شدد أعضاء مجلس النواب على سرعة الانتهاء من تنقية بطاقات التموين وجداول الدعم بشكل عام حتى يصل لمستحقيه ورفع الأعباء من على كاهل الموازنة العامة للدولة، خاصة أنه طبقا للكشوف الموجود حاليا يوجد أكثر من 80 مليون شخص يحصلون على الدعم بكافة أشكاله.
واقترح بعض النواب أن يتم عمل قاعدة بيانات تشمل جميع بيانات الأفراد لتحديد منحهم الدعم من عدمه، وآخرون يرون أن الدخول الشهرية هى المقياس الحقيقى فى الحصول عليه حيث طالبوا بأن يتم استثناء من يحصلون على أكثر من 4000 جنيه من منظومة الدعم.
.jpg "اجتماع لجنة التضامن بحضور الصم والبكم حازم عبد الصمد 24-9-2016 (10)")
نائب يطالب بخروج كل من يتقاضى أكثر من 3000 جنيه من منظومة الدعم
فى البداية طالب محمد على عبد الحميد، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، بضرورة عمل شبكة حماية اجتماعية تعتمد على قاعدة بيانات تشمل جميع أفراد المجتمع لتنقية بطاقات التموين وجداول الدعم بشكل عام.
وشدد عبد الحميد فى تصريحه لـ"برلمانى" على ضرورة تنقية كشوف بطاقات التموين من غير المستحقين للدعم، وذلك بالاعتماد على قاعدة البيانات التى سيتم إنشاؤها، ولابد أن تشمل هذه القاعدة على كل بيانات الفرد بداية من الدخل الشهرى وطبيعة العمل والمسكن وممتلكاته بكافة أنواعها نقدية وعينية حتى يسهل بعد ذلك اتخاذ قرار بشأن بقائه فى كشوف الدعم أم أنه لا يستحق.
واقترح عضو مجلس النواب، أن يتم منح الدعم لكل من يحصل على راتب شهرى أو يعمل بوظيفة ما أو حرفة أو مهنة ويتقاضى أو يحصل على 3000 جنيه شهريا كحد أقصى وما دون ذلك فإنه غير مستحق للدعم، مؤكدا أنه مُصر على تحويل الدعم من نقدى إلى عينى أسوة بالعديد من دول العالم، وذلك حتى يصل لمستحقيه وخروج الشرائح الغنية من الكشوف.
وكيل تضامن البرلمان: اجتماع الأحد المقبل لبحث آليات تنقية بطاقات التموين
ومن جانبه قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، إن اللجنة ستعقد اجتماعا الأحد المقبل، لوضع آلية محكمة لقائمة ضوابط تنقية بطاقات التموين، ووضع خطة عمل اللجنة بشأن تفعيل تنقية الجداول من خلال الاستماع إلى وزراء التموين وغيرهم حول المعايير التى وضعتها الحكومة للتنقية.
وأضاف وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن اللجنة ستبحث الأمور المتعلقة باستحقاق المواطن للبقاء فى بطاقة التموين وعدم حذفه، وستقوم بمراجعة الأركان والشروط التى يتم بها التحقق من وصول الدعم إلى محدودى الدخل.
وأشار وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، إلى أن اللجنة ستخاطب الحكومة لتسليم التفاصيل الخاصة بمعايير مجلس الوزراء التى وضعها لتنقية البطاقات، من أجل دراستها داخل اللجنة مع الوزراء.
تضامن البرلمان تبحث تنقية جداول البطاقات وتسمع للحكومة
وفى السياق ذاته قال النائب هانى مرجان، عضو لجنة التضامن بالبرلمان، إن اللجنة بعد أن انتهت من قانون الجمعيات الأهلية بدأت فى مناقشة قرار الحكومة بتنقية بطاقات التموين، ووضع معايير التنقية بالإضافة إلى طرق تنقية جداول الدعم.
وأضاف عضو لجنة التضامن بالبرلمان، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن اللجنة ستعقد اجتماعات مكثفة خلال الأيام المقبلة، لبحث طرق تنقية جداول الدعم، وستناقش اللجنة خلال اجتماعاتها المعايير التى وضعتها الحكومة خلال الاجتماعات السابقة لتنقية جداول البطاقات، بجانب الاستماع لمقترحات اعضاء اللجنة حول ألية تنفيذ تلك المقترحات.
وأشار عضو لجنة التضامن بالبرلمان، إلى أن اللجنة ستناقش مع الحكومة الآليات التى يتم وضعها للتنقية، وكذلك جدول تنفيذ هذا الأمر.
أمين سر الاقتصادية: خروج 20 مليون شخص غير مستحق للدعم بمجرد البدء فى تنقية الجداول
ومن جانبه قال، أحمد فرغلى، أمين سر اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن الآلية التى سيتم تنقية بطاقات التموين بها وكشف الدعم بشكل عام هى متوسط دخل الفرد فى الشهر، متوقعا أنه بمجرد البدء فى تنقية الجداول سيخرج من 10 إلى 20 مليون شخص غير مستحقين للدعم بالدولة.
وأشار فرغلى، فى تصريحه لـ"برلمانى" إلى أنه تنقية بطاقات التموين وجداول الدعم ضرورية لابد من بدء تنفيذها فورا وذلك حتى يصل الدعم لمستحقيه الحقيقين، مقترحا بأن يتم استثناء من يحصلون على دخول تتخطى 4000 جنيها من الحصول على الدعم.
ورفض أمين سر اللجنة الاقتصادية الأصوات التى تنادى بتحويل الدعم من عينى إلى نقدى قائلا: لست مع هذه الفكرة لأنها ستشهد تلاعب كبير ولكن من ستنطبق عليه الشروط الجديدة طبقا للمنظومة التى سيتم إقراراها بعد تنقية الجداول يحصل على الدعم الخاص به فى صورة سلع تموينية.
