تنتظر واحة سيوة الواقعة جنوبى مرسى مطروح بنحو 320 كيلو متر، تنفيذ حلول علمية لإنهاء الصداع المزمن المتمثل فى ارتفاع منسوب المياه الجوفية، وهو ما يهدد بشبح فناء الواحة – بحسب العديد من الدراسات - بسبب مشكلة الصرف الزراعى وارتفاع منسوبه وفيضانه على سطح الأرض بمناطق مختلفة بالواحة، وتهديد باقى المساحات وزراعات النخيل والزيتون التى تشتهر بهما والتى تقدر بأكثر من 47 ألف فدان يهددها ارتفاع منسوب الصرف بالفناء.
ظلت مشكلة الصرف الزراعى وارتفاع منسوب المياه الجوفية، مشكلة تؤرق جميع أهالى سيوة ومحافظى مطروح السابقين، وسعيهما الدءوب لإيجاد حلول لها دون جدوى، كما تناوب وزراء الرى والموارد المائية المتعاقبين، بزيارة واحة سيوة على مدار الـ 20 سنة الماضية للوقوف على حجم المشكلة ودراستها، والتى تنتهى بوضع حلول مؤقتة تكون بمثابة مسكنات فقط.
نائب مطروح: بوار ولف 500 فدان نخيل وزيتون خلال 3 سنوات
أكد صلاح الدين عياد النائب البرلمانى عن الدائرة الثانية بمطروح، أن أهالى سيوة يعانون من مشكلة ارتفاع المياه الجوفية والصرف الزراعى منذ سنوات طويلة، ولا يشعر بهم مسؤولى وزارة الرى بمكاتبهم الواقعة على بعد نحو 750 كيلو متر من الواحة.
وأضاف "عياد" بأنه طالب وزير الرى خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى يوم الثلاثاء الماضى، بضرورة سرعة التحرك وإنشاء صرف زراعى وفق المعايير المناسبة بمدينة سيوة، مؤكدا خسارة الرقعة الزراعية لمساحة تزيد عن ٥٠٠ فدان زراعى خلال الـ 3 أعوام الماضية، لعدم وجود صرف زراعى، خاصة وأن الاعتماد الأساسى فى سيوة هو زراعة النخيل والزيتون إلى جانب بعض المحاصيل الأخرى، مؤكدا بأن الوزير وعد بدراسة المشكلة لإيجاد حلول مناسبة لها.
وقال النائب فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى" أن مشكلة الصرف الزراعى التى تهدد الواحة وأراضيها، تتلخص فى تدفق آلاف الأمتار من المياه الجوفية والآبار وتسربها، مما زاد من انتشار برك الصرف وتضاعفها خلال السنوات القليلة الماضية إلى أكثر من عشرة أضعاف، مضيفا بأن الصرف الزراعى فى سيوة بدائى وهناك مطالب منذ عام 1996 بإيجاد حلول دائمة من دراسات علمية وعملية، خاصة وأن هناك محاولات من الدولة للمنافسة عالميا بإنتاج سيوة من التمور والزيتون.
وأشار "عياد" إلى أنه من بين أسباب تفاقم المشكلة هو منح تراخيص لآبار بأعماق تزيد عن 1000 متر، وانتشار الآبار العشوائية بالأراضى الزراعية، مع عدم الالتزام بالرى بالطرق الحديثة.
وطالب النائب البرلمانى، ببحث وتنفيذ الحلول بخلط مياه الصرف الزراعى بمياه الري، وإقامة محطات رفع لنقل المياه من بحيرات الصرف الزراعى لمناطق بعيدة خارج الواحة وإعادة معالجتها واستخدامها فى استصلاح وزراعة مناطق صحراوية جديدة، والاستعانة بالمتخصصين وممثلى أهالى سيوة، لحل مشكلة الصرف الزراعى ومنع تفاقمها مع الوقت وإيجاد حلول سريعة وآجلة لها، ومحاولة تفعيل وتنفيذ ما تم التوصل إليه خلال الزيارات السابقة لوزراء الرى السابقين.
يذكر أن هناك دراسات للعديدة من الخبراء والمتخصصين، حذرت من أن واحة سيوة مهددة بالفناء خلال بضعة عقود، إذا استمرت مشكلة الصرف الزراعى، حيث ستغطى المياه جميع أراضيها وعدم صلاحيتها للحياة مع استمرار الممارسات الحالية.
وأرجعت الدراسات السبب وراء ارتفاع منسوب المياه الجوفية، إلى عدم كفاءة شبكة الصرف الزراعى، وعدم فاعليتها أو انتظامها، وكذلك كثرة التعديات من الأهالى بحفر الآبار العشوائية من أجل الزراعة، والتى تجاوز عددها 1200 بئر إلى جانب وجود أكثر من 200 عين طبيعية تعود للعصر الرومانى، تتدفق منها المياه بصفة مستمرة، مما يؤدى لارتفاع منسوب الماء وزيادة مساحة بحيرات الصرف لتغطى مساحات شاسعة.
وزير الرى يكرر وعود سابقيه بإيجاد حل
ويذكر أن الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والرى الأسبق، قد اعترف بفشل الوزارة فى حل مشكلة الصرف الزراعى بسيوة، وأن جهودها خلال السنوات الماضية لم تكن كافية، كما اعترف بعدم وجود خرائط مساحية لواحة سيوة، وذلك خلال زيارة الوزير إلى سيوة منتصف شهر مارس من عام 2010 بتكليف من الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء، فى ذلك الوقت، لحل مشكلة الصرف الزراعى وارتفاع منسوب المياه الجوفية الذى يهدد سيوة، وقد طالب الوزير بوضع مخطط شامل لغلق جميع الآبار العشوائية والمخالفة وإعادة التوازن المائى للواحة، وهو الحل الوحيد للقضاء على المشكلة نهائيا، مع التزام الوزارة بتوصيل المياه للأراضى الزراعية.
ورفض وزير الرى وقتها فكرة نقل مياه البحيرات خارج الواحة واعتبرها من المستحيلات، وأكد أنه سيتم التنسيق مع وزارة الزراعة لتطوير طرق الرى بالواحة وتحويله للرى بالتنقيط وليس بالغمر، فى حالة التزام جميع الأجهزة الشعبية بغلق جميع الآبار العشوائية والمخالفة مع وضع خطة تحدد أولويات لغلق الآبار، وهو ما لم يحدث حتى الآن وما زالت المشكلة قائمة.
