ينشر موقع "برلمانى" مقترح اللائحة التنفيذية لمشروع قانون الخدمة المدنية الجديد فيما يختص بالسلوك الوظيفى وأسباب إنهاء خدمة الموظف، وغيرها من المواد الأخرى التى أثارت الجدل خلال مناقشة مواد القانون فى مجلس النواب قبل الموافقة عليه فى شهر أكتوبر الماضى.
السلوك الوظيفى للموظفين
حيث نصت اللائحة على التزام الموظف فيما يلى:
1. القيام بالعمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة، وإنجازه فى المواعيد المناسبة طبقًا لمعدلات الأداء المقررة.
2. الالتزام بمواعيد العمل الرسمية وتخصيص أوقات العمل لأداء واجبات وظيفته.
3. المحافظة على كرامة الوظيفة وحسن سمعتها، والظهور بالمظهر اللائـق بالوظيفة، ومراعاة آداب اللياقة فـى تصرفاته مع الجمهور ورؤسائه وزملائه ومرؤوسيه.
4. التعاون مع رؤسائه وزملائه فى العمل.
5. القيام بأى أعمال وظيفية يكلف بها ولو فى غير مواعيد العمل الرسمية، متى اقتضت مصلحة العمل ذلك.
6. المحافظة على ممتلكات وأموال الوحدة التى يعمل بها ومراعاة صيانتها.
7. المحافظة على حياته وصحته وحياة وصحة الغير وممتلكاتهم.
8. إبلاغ الوحدة التى يعمل بها بمحل إقامته وحالته الاجتماعية وكل تغيير يطرأ عليها خلال شهر على الأكثر من تاريخ التغيير.
9. أن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر بدقة وأمانة وذلك فى حدود القوانين واللوائح والنظم المعمول بها.
10. الالتزام بما ورد فى مدونة السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية.
إنهاء خدمة الموظفين الخاضعين لأحكام القانون حال صدور أحكام قضائية ضدهم
وتنص اللائحة التنفيذية المقترحة للقانون، على أنه، "إذا حُكم على الموظف بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو تفقده الثقة والاعتبار، يتعين على إدارة الموارد البشرية أن تعرض الأمر على السلطة المختصة، أو من تفوضه، لإصدار قرار بإنهاء خدمته".
ضوابط صرف المقابل المادى لرصيد إجازات الموظفين
ينشر موقع "برلمانى" مقترح اللائحة التنفيذية لمشروع قانون الخدمة المدنية الجديد، الذى دخل حيز العمل قبل أسابيع بعد تصديق الرئيس عليه ونشره فى الجريدة الرسمية، ونتناول فى هذه النقطة ما يتعلق بصرف المقابل المادى لرصيد إجازات الموظفين، إذ ينص القانون على أن يستحق الموظف عند انتهاء خدمته مقابلاً عن رصيد إجازاته الاعتيادية، التى تكون قبل العمل بأحكام هذا القانون ولم يستنفدها قبل انتهاء خدمته".
وأكدت اللائحة، أن المقابل النقدى يحسب على أساس الأجر الأساسى، مضافًا إليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
وكان الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة قد أعلن عن البدء فى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية لإصدارها وبدء العمل بها خلال 3 أشهر، مع استمرار العمل باللائحة التنفيذية القديمة لقانون 47 لسنة 78 .
