حقول الأرز تستغيث بالرئيس

بعد تأكيد المهندس عماد ميخائيل، رئيس مصلحة الرى، أن وزارة الموارد المائية والرى لن تتنازل عن تحصيل غرامات الأرز من المخالفين لضوابط زراعته فى المناطق غير المصرح بها، من منطلق الحفاظ على الموارد المائية المتاحة وعدم إهدارها، وتأكيد الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الرى الأسبق، تأييده لقرار رفض التنازل عن تحصيل الغرامات المقررة على المخالفين، يرصد "برلمانى" غضب نواب لجنة الزراعة بمجلس النواب حول إصرار وزارة الرى على تحصيل الغرامات، إضافة إلى الخطوات التصعيدية التى من المنتظر أن يأخذوها خلال الفترة المقبلة.

محمد نصر علام مؤيدًا عدم رفع الغرامات: "وصلنا إلى درجة السفه المائى"

فى هذا الإطار، أكد الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والرى الأسبق، تأييده لقرار الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الرى الحالى، بعدم رفع الغرامات عن مزارعى الأرز المخالفين لخريطة المناطق المسموح بزراعته فيها، خاصة أن مصر معرضة لجفاف مائى.

وأوضح "علام" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن مزارعى الأرز المخالفين يستنزفون المياه، ما يؤدى إلى جفاف الترع والمصارف، وكمية المياه التى تصل مصر سنويًّا غير كافية لزراعة الأرز بهذه المساحات، وعلى وزارة الزراعة عدم السماح بزراعة الأرز إلا وفق الخطة الموضوعة وكميات المياه المتوفرة، ويجب زراعته فى المناطق الساحلية، لمنع تسرب مياه البحر إلى اليابسة، كما أن المحافظات الداخلية لا مبرر لديها لزراعة الأرز، متابعًا: "وصلنا إلى درجة السفه المائى".

وأشار وزير الموارد المائية والرى الأسبق، إلى أن زراعة الأرز وصلت منذ عامين إلى 2.5 مليون فدان أرز، وعلى وزارتى الزراعة والرى تقليص المساحات المسموح فيها بزراعة الأرز مليون فدان، مؤكّدًا أن تصدير الأرز للخارج سياسة تهريب يجب التصدى لها بكل الأشكال والصور، مطالبًا نواب البرلمان بضرورة تفهم الوضع المائى لمصر، لأنها فى وضع خطير على صعيد أزمة نقص المياه.

رائف تمراز: وزير الرى عايز الفلاحين يقوموا بثورة ضد الحكومة

فى السياق نفسه، قال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بمجلس النواب، إن قرار وزارة الموارد المائية والرى بعدم التنازل عن تحصيل غرامات الأرز من الخالفين، بمثابة تعنت مع مجلس النواب ومع الفلاحين، متابعًا: "وزير الرى عايز الفلاحين يقوموا بثورة ضد الحكومة".

وأكد "تمراز" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن أعضاء البرلمان تقدموا بأكثر من 10 طلبات إحاطة لوزير الرى، بشأن رفع غرامات الأرز عن الخالفين، إضافة إلى تضليل الحكومة فيما يخص رصد مساحات الأرز المزروعة خلال الموسم الأخير، عبر رصدها بالتصوير الجوى، وحساب المزارع السمكية ضمن مساحات الأرز، ليتم تحديد إجمالى المساحة بمليونين ونصف المليون فدان، رغم أن المساحة الحقيقية لا تتجاوز مليونًا و300 ألف فدان.

وأوضح "تمراز" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن وزارة الرى لا توجد لديها استراتيجية بشأن زراعة الأرز، وذلك بعد تحديد 700 ألف فدان لزراعة المحصول خلال العام المقبل، وذلك لوجود أكثر من مليون ونصف المليون فدان من الأراضى الساحلية التى لا تصلح إلا لزراعة الأرز فقط، مستطردًا: "لما زرعنا 1.5 مليون فدان، كيلو الأرز وصل 7 جنيه، ولما نزرع 700 ألف فدان محدّش هيقدر يشتريه".

وطالب وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، بضرورة تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسى لحل أزمة زراعة الأرز، ورفع الغرامات عن المخالفين، مؤكّدًا أن مجلس النواب لن يهدأ إلا بعد عدول وزير الرى عن القرارات غير المدروسة التى تجبر الفلاح على العزوف عن الزراعة.

محمود شعلان: الحكومة عاجزة عن اتخاذ قرار بشأن مخالفات الأرز.. وأعد مذكرة للرئاسة

من جانبه، قال النائب محمود شعلان، عضو لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بمجلس النواب، إن رفض وزارة الموارد المائية والرى لرفع الغرامة التى فرضتها على مزارعى الأرز بالمناطق غير المخصصة لها، بقيمة 3 آلاف جنيه للفدان المخالف، قرار يحتاج للنظر، ويجب ألا يتحمله المزارع، بسبب غباء الحكومة وعدم السيطرة على زراعة الأرز.

وأكد "شعلان" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أنه أعد مذكرة سيقدمها لرئاسة الجمهورية، بشأن رفع غرامات زراعة الأرز المخالفة، وذلك لعدم قدرة رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، أو وزير الرى الدكتور محمد عبد العاطى، على من اتخاذ قرار رفع الغرامات عن مزارعى الأرز بالمناطق المخالفة، موضّحًا أن زراعة الأرز المخالفة استخدمت المياه وحصدت الأرز، وعلينا الاستفادة من الأرز المخالف بدلاً من اللجوء للاستيراد.

وتابع عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، أن تحديد وزارة الرى لمساحة 700 ألف فدان لزراعة الأرز خلال العام المقبل غير كافية، وذلك لما تشهده الدولة من نقص فى محصول الأرز، مطالبًا بالعمل على تفعيل الزراعة التعاقدية للأرز خلال العام المقبل، لتفادى الأزمة التى تواجه الحكومة حاليًا وتجنب تكرارها.

رفعت داغر: المزارعون لن يدفعوا أى غرامات.. وسنخاطب الرئيس لحل الأزمة

بدوره قال النائب رفعت داغر، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب - تعليقًا على قرار وزارة الموارد المائية والرى بعدم التنازل عن تحصيل غرامات الأرز من المخالفين - إن مزارعى الأرز المخالف لن يدفعوا أى غرامات.

وأكد "داغر" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن إصرار وزارة الرى على تحصيل الغرامات سيُحدث صدامًا بين الحكومة والفلاحين، وذلك لامتناعهم المتوقع عن السداد، مؤكّدًا عدم قدرة الحكومة على توقيع عقوبة الحبس على من لا يستطيع دفع الغرامة، ومشيرًا إلى عدم قدرة بنك التنمية والائتمان الزراعى على حبس المتعثرين فى سداد القروض.

وتابع عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، مؤكّدًا أنه حال عدم تراجع وزير الرى عن قرار تحصيل غرامات الأرز من المخالفين، ستخاطب اللجنة الرئيس لحل الأزمة، متابعًا: "مش عايزين كل شوية ندخله لحل مشكلة بسبب فشل الحكومة، يبقى نجيب حكومة غيرها أحسن".