كتب محمد أبو عوض
أثار تصريح النائب إيهاب السلاب، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب حول ضرورة تفرقة ضباط وزارة الداخلية بين عوام الناس والشخصيات العامة عند التعامل مع نواب البرلمان.
"برلمانى" ناقش أعضاء المجلس حول تصريح النائب إيهاب السلاب.
أحمد سمير: لو كان التصريح مقصودا "دى يبقى أمر سىء ومرفوض"
قال أحمد سمير، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، إن على الجميع السعى لإعلاء دولة القانون حتى نرتقى بالمجتمع والنهوض به فى المستقبل، وهو ما يجعلنا نرفض أى تميز فى التعامل بين المواطن والنائب أمام أى جهة تنفيذية فى الدولة وليس أمام الشرطة فقط.
وتابع رئيس لجنة الصناعة، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه يعتقد أن تصريح السلاب لم يكن مقصودا، ولكن إن كان غير ذلك فهذا يعتبر أمرا سيئا ومرفوضا.
وأضاف "سمير": "أرفض التفرقة بين المواطنين على أى أساس ومصر الحديثة بعد ثورة 30 يونيو قائمة على احترام الدستور والقانون".
بكر أبو غريب عن التفرقة بين المواطن والنائب: "يا سادة المواطن هو السيد الآن"
من جانبه قال بكر أبو غريب، عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة، إن الإشارة إلى التمييز أو التفرقة بين المواطن والنائب أمام القانون مرفوضة ولا مجال لها فى برلمان جاء بعد ثورة 30 يونيو.
وأشار عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، إلى أن المواطن البسيط هو من أوصل النائب إلى البرلمان وهو صاحب الفضل فى ذلك، فكيف لبرلمانى أن يطالب بمعاملة أعلى من المواطن من قبل الشرطة أو من قبل أى جهاز من أجهزة الدولة، قائلا: "يا سادة المواطن هو السيد الآن".
هيكل: النائب والضابط والمواطن أمام القانون سواء وأرفض التفرقة
وفى نفس السياق قال نافع هيكل، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد بدائرة الصف بمحافظة الحيزة، إنه يرفض تصريحات السلاب التى يطالب فيها وزارة الداخلية بضرورة العمل على زيادة الوعى بين أفرادها، للتفرقة بين عوام الناس والشخصيات العامة".
وأضاف "نافع" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن أعضاء البرلمان وضباط الشرطة والمواطن العادى أمام القانون سواء ولا يجوز التفرقة بينهم فى كل الأحوال.
وأشار "هيكل" إلى أنه من الضرورى وجود تعاون وثيق بين نواب البرلمان وأعضاء جهاز الشرطة المصرية من أجل المواطن المصرى فى النهاية، متابعًا: "يعنى بالعربى كده كلنا بنشتغل عند المواطن".
وكان إيهاب السلاب، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، طالب وزارة الداخلية بأن تبادر بعزل العناصر غير القادرة على تحمل المسؤولية، أو تفهم المواطنين، مشيرًا فى هذا الإطار، إلى أن التجاوزات الأخيرة التى ظهرت من فرد الشرطة باتجاه النائب جازى سعد، عضو مجلس النواب عن دائرة وسط سيناء.
وقال "السلاب" فى تصريح لــ"برلمانى"، إن الأمر يرجع إلى جهاز التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية، مؤكّدًا أنه يتعين على الجهات المعنية بوزارة الداخلية ألا تسمح بحدوث أى تجاوزات دون أن تعاقب من تصدر منه، متابعًا: "على وزارة الداخلية العمل على زيادة الوعى بين أفرادها، للتفرقة بين عوام الناس والشخصيات العامة"، على حد وصفه، معربًا عن ثقته فى أن الوزارة ستعاقب المخطئ.