أعلنت وزارة الصحة موافقتها من حيث المبدأ على ارتفاع أسعار جلسات الغسيل الكلوى لتكون بدلا من 140 لـ 250 جنيها، وأثار القرار جدلا كبيرا وسط أعضاء مجلس النواب، مبدين تخوفهم من أن يمثل ذلك عبئا كبيرا على المواطن المصرى وسط استمرار الأجور على حالتها بالتزامن مع القرارات الاقتصادية الأخيرة المرتبطة بتعويم الجنيه.
وكان أحمد عماد وزير الصحة، قد وافق من حيث المبدأ على القرار، وأحال الأمر إلى الشؤون المالية لمخاطبة وزارة المالية بشأن الفرق فى أسعار الجلسات، والذى يبلغ نحو 660 مليون جنيه سنويًا.
واشتكت مراكز الغسيل الكلوى خلال الفترة الماضية، من ارتفاع أسعار مستلزمات الغسيل الكلوى، والمحاليل الطبية، على إثر تحرير أسعار صرف الدولار أمام الجنيه المصرى، الأمر الذى دفعهم للمطالبة برفع أسعار الجلسات لضمان تقديم الخدمة بنفس الجودة.
وأغلقت عدة مراكز أبوابها أمام مرضى الغسيل الكلوى، نتيجة لعدم قدرتها على تقديم الخدمة بنفس الكفاءة، يأتى ذلك وسط وصول عدد مرضى الكلى لأكثر من 65 ألف مريض.
رئيس "الصحة": المريض مش هيدفع حاجة من جيبه ..الدولة هى اللى هتشيل
وأكد النائب محمد خليل العمارى، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن قرار رفع سعر جلسات الغسيل الكلوى من 140 لـ 250 جنيهًا، يأتى بعد مطالبة المراكز الخاصة بذلك لتحقيق هامش ربح من الجلسة حتى ولو كان بسيطا، خاصة أن ارتفاع سعر الدولار تسبب فى غلاء سعر الفلاتر والمستلزمات الخاصة بالجلسة بمعنى أنها تكلفهم عن الجلسة الواحدة 190 جنيها، وهو ما يعنى أنه لا يوجد هامش ربح.
وأضاف "العمارى" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن لجنة الصحة كانت قد خاطبت الوزارة بحل أزمة مطالبات المراكز الخاصة المتعاقدة مع وزارة الصحة، وتم حل الأزمة برفع هذا السعر، مؤكدا أن هذا الارتفاع لا يمثل أزمة للمريض لأنه يعالج على حساب الحكومة فى شكل تأمين صحى أو نفقة دولة أو تعاقد هيئات، قائلا: "العبء ده هتتحمله الدولة مش المريض.. هو مش هيدفع حاجة من جيبه.. الدولة هى من تتحمل".
النائب محمد فؤاد: رفع أسعار جلسات الغسيل الكلوى يعد حكم بالإعدام على المرضى
من جانبه قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، إن مراكز الغسيل الكلوى التى تتعامل معها الدولة لديها مستحقات متأخرة وهو ما يؤثر فى قدرتها على الاستمرار، خاصة فى ظل تبعات تعويم الجنيه، إذ إن بعض الموردين أصبحوا غير قادرين على الالتزام بالسعر التعاقدى والبعض الآخر لديهم أزمة تسعير، وامتنعوا عن التوريد وهو ما ينذر بكارثة لعدم وجود الأدوات الطبية اللازمة للغسيل، ما سيؤدى إلى إغلاق بعض مراكز الغسيل الكلوى كإحدى المراكز بحلوان التى طالبت فى منشور المرضى بإيجاد مكان للغسيل لعدم توافر المستلزمات الطبية اللازمة.
وأضاف "فؤاد" فى بيان له أن قرار وزير الصحة برفع سعر جلسة الغسيل الكلوى لـ 250 جنيها يعتبر حكم بالإعدام على مرضى الغسيل الكلوى الذين يقدرون بـ 65 ألف مريض، مؤكدا أن رفع أسعار جلسات الغسيل الكلوى يتنافى مع الدستور، حيث إن الدولة ملتزمة بتوفير الرعاية الصحية وتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% مع الناتج القومى الإجمالى.
وأعرب "فؤاد" عن غضبه الشديد لعدم حضور وزير الصحة أو وكيل الوزارة لاجتماع لجنة الشؤون الصحية لمناقشة طلب الإحاطة الخاص بتأخر صرف مستحقات مرضى الغسيل الكلوى بمراكز الغسيل الكلوى بالجيزة، واعتبر ذلك استهانة بالشعب المصرى وآلام المرضى.
سمير غطاس ساخرا من رفع سعر الغسيل الكلوى: الصحة كويسة بس المواطنين مش عارفين يتعالجوا
استنكر الدكتور سمير غطاس، عضو مجلس النواب عن دائرة مدينة نصر بالقاهرة، قرار رفع سعر جلسات الغسيل الكلوى من 140 لـ250 جنيهًا، معتبرا أن الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة، يثبت فشله يوميًّا، ساخرًا من حال القطاع بالقول: "الوزارة كويسة بس المواطنين مش عارفين يتعالجوا، بجد مفيش قيمة للبنى آدم، مش مهم المواطن يتحمل إيه".
واعتبر "غطاس" - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الأربعاء – أن مشكلة جلسات الغسيل الكلوى مثال آخر على الجباية، من خلال رفع أسعار الخدمات الصحية، التى من المفترض أن تُقدم للمواطنين مجانًا أو بأقل الأسعار، متابعًا: "هذه حكومة جباية، تنفذ شروط البنك الدولى، احذروا فالانفجار قادم، وقد يحدث فى أى وقت، وعدم نزول المواطنين فى 11 نوفمبر لا يعنى أن الشارع موافق على الحكومة، بل لرفضهم النزول تحت علم الإخوان".
عضو بـ"صحة البرلمان": المواطن البسيط لا يتحمل غسل الكلى على نفقته الخاصة
و فى السياق ذاته، قال مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، معلقًا على ارتفاع غسيل الكلى من 150 جنيهًا إلى 250، قائلا: "ليه المواطن بيغسل بره ما يغسل على حساب الدولة" مؤكدًا أن المواطن البسيط لا يتحمل غسيل الكلى على نفقته الخاصة.
وأضاف "رضوان" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن الأزمة الحقيقية تتمثل فى عدم وجود الأدوات الطبية اللازمة للغسيل، بعد ارتفاع الدولار، وأن الدولة ملتزمة بتوفير الرعاية الصحية، مشيرا إلى أن هناك بعض مراكز الغسيل الخاصة ترفض أن تغسل للمرضى قبل أن ترفع لهم الدولة المقابل بعد ارتفاع الدولار، وهذا بالنسبة للعلاج على نفقة الدولة، وبالفعل قامت وزارة الصحة بزيادة المقابل للمراكز الخاصة للغسيل 50 جنيهًا لكى نتخلص من الأزمة.
