سادت حالة من الغضب والاستياء بين الفلاحين والمزارعين بمحافظة الغربية بعد قرار وزارة الموارد المائية والرى تخفيض مساحة الأراضى المزروعة بالأرز الموسم القادم إلى 700 ألف فدان فقط لتوفير ما بين أربعة وخمسة مليارات متر مكعب من المياه.
وتضمن قرار وزارة الرى، منع زراعة الأرز بالغربية نهائيا، مشيرا إلى أنه سيتم التشديد بحظر زراعة الأرز فى غير المناطق المصرح بها، كما سيتم توقيع الغرامة المنصوص عليها فى قانون الرى والصرف 12 لسنة 1984، على المخالفين، كما سيتم تحصيل غرامة مقابل الاستغلال للمياه الزائدة عن المقررة لزراعة الأرز بالمخالفة طبقا للقانون.
الغربية تعتمد على الأرز كمحصول اقتصادى لقضاء ديون الفلاح
وقال عدد من الفلاحين، إن الغربية ليس لها محصول اقتصادى ثابت سوى محصول الأرز ويعتمد عليه الفلاحين لسداد ديونهم السنوية لبنك التنمية أو لمالك الأرض بعد فساد محصول القطن، مطالبين النواب بالتصدى لهذا القرار الجائر على حد وصفهم.
58 ألف فدان مخالف فى الموسم الماضى
ورغم تحذيرات وزارة الزراعة للمخالفات فى العام الماضى إلا أن المحافظة بها أكثر من 58 ألف فدان مخالف ومعرض لدفع غرامات باهظة، حيث أكدت تقارير رسمية صادرة من زراعة الغربية، أن المحافظة بها 128 ألف فدان أرز بجميع المراكز، منهم 70 ألف فدان، مقررة حسب الدورة الزراعية، التى حددتها الإدارات الزراعية بالمراكز والجمعيات بالقرى، و58 ألف فدان مخالفة شروط الدورة الزراعية يتم التعامل معها قانونيا.
وقال محمد صلاح مزارع، إن الفلاح مستعد لدفع أى غرامة مهما كانت ولا يتنازل عن زراعة محصول الأرز مؤكدا أن الذرة لا يأتى بثمن الإيجار فقط والقطن أصبح عبئا على الفلاح والأرز هو البديل الوحيد للفلاح فى موسم الصيف.
بينما قال أحمد عز فلاح من مركز طنطا تخيل كل هذه المخالفات والفلاح مستعد لدفعها ولم ولن يتنازل عن زراعة الأرز مهما كانت الخسائر، وقرار منع الأرز خراب بيوت، والمهمة على النواب.
حامد جهجه الرى تعاقب الغربية
من جانبه أكد النائب حامد جهجه، عضو مجلس النواب عن دائرة المحلة بمحافظة الغربية، أن قرار الرى هو عقاب لمحافظة الغربية، قائلا، تقدمنا بطلب لرئيس الوزراء لتحقيق العدالة وعدم استمرار وتعنت وزير الرى فى منع الغربية من زراعة الأرز والتقينا يوم الثلاثاء بقاع الشورى فى مجلس النواب بحضور رئيس هيئة الزراعة وعدد من نواب الغربية وتم مناقشة معهم بصدد الموضوع وطلبنا إرجاء القرار لحين إعادة تقسيم نسبة زراعة الأرز فى المحافظات وتحديد نسبة للغربية ولا سيما أنها رائدة فى زراعة الأرز خاصة جيزة 177.
وطالب جهجه من رئيس الوزراء بأن يكون ترشيد زراعة الأرز على جميع المحافظات بالتساوى دون حرمان محافظة بعينها من زراعة الأرز، مشيرا أن الغربية محرومة من كافة الخدمات وليس لها ظهير صحراوى، ولا شواطئ ساحلية ومهنتها المهمة هى الزراعة.
على عز: منع زراعة الأرز بالغربية من المحالات
وفى السياق ذاته قال النائب على عز، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، وعضو مجلس النواب عن دائرة مركز طنطا، أن محافظة الغربية رائدة فى زراعة الأرز وقرار وزير الموارد المائية والرى، بمنع زراعة الأرز فى المحافظة بنسبة 100% لن يستجيب له المزارعون، ومن رابع المستحيلات أن يتم، مشددًا على أن نواب المحافظ يرفضون هذا القرار نهائيًا.
وأضاف "عز"، أن نواب الغربية تحدثوا مع الوزير أثناء مشاركته فى الجلسة العامة الأسبوع الماضى، وأعلنوا جميعا رفض القرار، قائلا "المساواة فى الظلم عدل وطالما أن الوزير حدد لمحافظات الجمهورية نسبة لزراعة الأرز كان يجب أن تتساوى الغربية معهم ولكن استبعاد المحافظة تمامًا من هذه الزراعة الضرورية من المحالات وقال " الفلاحين هياكلو وشنا ".
وأشار عز خلال تصريحاته لـ "برلمانى " أن الفلاح بين مطرقة القرارات وسندان السوق الذى لا يستطيع تسويق محصوله، وطالبنا بشراء المحاصيل من الفلاح لضمان تسويق سلعته وإنقاذه من تجار السوق السوداء، ولم يحدث.
عضو لجنة الصناعة: قرار مجحف للفلاحين
وأضاف النائب محمد بدراوى عوض نائب دائرة السنطة وعضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن قرار منع زراعة الأرز بالغربية قرار مجحف للفلاحين وان اغلب الفلاحين على الأرجح لن يلتزموا به وخاصة مع ارتفاع أسعار الأرز خلال ال12 شهر الأخيرة، كما أن الفلاحين يرون الأرز هو السلعة النقدية المتبقية لهم التى يمكن من خلالها جمع جزء من المال لدفع إيجارات الأراضى التى يزرعونها وذلك بعد أن سجلت الإيجارات أكثر من 5 آلاف جنيه للفدان وارتفاع الأسمدة وارتفاع أسعار البذور والمبيدات لهذا فان الفلاح يزرع الأرز لجمع أى مبلغ ليعينه على استكمال زراعة باقة زراعات السنة.
وأضاف بدراوى فى تصريحات خاصة لـ " برلماني" أن كل نواب الغربية أعلنوا عدم رضاهم عن قرار منع زراعة الأرز بالغربية وخاصة أن السلعة النقدية الباقية بعد أن تم تدمير زراعة القطن على مدار اـ20عام الماضية، بالإضافة إلى أن بعض الزراعات الأخرى مثل القمح تكاد تفى بتكاليفها وأنه يجب أن نتوقف فى الضغط على الفلاح المصرى لأنه يعانى من الغلاء شأنه شأن أى مواطن وليس لديه دخل سوى الأراضى التى تقوم بزراعتها رغم زيادة النفقات المستمرة عليه من كافة الجوانب.
