تعقد لجنة العفو الرئاسى، اجتماعا غدا الأحد، لاستكمال إعداد القائمة الثانية للمحبوسين قيد الأحكام النهائية وتسليمها لمؤسسة الرئاسة، وفحص باقى الحالات التى تلقتها من الجهات المعنية .
وعلى الرغم من أن لجنة العفو الرئاسى كان أول اختصاصها هو النظر فى قضية المحبوسين احتياطيا، إلا أن القائمة الأولى التى خرجت للنور تخص الأحكام النهائية، والتى ضمت 82 شابا، وذلك بعدما قرر "السيسى" توسيع نطاق عمل اللجنة ليشمل المحبوسين قيد الأحكام النهائية، مما يفتح الباب للتساؤلات حول وضع المحبوسين احتياطيا، خاصة أن الفترة الماضية، شهدت جدلا دستوريا موسعا حول اختصاص الرئيس فى خروج هؤلاء المحبوسين، وذهبت اجتهادات لجنة العفو فى أن الحل يتمثل فى التقدم بطلب التماس للنائب العام للمحبوسين قيد تحقيقات النيابة، بينما يصدر قانون عفو شامل للمحبوسين قيد المحكمة .
لجنة العفو الرئاسى تجتمع غدا لاستكمال القائمة الثانية للمحبوسين
أكد كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسى، أن اللجنة ستعقد اجتماعا غدا الأحد، لاستكمال إعداد القائمة الثانية للمحبوسين قيد الأحكام النهائية وقضايا احتياطية، موضحا أن اللجنة ستنتهى منها خلال أيام لتتقدم بها لمؤسسة الرئاسة .
وأضاف عضو لجنة العفو الرئاسى، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن القائمة ستتضمن أكثر من فئة نوعية، وستكون الأولوية للطلبة أيضا حفاظا على مستقبلهم .
طارق الخولى: لم نتخل عن "المحبوسين احتياطيا".. وأصحاب الأحكام النهائية أسهل قانونيا
وفى السياق ذاته، أكد النائب طارق الخولى، عضو مجلس النواب، أن لجنة العفو الرئاسى حريصة على فحص كافة الحالات التى لديها سواء المحبوسة قيد تحقيقات النيابة أو المحولة إلى المحكمة أو المحكوم عليها نهائيا، موضحا أنه ليس صحيحا ما يتردد بأن اللجنة تخلت عن المحبوسين احتياطيا.
وعن خروج أول قائمة للعفو بالمحبوسين قيد الأحكام النهائية رغم أن التكليف الأول للجنة من الرئيس عبد الفتاح السيسى كان للنظر فى المحبوسين على ذمة قضايا، قال "الخولى" فى تصريحات لـ"برلمانى"، إن اللجنة تم توسيع اختصاصها للمحبوسين قيد الأحكام النهائية وهى لم تترك أوراق المحبوسين احتياطيا ولكن الحالة الأولى تعد هى الأسهل وفقا للاختصاصات الدستورية والقانونية لرئيس الجمهورية.
وأشار النائب، إلى أن الحالة الثانية والثالثة تنتظر المعالجة القانونية لها حتى تتمكن اللجنة من التقدم بأوراقها، قائلا "الحالة المرتبطة بالمحبوسين قيد تحقيقات النيابة تنتظر مخاطبة الرئاسة للنائب العام، بينما ما يخص المحبوسين قيد حكم أول درجة أو لم تحصل ولكن تم تحويلها للمحكمة تعد هى الحالة الأكثر تعقيدا والأصعب لأنه مازال حولها جدل قانونى".
وشدد عضو لجنة العفو الرئاسى، أن اللجنة انتهت من فحص عدد كبير منها، موضحا أنها تعمل فى سياق ثلاث قوائم على أن تدرج كل حالة حسب فحصها بالقائمة الخاصة بها، ومع حسم المعالجة التشريعية لها سترسلها اللجنة إلى الرئاسة للبت فيها.
بهاء أبو شقة: "المحبوسون احتياطيا" بحاجة لقانون يضع ضوابط العفو وشروط إخلاء السبيل
من جانبه، أكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أنه لم تحدث أية مخاطبات بعد بين وزارة العدل واللجنة بشأن قانون العفو الشامل للمحبوسين احتياطيا، لافتا إلى أن أى شخص قيد الحرية فهو مرتبط بـ 3 تصنيفات الأولى هى أن يكون على ذمة التحقيقات فى النيابة، والثانى على ذمة تقديمه للمحاكمة، والثالث محبوس قيد الأحكام النهائية.
وأشار رئيس اللجنة التشريعية، فى تصريحات لـ"برلمانى"، إلى أنه طبقا للمادة 155 من الدستور، فالرئيس له حق العفو عن العقوبة أو بعضها، بينما المحبوسين احتياطيا فهم بحاجة لقانون يحدد نوعية القضايا ونوعية التهم وشروط إخلاء السبيل، وهو أن يتقدم صاحب الشأن بطلب إلى النيابة أو المحكمة، ويضع القانون ضوابط العفو وشروطه.
وأضاف، أن عفو الرئيس الذى شمل 82 شابا يعد بادرة محمود ومشكورة، ومازلنا نأمل فى المزيد، مؤكدا أن العمل على العفو عن الشباب المحبوسين قيد قضايا الرأى خطوة جيدة.
عبد الغفار شكر: الجهات التنفيذية مازالت تراجع الوضع القانونى لـ"المحبوسين احتياطيا"
قال عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن وضع المحبوسين احتياطيا مازال محل جدل قانونى، لأنهم بحاجة لإطار وسند تشريعى واضح ومخاطبة النائب العام، بشأن المحبوسين على ذمة تحقيقات النيابة.
وأضاف نائب رئيس المجلس القومى، أن عدم ورود أسماء المحبوسين على ذمة قضايا بالقائمة الأولى يأتى لأن الجهات التنفيذية مازالت تبحث الإطار القانونى لخروجهم.
وتوقع "شكر"، خروج المحبوسين احتياطيا على شكل دفعات وليس قائمة مجملة، موضحا أنه سيكون الإفراج من النائب العام وليس من الرئيس، مؤكدا أن المجلس القومى ما لديه من قوائم للمحبوسين سواء احتياطى أو أحكام نهائية، وهم الآن فى ذمة أعضاء اللجنة.
