"أزمة النوبة" تفرض على الحكومة تحدى "المادة 236"

فجرت أزمة أهالى النوبة بشأن رفضهم عرض أراضى منطقة خورقند التى تبلغ مساحتها 12 ألف فدان، ضمن أراضى مشروع توشكى، الحديث حول آلية تفعيل نص المادة 236 من الدستور التى تنص على تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والعمرانية للمناطق الحدودية والمحرومة، منها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، بالإضافة إلى إعادة سكان النوبة لمناطقهم الأصلية وتنميتها خلال 10 سنوات من إصدار دستور 2014.

حيث تنص المادة 236 على: "تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون، وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون".

ياسين عبدالصبور: حل أزمة النوبيين بتخصيص منطقة خور قندى للنوبيين

وفى هذا السياق قال ياسين عبد الصبور، عضو مجلس النواب عن دائرة كوم إمبو بأسوان، إن أزمة النوبيين المعتصمين عند الكيلو 40 فى طريق توشكى ستنتهى قريبا، مشيرا إلى أنه عقد سلسلة اجتماعات مع محافظ أسوان ومدير الأمن وقائد المنطقة الجنوبية والمعنيين بشركة الريف المصرى لبحث آليات حل الأزمة.



وأشار عبد الصبور لـ "برلمانى"، إلى أن حل الأزمة سيكون فى تخصيص منطقة خور قندى للنوبيين مع الاحتفاظ بحقوق أبناء أسوان فى توشكى، مؤكدا على وجود بوادر استجابة من جانب القيادة السياسية وتفهم لمطالب النوبيين باعتبارها حق أصيل لهم وفقا لنص المادة 236 من الدستور.

مصطفى بكرى: لابد من سرعة إصدار قانون خاص بتعمير النوبة

فيما قال النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب عن قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، إنه سيتوجه برفقة عدد من نواب محافظة أسوان، للمعتصمين من أهالى النوبة احتجاجًا على عرض أرض منطقة "خورقندى" النوبية للبيع ضمن أراضى منطقة توشكى، مشيرًا إلى أن النواب سيستمعون لمطالب الأهالى وسيناقشونهم فيها، سعيًا للوصول إلى حل لأزمتهم.

وأضاف "بكرى" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الثلاثاء، أنه من الضرورى أن يعمل مجلس النواب على إصدار قانون خاص بأهالى النوبة، وتشكيل هيئة عليا لتعمير المنطقة، مؤكدًا أنه جارى التواصل مع نواب سيناء فى هذا الشأن، وعن إمكانية منح امتيازات خاصة لأهالى النوبة ضمن قانون الاستثمار الجديد، قال النائب مصطفى بكرى: "هذا الكلام سابق لأوانه".

فقيه دستورى : تنمية "النوبة" لا تشترط قانون خاص وإنما إجراءات تنفيذية

وبدوره قال الدكتور صلاح فوزى، عضو لجنة العشرة لوضع الدستور، عضو لجنة الإصلاح التشريعى، إن المادة 236 من الدستور نصت على إلزام الحكومة بوضع خطة لتنمية المناطق المهمشة والمحرومة خلال 10 سنوات من وضع الدستور، قائلا: "البرنامج الذى قدمته الحكومة لابد له أن يتضمن محاور لتنمية هذه المناطق، وإن لم يكن موجودا جزء خاص بأى منطقة ومنها النوبة، فلابد أن تدارك الحكومة ذلك بتقديم ملحق يتضمن خطة لتنميتها".

وأضاف "فوزى" لـ "برلمانى"، أن الدستور نص على وضع خطة خلال 10 سنوات، بما يعنى أن الحكومة عليها أن تعمل من الآن لتعمير هذه المناطق، قائلا: "الأمر ليس مشروطا بإصدار قانون جديد خاص بأهالى النوبة مثلا، ومن الممكن إعطاء ومنح أولوية لأهالى النوبة فى المشروعات من خلال بنود تحفيزية".


وأكد على ضرورة أن تتضمن القوانين الخاصة بالتنمية مثل قانون الاستثمار بعض المواد التحفيزية التى تشجع على الاستثمار بمناطق النوبة، مشيرا إلى أن مطالب أهالى النوبة تتمثل فى حق العودة، وهو ما يتطلب من الحكومة وضع خطة تنفيذية تتمثل فى تهيئة المناطق التابعة لأهالى النوبة.