قانون الاحتكار يظهر "العين الحمرا"

- عقوبة بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب أو إعلان طوارئ

- المذكرة الإيضاحية: الفساد وغياب التنظيم والمتابعة والرقابة تعد من الأسباب الرئيسية لاستفحال هذه الظاهرة المتكررة

- المذكرة الإيضاحية: أصابع الاتهام تشير إلى أعضاء مافيا السوق السوداء فى مصر الذين يستهدفون التربح غير المشروع

حصل "برلمانى" على مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2005، بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، المُقدم من النائب محمود خميس و59 نائبا آخرين، والمُحال فى جلسة الأحد الماضى، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون التشريعية ولجنة الشؤون الاقتصادية.


السجن وغرامة لا تقل عن نصف مليون جنيه أو بقيمة ما قام بإخفائه أو تخزينه لكل من أخفى أو خزن أى سلعة متعلقة بقوت الشعب.

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون

على أن تضاف مادة جديدة إلى القانون رقم 3 لسنة 2005 بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، نصها: "مع عدم الإخلال بحكم المادة رقم 116 من قانون العقوبات، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن نصف مليون جنيه أو بقيمة ما قام بإخفائه أو تخزينه أيهما أكبر، كل من أخفى أو قام بتخزين أى سلعة متعلقة بقوت الشعب أو احتياجاته الأساسية.

عقوبة بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب أو إعلان طوارئ

وتابعت المادة:

" فإذا وقعت الجريمة فى زمن حرب، أو إعلان طوارئ، أو التعبئة العامة، تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات، فضلا عن الغرامة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة، وفى جميع الأحوال يُحكم بمصادرة الكميات المضبوطة من السلع".

ونصت المادة الثانية

أن يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

المذكرة الإيضاحية:

أصابع الاتهام تشير إلى أعضاء مافيا السوق السوداء فى مصر الذين يستهدفون التربح غير المشروع

وجاء فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إنه لاشك أن ما يثور فى مصر حاليا من مشكلات يعد أمرا غاية فى الخطورة لعلاقتها بقوت الشعب وما يمثله لحياة جميع المصريين، والجميع يتفق على أن أصابع الاتهام تشير إلى أعضاء مافيا السوق السوداء فى مصر الذين يستهدفون التربح غير المشروع من وراء كل شىء دون اعتبار لانعكاسات نشاطهم التخريبى على مُقدرات هذا الوطن.

وأكملت:

"وهكذا تلحق هذه السلعة الاستراتيجية التى تهم كل أسرة الحصول عليها وهى سلعة السكر إلى قائمة سلع تجارة السوق السوداء التى سبق وتضمنت أدوية الأطفال، وأنابيب الغاز، والاحتياجات الزراعية، بالإضافة إلى الأدوية التى تعانى أصنافها نقصا شديدا حاليا، ومن ناحية أخرى فإنه لا يمكن تبرئة بعض المسؤولين الحكوميين المنوط بهم توفير هذه السلع من المسؤولية عن هذه الجريمة التى يتحمل تداعيتها المواطن القادر وغير القادر".

المذكرة الإيضاحية:

الفساد وغياب التنظيم والمتابعة والرقابة تعد من الأسباب الرئيسية لاستفحال هذه الظاهرة المتكررة
وتابعت المذكرة الإيضاحية، بأن الشىء المؤكد هو أن الفساد وغياب التنظيم والمتابعة والرقابة تعد من الأسباب الرئيسية لاستفحال هذه الظاهرة المتكررة، خاصة وأن المتربحين من ورائها يتفننون لتحقيق هدفهم بمساعدة الفاسدين المتجردين من الضمير وكل القيم الأخلاقية فى الأجهزة الحكومية وغير الحكومية.

وأشارت إلى أنه فى نفس الوقت لا يمكن إنكار ما قد يشوب قرارات المسؤولين عن توفير أو استيراد هذه السلع لسد احتياجات الاستهلاك، موضحة: "إن خير مثال على ذلك التضارب فى قرارات الوزراء والتى قد تكون وراؤها أسبابا مريبة مثلما حدث فى أزمة الأرز، إنها تمثلت فى إصرار وزير التموين المستقيل على السماح بتصدير الأرز رغم علمه وإدراكه بأن ذلك سوف يؤدى إلى أزمة بالسوق المحلى، وانفرجت وانتهت بعد القرار الذى أصدره وزير الزراعة بوقف تصدير الأرز فى أعقاب استقالة وزير التموين خالد حنفى".

المذكرة الايضاحية:

الضرب بيد من حديد على كل من يساهم فى إرساء دعائم أنشطة السوق السوداء تحت أى ادعاء كاذب
واستطردت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون: "ونحن بدورنا نرى أنه ليس من سبيل لمواجهة هذه الحرب القذرة من لصوص الشعب والمتربحين من وراء الأزمة والمعاناة سوى الضرب بيد من حديد على كل من يساهم فى إرساء دعائم أنشطة السوق السوداء تحت أى ادعاء كاذب، ولا يجب أن تتأثر أو تهتز الجهود المخلصة التى تستهدف التصدى لهؤلاء الفُجر معدومى الضمير".

واختتمت ما جاء بها، بالتأكيد على أن الشعب المصرى أيضاً يجب أن يكون عنصراً فاعلاً فى هذه الحرب من أجل القضاء على مافيا السوق السوداء وأذنابها الذين تعودوا على السرقة والنهب وأفسدوا حياتنا"، مشددة: "ولذلك ومن منطلق الدور التشريعى ومن قبله الدور الاجتماعى، أتقدم بهذا الاقتراح بقانون لإضافة مادة جديدة إلى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية".