"قومى حقوق الإنسان" ينتظر الفرج

بانتهاء اليوم الأحد، 20 نوفمبر، يكون التشكيل الجديد للجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، فى دور الانعقاد الثانى، قد مر عليه 30 يومًا منذ تاريخ انعقاد أول اجتماع للجنة بعد انتخابات اللجان النوعية، ورغم مخاطبة النائب علاء عابد، رئيس اللجنة، للمستشار مجدى العجاتى وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، للإسراع بإرسال مشروع قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان، لضرورته الحتمية، إلا أن المشروع ما زال قيد الدراسة فى مجلس الدولة ولم يصل البرلمان.

المجلس القومى لحقوق الإنسان.. 3 شهور على انتهاء مدة التشكيل الحالى

فى يوم 31 أغسطس الماضى، تم التجديد لتشكيل المجلس القومى الحالى بعد انتهاء مدته، نظرا للالتزام بضرورة استمرار التشكيل لحين صدور مشروع القانون الجديد، وأقر المشروع الذى تقدم به النائب عاطف مخاليف للبرلمان خلال دور الانعقاد الأول، بأن يُشكَّل المجلس القومى لحقوق الإنسان من 25 عضوًا بدلا من 27 حاليًا، ويتم الترشيح لعضوية المجلس بالتزكية من عشرة أعضاء من مجلس النواب، إذ تتلقى اللجنة المختصة بحقوق الإنسان فى المجلس فرز أسماء المرشحين واختيارهم، بمراعاة تمثيل التعدد الفكرى والعاملين فى مجال المجتمع المدنى والنقابات والسلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية، ويُراعى النوع الاجتماعى والنطاق الجغرافى والخبرات العلمية والعملية.

وتصدر اللجنة تقريرها بالتشكيل النهائى للمجلس، ويتضمن رئيس المجلس ونائبه والأعضاء، وتعرضه على مجلس النواب فى أول جلسة عامة تالية، ويصدر بالتشكيل قرار من مجلس النواب، وذلك لمدة أربع سنوات، ويجوز تجديد العضوية مرة واحدة فقط.

وكيل "حقوق الإنسان" يخاطب "عبد العال" للإسراع بمشروع قانون المجلس

فى هذا الإطار، قال النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه سيخاطب الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، خلال انعقاد الجلسات العامة فى الأسبوع المقبل، بضرورة مطالبة الحكومة بإرسال مشروع قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان، حتى يكون لدى الدولة تشكيل جديد يعبر عنه خلال نهاية العام الجارى.

وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان فى تصريح لـ"برلمانى"، أن اللجنة حريصة على الإسراع فى مناقشة التشريع الجديد لوضع التشكيل النهائى للمجلس، حتى لا يتهدد التصنيف العالمى للمجلس، موضّحًا أن البرلمان خلال الفترة الماضية كان لديه زخم تشريعى.

وعن النص على أن زيارة المجلس للسجون تكون بالإخطار، قال "الغول" إن الجميع عليهم العودة بالأذهان إلى ما حدث فى "سجن المستقبل" بمحافظة الإسماعيلية، موضّحًا أن هناك سجونًا تحوى عددًا من المجرمين الذى يحملون صفة "خطير"، متابعًا: "ما ينفعش حد من برّه يخبط على الباب يتفتح له السجن"، مشدّدًا على ضرورة إعلاء مبدأ الفصل بين السلطات.

عبد الغفار شكر: مجلس الدولة لم يضع قانون المجلس على رأس أولوياته

من جانبه، أكد عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن المجلس القومى ما زال مستمرًا فى عمله بتشكيله الحالى، إلى أن تخطره الحكومة بجديد، مع صدور تشريع جديد حول آليات تأسيسه، موضّحًا أن مجلس الدولة ليس ضمن أولوياته مراجعة التشريع الخاص بالمجلس، ليرسله إلى البرلمان تمهيدًا لإقراره، بل يرى أن هناك أولويات أخرى، مثل قانون الإعلام وغيره.

وأوضح "شكر" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن أبرز التعديلات التى يرى أنه لا بد من أن تكون فى التشريع الجديد، هى زيارة السجون بالإخطار وليس بتصريح مسبق، والذى اعترضت عليه النيابة العامة، إضافة إلى التأكيد على استقلالية المجلس، بمعنى عدم إخضاعه للجهاز المركزى للمحاسبات، مشيرًا إلى أن المجلس بقوته يعمل على تسيير الأعمال لحين صدور التشكيل الجديد، وتسليمه مهام العمل، وأن تشكيل المجلس القومى لا بدّ من أن يتوسع فى تمثيل منظمات المجتمع المدنى، وأساتذة الجامعات والمحامين والشيوخ والحقوقيين والنساء، حتى تكون له صلة قوية بالمواقع والمنظمات الحقوقية، ويعبر عن لسان حالها حتى يكون مستوعبًا لكل القوى والفعاليات.

حافظ أبو سعدة: المشروع المرسل من الحكومة بشأن المجلس يتناقض مع مبدأ الاستقلالية

بدوره، قال الدكتور حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن وضع التشكيل الحالى للمجلس قانونى وصحيح، طالما أُرسل له قرار بالمد لحين الانتهاء من القانون، مؤكّدًا ضرورة أن يشكل المجلس قبل نهاية العام الجارى.
وأضاف عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن مجلس الدولة يحدّد أولوياته فى ضوء أجندة مجلس الوزراء، وبالفعل أرسلت الحكومة أجندتها له، وأرسلت القانون، ولكنه ما زال قيد المراجعة والتصحيح ليتسق مع ما نص عليه بالدستور.

وأشار "أبو سعدة" فى تصريحه، إلى أن المشروع الحالى المرسل من الحكومة به بعض المواد التى تتناقض مع مبدأ استقلال المجلس القومى، ومن بينها الإلزام بمراجعة ميزانية المجلس القومى، عدم النص على زيارة السجون بالإخطار، وأن يكون المجلس خاضعًا للجهاز المركزى للمحاسبات، موضّحًا أنه لا بد من أن نكون أمام مؤسسة حقيقية تتمتع بالاحترام والتقدير لدى الدولة.

جمال فهمى عن تصنيف المجلس: مش بالمواعيد ولكن بكيفية التشكيل

وفى سياق متصل، أكد الكاتب الصحفى جمال فهمى، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن تنفيذ توصيات "الأمم المتحدة" بشأن اختصاصات المجلس لا علاقة له بموعد تشكيل المجلس، لأنها فى النهاية إجراءات تنظيمية، والأهم أن يكون التشكيل بالطريقة الديمقراطية.

وأضاف "فهمى" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن مشروع قانون الحكومة لـلمجلس القومى لحقوق الإنسان لم يصل لهم بصورته النهائية بعد، وأن الأزمة ليست فى المواعيد، فمن الممكن التسامح فيها، ولكن الأهم أن يصدر قانون يلبى المطالب الدستورية ويفى بالمعايير الدولية، مشدّدًا على أن الدستور يوسع من اختصاصات المجلس، ولكن العبرة بالقانون الذى سيقره البرلمان، مؤكّدًا أن المجلس مصنف ضمن أفضل مجالس العالم "فئة أ"، وأن التقارير السابقة التى قدمها المجلس للأمم المتحدة كانت بها عدة ملاحظات بشأن المجلس، وكان الرد هو أن القانون الحالى يقيد أعماله، وبالفعل فإن المجلس مهدد بنزول ترتيبه لـ"فئة ب" حال عدم الالتزام بالمعايير الدولية.

وأوضح عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان فى تصريحه، أن اتفاقية باريس تعطى قدرًا أكبر من الاختصاصات الحالية للمجلس، من ضمنها أن يزور السجون دون تصريح، وأن يكون بمقدوره التدخل أو رفع قضايا بأسماء الضحايا أمام الجهات القضائية المختلفة، وأن تتجاوب مؤسسات الدولة مع تقاريره والشكاوى التى يقدمها، وتوفير ضمانات لأعضاء المجلس خلال ممارستهم العمل، بعدم منعهم أو تعرضهم لأى مضايقات، وليس الحديث عن التمتع بحصانة أدبية، مشدّدًا على أن تعديل القانون واجب دستورى، قائلا: "إحنا مش جمعية حقوقية، إحنا جزء من هيئات الدولة، لكن جزء مستقل".