يناقش مجلس النواب فى جلسته المقرر انعقادها يوم الأحد المقبل، تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى ومكتب لجنة النقل، بشأن قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور.
وتشمل التعديلات وفقا لما ورد بالتقرير تعديل المادة 6 من القانون رقم 66 لسنة 1973:
والتى تنص على: "يحظر استيراد أو تسيير أو الترخيص بمقطورة يجرها جرار أو سيارة أو أية آلة أخرى بعد نفاذ حظر تسييرها، ويستثنى من ذلك مقطورات الجرارات الزراعية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط استخدامها".
ويعاقب على تسيير مقطورات بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم بمصادرة المقطورة وما يجرها".
وتقدمت الحكومة بتعديل المادة ليصبح نصها:
"المقطورة مركبة بدون محرك يجرها جرار أو سيارة أو أيه آلة أخرى، ونصف المقطورة مركبة بدون محرك يرتكز جزء منها أثناء السير على القاطرة".
ويحظر استيراد مقطورات جديدة أو مستعملة أو تصنيعها محليا أو الترخيص الجديد لها، ويكون ترخيص تسيير المقطورات السابق ترخيصها وكذلك أنصاف المقطورات الجديدة أو المرخصة وفقا للقواعد والاشتراطات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير النقل".
فيما طالب أعضاء مجلس النواب استثناء مقطورات الجرارات الزراعية من الحظر، ليصبح النص:
"يحظر استيراد مقطورات جديدة أو مستعملة أو تصنيعها محليا أو الترخيص الجديد لها، ويستثنى من ذلك مقطورات الجرارات الزراعية".
وبرر التقرير ذلك بأن مقطورات الجرارات الزراعية تخدم قطاعا عريضا من المزارعين كما أنها تسهم فى دفع عملية التنمية الزراعية، وحظرها سيحدث أزمة فى هذا الشأن".
.jpg "زحام مرور بالمهندسين وكوبرى اكتوبر خالد كامل 21-9-2016 (1)")
فيما توافقت الحكومة مع البرلمان حول تعديل المادة 11 من القانون والتى تنص على:
يشترط للترخيص بتسيير المركبة ما يأتى:
( 1 ) الوفاء بالضرائب والرسوم المقررة فى هذا القانون.
( 2 ) التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة من حوادث المركبة مدة الترخيص طبقا للقانون الخاص بذلك.
( 3 ) استيفاء المركبة لشروط المتانة والأمن التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه.
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات ومقابل الفحص الفنى والجهات التى تتولاه وحالات الفحص الفنى.
حيث تضمن التعديل حذف عبارة "قبل نفاذ حظر تسييرها" الواردة فى البندين رقمى (4،5) من الفقرة الأولى من المادة (11) والواردة بالفقرة رقم (3) من البند (ج) من المادة (72 مكرر) من قانون المرور المُشار إليه.
فيما اعترضت اللجنة المشتركة من لجنتى الدفاع والأمن القومى والنقل على تطبيق القانون بأثر رجعى، مؤكدة أنه سيؤثر على المراكز القانونية التى نشأت واستقرت حتى موعد سريان القانون المعروض وخاصة فيما يتعلق بعملية الاستيراد، بالإضافة إلى أن وزارة الداخلية أصدرت وما تزال تصدر تصاريح مؤقتة لتسيير المقطورات لحين إقرار مشروع القانون المعروض وتطبيقه.
وتضمن مشروع تعديل الحكومة فى هذا الشأن:
"يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويُلغى كل ما يخالفه من أحكام".
ورأى البرلمان أن يكون نصه:
"ينشر فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويبصم بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها، بدءا من 1/7/2016".
