غياب وزير الصحة يفجر أزمة فى البرلمان

سيطرت حالة من الغضب على أعضاء لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعهم الأول اليوم، بسبب غياب وزير الصحة ووكيل أول الوزارة بمحافظة الجيزة، عن مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد فؤاد، بشأن تأخير صرف مستحقات مرضى الغسيل الكلوى بمراكز الغسيل الكلوى بالجيزة.



وفى بداية الاجتماع سجل الدكتور أيمن أبو العلا عضو اللجنة، اعتراضه على تغيب وكيل أول وزارة الصحة بمحافظة الجيزة عن اجتماع اللجنة، مؤكدا أن تغيّب وكيل وزارة الصحة عن الاجتماع هو استهتار باللجنة ومجلس النواب، مضيفا "المرضى بتموت وهتموت وتمثيل الوزارة به استهتار، فوكيل الوزارة يتعامل مع النواب بجفاء واحنا مش فى مدرسة علشان يتقمص وميجيش، الموجودين ليسوا أصحاب قرار واللى هيحصل هيبقى نوع من الرغى".

واتفق معه الدكتور حمادة العمارى رئيس اللجنة، ووجه بإرسال خطاب شديد اللهجة للدكتور أحمد عماد وزير الصحة للاعتراض على ضعف التمثيل باجتماعات اللجنة، مطالبا بضرورة حضور الوزير أو من ينوبه من أصحاب القرار، موصيا بسرعة صرف مستحقات مراكز الغسيل الكلوى خلال 45 يوما كحد أقصى، وتوفير الموارد المالية اللازمة لرفع أسعار الغسيل الكلوى إلى 250 جنيها بدلا من 140 جنيها.


وفى السياق ذاته لفت الدكتور مجدى مرشد عضو اللجنة، إلى أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص على تتقدم طلبات الإحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم، قائلا: "واعتذار الدكتور محمد عزمى وكيل وزارة الصحة عن حضور الاجتماع مقبولا لكن كان يجب الالتزام باللائحة".

وأوضح "مرشد" أن مستحقات مرضى الغسيل الكلوى لشهور مايو ويونيو ويوليو لم تصرف إلا بعد تقدم الدكتور محمد فؤاد بطلب الإحاطة، قائلا: "من الواضح أن الحكومة لا تتحرك إلا بالدفع، ونتمنى أن تتحرك بواعز من الضمير الوطنى تجاه المرضى".


ومن ناحيته انتقد الدكتور محمد الشورى التزام الحكومة بسياسة رد الفعل فقط وغياب الرؤية وخريطة حل المشكلات عنها، مشددا على ضرورة حضور الوزير أو من ينوب عنه حتى يكون هناك قرارات، قائلا: "لم يتم حل أى مشكلة لا الدواء ولا المحاليل ولا الغسيل الكلوى، والقاعدة كدا ملهاش لازمة".


فيما وصف الدكتور خالد هلالى اجتماع اللجنة لمناقشة طلب إحاطة فى غياب وزير الصحة أو من ينوبه، قائلا: "أتعجب وأبدى استيائى من تصريحات وزير الصحة المتكررة بطمأنة المرضى، ودائما ما تأتى قراراته بنتائج عكسية، لابد من المحاسبة ولن أتحدث مرة أخرى فى اللجنة أو الجلسة العامة إلا بعد المحاسبة".

وعلى الصعيد الحكومى قال الدكتور عبد الناصر محمد الشيمى مدير إدارة الكلى بوزارة الصحة، إنه تم اتخاذ خطوات سريعة وصرف مستحقات مرضى الغسيل الكلوى عن شهور مايو ويونيو ويوليو، لافتا إلى أن هناك مراكز للغسيل الكلوى أخطرت الوزارة بأنها ستضطر لوقف النشاط بسبب ارتفاع الأسعار، موضحا أن المستشفيات الحكومية تنفق من صندوق المستشفى على وحدات الغسيل الكلوى.