللجنة هجوما حادا على الحكومة بسبب عدم إطلاع البرلمان على تفاصيل اتفاقية القرض، حيث قال طلعت خليل عضو اللجنة، إن قرض صندوق النقد دواء مر يجب تجرعه، مضيفا: "لكن الحكومة تعاملت مع مجلس النواب بخصوص هذا الموضوع وغيره من الملفات المهمة بدرجة عالية من الاستخفاف غير المقبول".
فيما قالت النائبة سيلفيا نبيل، إن حصول رئيس اللجنة على تفاصيل تتعلق بالقرض من غير طريق الحكومة خطأ كبير يحسب على الحكومة، مضيفة: "ولا يليق أن يتم التعامل مع مجلس النواب بهذه الطريقة ونحن المنوط بنا مراقبة الأداء الحكومى".
محمد الشهاوى: الحكومة تأخذها العزة بالإثم
وفى السياق ذاته قال النائب محمد الشهاوى، عضو اللجنة، إن الحكومة تأخذها العزة بالإثم ولا تفصح عن أى قرارات تتخذها لا للبرلمان ولا للرأى العام، مضيفا: "نطالب بحضور رئيس البنك المركزى إلى لجنة الخطة والموازنة لشرح قراراته التى تتعلق بتحرير سعر لصرف وزيادة فوائد الودائع التى تؤثر بشكل مباشر على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويجب أن يكون لنا وقفة مع الحكومة فى تجاهلها عرض قراراتها على البرلمان مسبقا قبل اتخاذها".
كما استعرض النائب محمد عبد الواحد، أمام اللجنة مشكلة ارتفاع أسعار ألبان الأطفال بصورة كبيرة حيث زادت العبوة من 46 جنيها إلى 90 جنيها للعبوة، لافتا إلى أن ذلك يمثل ضغطا شديدا على المواطن المصرى، مشيرا إلى أن الحديث عن برامج الحماية الاجتماعية التى التزمت بها الحكومة لصندوق النقد الدول مجرد كلام على الورق وأن الواقع يشهد بغير ذلك.
وأجرى النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، اتصالا هاتفيا أثناء اجتماع اللجنة بالمتحدث الرسمى باسم نقابة الصيادلة، والذى قال للجنة عبر التليفون أن ألبان الأطفال لا تخضع للتسعير الجبرى، وأن ما حدث من زيادة كبيرة فى أسعار الألبان وصلت إلى ما يزيد عن 80% لا يعبر عن السعر الحقيقى للألبان، لافتا إلى أن تدخل القوات المسلحة واستيرادها للألبان وطرحها فى الأسواق بسعر 30 جنيها للعبوة فضح مستوردى الألبان، وطالب المتحدث باسم نقابة الصيادلة بأن تخضع الألبان للتسعير الجبرى من قبل الدولة.
ولفت إلى أن كل صيدلية لا تحصل إلا على 20 عبوة فقط من عبوات ألبان الجيش شهريا، قائلا "وهى بالكاد لا تكفى سوى 5 أيام فقط"، موضحا أن الألبان التى يوفرها الجيش تغطى حوالى 20% من احتياجات السوق.
رئيس اللجنة: لا أفهم سبب التأخير فى إنشاء مصنعين لإنتاج ألبان الأطفال
ومن جانبه قال الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، أنه لا يفهم سبب التأخير فى إنشاء مصنعين لإنتاج ألبان الأطفال، مشيرا إلى أنه سيتم التركيز مع الحكومة على زيادة الدعم الموجه لألبان الأطفال ودراسة فرض تسعيرة جبرية لألبان الأطفال أسوة بما هو متبع مع الأدوية.
وكان رئيس اللجنة قد عرض فى الاجتماع تفاصيل اتفاقية قرض صندوق النقد الدولى، مشيرا إلى أن القرض عبارة عن 12 مليار دولار تصرف على هيئة شرائح ويسدد على 10 سنوات، وأن هناك عمليات تقييم سيتم إجراؤها كل 6 شهور عقب صرف كل شريحة للتأكد من تحقيق المستهدف منها من خلال مجموعة من إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى تعهدت بها الحكومة المصرية، فى برنامج إصلاحى هى التى وضعته دون تدخل من الصندوق، مضيفا أن الصندوق يتوقع من خلال دراساته انخفاض حجم الدين المحلى من 98% من إجمالى الناتج المحلى إلى 88 % من الناتج المحلى مع حلول عام 2018 / 2019 مع ارتفاع فى معدلات النمو من خلال مراجعة هيكل المصروفات وإجراء إصلاحات ضريبية مع الأخذ فى الاعتبار حماية المهمشين ومحدودى الدخل.
ياسر عمر يطالب بتوضيح أوجه صرف قرض الصندوق
وطالب النائب ياسر عمر، وكيل اللجنة، بضرورة أن تقوم الحكومة بتوضيح أوجه صرف قرض صندوق النقد للبرلمان بشكل مفصل ومراقبة هذا الصرف والتأكيد على برامج الحماية الاجتماعية وكذلك إرسال الحكومة للبرلمان تفاصيل كافة القروض الخارجية وأقساطها المستحقة مواعيد استحقاقها بشكل تفصيلى.
وقال الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة أن برامج الحماية الاجتماعية التى أعلنت عنها الحكومة غير كافية ومطلوب دعمها بقوة.
حسين عيسى يطالب بإعادة النظر فى دعم الطاقة
ومن خلال استعراض رئيس اللجنة لتفاصيل قرض النقد الدولى، الذى طالب بإعادة النظر فى دعم الطاقة الذى يوجه للجميع دون تفرقة وأى وفورات تتحق نتيجة هذه المراجعة توجه إلى الصحة والتعليم، وشدد صندوق النقد على اتخاذ إجراءات تحمى الفقراء من آثار الإصلاحات الاقتصادية التى تتبعها الحكومة خاصة ما يتعلق بتحرير أسعار الصرف وجعل العملة المحلية مرنة أمام العملة الحرة بما يحقق التنافسية للاقتصاد المصرى ويدعم الصادرات والسياحة ويجذب مزيدا من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتى لم يأتى منها شئ لمصر منذ 5 سنوات حسب تعبير رئيس اللجنة.
وقال رئيس اللجنة، إن الصندوق أكد أن برامج الحماية الاجتماعية هى حجر الزاوية فى برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، وأن يتم توجه مزيدا من الدعم للحماية الاجتماعية من خلال الوفورات التى تتحقق نتيجة الإصلاح الاقتصادى، خاصة ألبان الأطفال والصحة والدواء وتغذية طلاب المدارس والتأمين الصحى الشامل للفقراء.
