البرلمان يناقش أوجه إنفاق "قرض النقد"

وضع أعضاء مجلس النواب رؤيتهم لأوجه إنفاق قرض صندوق النقد الدولى البالغ نحو 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات، وتباينت الآراء ما بين توجيه إجمالى المبلغ نحو سد الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة بما يمكن الحكومة من تنفيذ برنامجها الذى عرضته على مجلس النواب، فيما يرى الجانب الآخر أن توجيه كامل المبلغ فى هذا الاتجاه يحمل الأجيال القادمة مزيد من الأعباء، مشددين على أهمية توجيه جزء من الـ12 مليار لصالح المشروعات الاستثمارية.



ويناقش البرلمان خلال الأيام القليلة المقبلة مع الحكومة أوجه وآليات إنفاق القرض.

وكيل "خطة" البرلمان: اجتماع الأسبوع المقبل بحضور وزير المالية لبحث أوجه إنفاق قرض النقد

أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة ستستمع إلى وزير المالية بداية الأسبوع المقبل، لبحث تأثير قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، وقرض صندوق القرض الدولى البالغ نحو 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات، وأوجه إنفاقه.

وقال "عمر" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، إنه ليس ضد توجيه القرض لسد الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة إذا كانت ستحقق الأهداف المنصوص عليها ببرنامج الحكومة الذى وافق عليه مجلس النواب، والتى من شأنها تقليل عجز الموازنة وتوسيع برامج الخدمة الاجتماعية، وزيادة معدلات النمو.

بسنت فهمى: دور الحكومة ليس الدخول فى مشروعات استثمارية أو بناء المصانع إنما دور القطاع الخاص

واتفقت النائبة بسنت فهمى، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، مع وكيل الخطة والموازنة، حيث ترى إن توجيه إجمالى قيمة القرض نحو سد الفجوة التمويلية من شأنه تنفيذ خطة الحكومة التى تتضمن مشروعات بنية تحتية ودعم المواطن.

وقالت "فهمى"، فى تصريحات لـ"برلمانى"، إن البنية التحتية أساس لبناء أى اقتصاد، حيث ستؤدى تباعا إلى جذب الاستثمارات، وليس دور الحكومة الدخول فى مشروعات استثمارية أو بناء المصانع إنما دور القطاع الخاص.

محمد على يوسف: المشروعات الاستثمارية سيكون العائد منها طويل المدى

كذلك أعلن النائب محمد على يوسف، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تأييده لتوجيه القرض لسد الفجوة التمويلية بالموازنة، مشددا على أهمية توجيه مبالغ مناسبة لصالح تأسيس البنية التحتية التى تعد الأساس الحقيقى لجذب الاستثمارات.

وقال يوسف، لـ"برلمانى" إن المشروعات الاستثمارية سيكون العائد منها طويل المدى، فى حين أن مصر بحاجة إلى تشجيع عجلة الاستثمار حاليا، وأحد آليات ذلك وجود بنية تحتية جيدة.

طلعت خليل: توجيه الـ12 مليارا كاملة لسد الفجوة التمويلية بالموازنة "هيغرق البلد"

على جانب آخر، رفض النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة، توجيه إجمالى قرض صندوق النقد نحو سد الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة فقط، مشددًا على أهمية توجيه القرض نحو التصنيع والاستثمار، مما سيؤثر بالإيجاب على تقليل حجم البطالة، ومنع الاستيراد من الخارج وتنمية السوق بشكل يؤدى إلى تقليل عجز الموازنة.

وقال "خليل" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، إن الحكومة حتى تلك اللحظة لم تقدم إلى البرلمان خريطة واضحة حول أوجه إنفاق القرض، لافتا إلى أنه تم مطالبتها بإجمالى القروض الأجنبية التى حصلت عليها مصر مؤخرًا، وأوجه إنفاق قرض صندوق النقد الدولى.



وأضاف "خليل"، أن الدول التى نجحت بعد الاقتراض من صندوق النقد الدولى، دأبت على استخدام القرض لصالح التوسع فى المشروعات الاستثمارية والصناعات، أما الحديث عن توجيه إجمالى الـ12 مليار دولار لسد الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة فقط "هيغرق البلد" -على حد وصفه-.

أمين "اقتصادية" النواب يقترح توزيع قرض النقد على المشروعات الاستثمارية وعجز الموازنة

قال النائب أحمد فرغلى، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية، إن السيناريو الافضل لأوجه إنفاق قرض صندوق النقد الدولى، يتمثل فى توجيه جزء منه لصالح سد الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة، لاسيما أن فائدته أقل بكثير من طرح السندات وأذون الخزانة الحكومية التى وصل سعر الفائدة عليها إلى نحو 20%، على أن يتم توجيه الجزء الثانى من القرض لصالح المشروعات الاستثمارية.

ورفض "فرغلى" فى تصريحاته لـ"برلمانى"، توجيه إجمالى القرض نحو سد الفجوة التمويلية فقط، نظراً لكونه ليس حلاً، إنما يعد "عجزاً" بترحيل المشكلات للأجيال المقبلة، وإغراقها فى الأعباء.

وضرب "فرغلى" مثالاً، بشركة الحديد والصلب العملاقة والتى تنتج سلعة استراتيجية بحاجة إلى نحو 400 مليون دولار لإعادة هيكلتها وفقا لحديثه مع وزير قطاع الأعمال، مشيرا إلى أن توجيه هذا المبلغ لتطوير وهيكلة الشركة سيكون له تأثير إيجابى، وتقليل نسب الاستيراد من الخارج بما يوفر على مصر العمله الصعبة.