"بصمة الحج" شوكة فى حلق البرلمان

رغم مرور أكثر من 3 أشهر على تفجير أزمة قرابة 35 ألف مصرى فى المملكة العربية السعودية، فيما يعرف بـ"بصمة الحج"، وفتح باب المفاوضات بين البرلمان والحكومة من جهة والسفارة السعودية بمصر من جهة أخرى، وكذلك مخاطبة الديوان الملكى السعودى، إلا أن الأزمة لم تحل حتى الآن لتعقدها ومخالفة العمالة المصرية للقوانين السعودية في ظل تشدد المملكة فى تطبيق القانون، وذلك وسط مناشدات للأهالى لكل من مجلس النواب ورئاسة الجمهورية، وبين هذا وذاك استطلع "برلمانى" أراء نواب المصريين فى الخارج تحت القبة.


فى البداية أعلنت نانسى نصير، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، تجديد سؤالها الذى تقدمت به فى نهاية دور الانعقاد الأول ضد وزير الهجرة وشؤون المصريين فى الخارج، نبيلة مكرم، مؤكدة أن البرلمان ما زال يتفاوض مع أحمد قطان، سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، من أجل تقديم عفو عن قرابة 35 ألف مصرى محبوسين فيما يسمى إعلاميًّا بـ"أزمة بصمة الحج".


وأوضحت نانسى نصير، أن ملف المصريين المتورطين فى أزمة بصمة الحج بالسعودية ما زال تحت قبة البرلمان، لافتة إلى ضرورة أن يتم التواصل على أعلى مستوى بين البلدين، مشيرة إلى أنه فى دور الانعقاد الأول للمجلس وصل ملف الأزمة للدكتور على عبد العال رئيس المجلس، والسفير محمد العرابى رئيس لجنة العلاقات الخارجية السابق، وكذلك سعد الجمال رئيس لجنة الشؤون العربية، وجميعهم تواصلوا مع الجهات بالسعودية، لكن الأمر يخرج عن سيطرة البرلمان المصرى، لأنها قوانين لدولة أخرى وتطبق على كل الجنسيات وليس المصريين فقط.

ولفتت عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، إلى أن المشكلة لدى الجهات السعودية، وبعض شركات السياحة التى خدعت العاملين وتسببت فى أزمة بصمة الحج، إضافة إلى بعض الأشخاص الذين كانوا يعرفون أن العمل بشكل مخالف للقوانين السعودية يتسبب فى عقوبات، ومشيرة إلى أن السلطات السعودية تشددت فى تطبيق القانون بعد أحداث سقوط الرافعة فى موسم الحج قبل الماضى، بسبب تكدس الحجاج، والذى اكتشف بعد ذلك وجود البعض من المتحايلين على القانون، وهناك من وضع قيودًا على زيارة الأراضى السعودية والعمل بها، وكان فى وقت سابق يتم توقيع غرامة فقط، أما بعد تطبيق نص القانون بشكل صارم أصبحت العقوبة بالسجن والغرامة، مؤكدة أن السلطات السعودية طبّقت القانون المعمول به على أراضيها، ولا لوم عليها فى ذلك، لكننا الآن لا نطالب السعودية بشىء، بل نرجوها العفو الملكى عن العاملين المصريين وأسرهم على الأراضى السعودية، وننتظر رد الفعل بعد المناقشات المستمرة لتخفيض العقوبة أو الاكتفاء بتوقيع غرامة مالية فقط والترحيل.

وفى السياق ذاته قالت النائبة نانسى نصير: "الغرامة المالية للمخالفين فى أزمة بصمة الحج ليست نهاية المطاف، لأننا سنقابل مشكلتين، الأولى هى أنه وفقًا للقانون السعودى فإنه لا يتم ترحل المخالفين إلا بعد فترة تتراوح بين 5 و10 سنوات تقريبًا، الأمر الآخر أن العائدين سيكونون متضررين من عودتهم بلا عمل، وفى أوضاع مالية سيئة، ومن ثمّ سيلقون مسؤولية إضافية، خاصة أن عددهم يتراوح تقريبيًا بين 30 و35 ألف مصرى".

غادة عجمى: ملف الـ30 عاملا مصريا المهددين بالترحيل من السعودية أحيل لوزيرة الهجرة

بينما قالت النائبة غادة عجمى، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، إن ملف الـ30 عاملا مصريا، المهددين بالترحيل وعدم دخول المملكة العربية السعودية إلا بعد 10 سنوات، بسبب "بصمة الحج" التى اتخذت المملكة إجراءاتها مؤخّرًا، أحيل الآن إلى وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بعد اللجوء إلى كل طرق المفاوضات، من مقابلة السفير السعودى، وإثارة الأمر داخل البرلمان، كما كانت هناك نداءات لولى العهد السعودى، والملك سلمان، عبر شاشات الفضائيات وبرامج التوك شو، ولكن دون جدوى.

وأضافت غادة عجمى، أن الملف وصل الآن إلى وزارة الهجرة، إذ تقوم الدكتور نبيلة مكرم بمفاوضات جديدة مع الجانب السعودى، ونأمل فى أن تثمر هذه الخطوة عن نتائج إيجابية.

كانت المملكة العربية السعودية قد طبقت نظام "البصمة" منذُ سنتين، ما يعنى أن من يقوم بالحج عند خروجه إما أن يظهر تصريح الحج أو يخضع للبصمة، وهذا سارٍ على المصريين العاملين فى السعودية، إذ يقوم عدد منهم بأداء فريضة الحج، ومؤخّرًا قامت السلطات السعودية بعملية إحصاء لمن قاموا بالبصمة وتم حصر أسمائهم، وبلغ عددهم 30 ألف مصرى مهددين بالترحيل.

شريف فخرى يطالب بمحاسبة شركات السياحة المتسبب فى أزمة العمالة

من جانبه، قال شريف فخرى عضو مجلس النواب عن المصريين فى الخارج، إن ما تعرض له العاملين المصريين فى السعودية يجب أن يحاسب عنه كل من تسبب في الأزمة لأنه لم يتسبب فقط في إهانة عمالة من المواطنين لكنه تسبب أيضًا في مشاكل وإضاعة وقت الحكومة والبرلمان المصريان لحل الأزمة، مطالبًا بضرورة محاسبة شركات السياحة التى كانت لها يد فى أزمة تسفير العمالة.

كما طالب الحكومة سواء السفارة والقنصلية في السعودية ووزارة السياحة أيضًا فى مصر، بتحذير المسافرين لأداء مناسك الحج والعمرة حتى لا يقوموا بكسر مدة التأشيرة أو تغيير الغرض منها بالمخالفة للقوانين السعودية لأن ذلك يعرضهم للمسألة القانونية والتى مازلنا نتفاوض من أجل أن تحل آلاف المواطنين.