اقترح أعضاء مجلس النواب 3 حلول للقضاء على أزمة الدواء المستورد التى ظهرت مؤخرًا بعد تحرير سعر الصرف، والتى أصبحت تهدد حياة المرضى لأن هناك أصناف لا يوجد لها مثيل داخل الدول والكمية الموجودة أوشكت على النفاد، وجميعها تتعلق بمشتقات دم ولعلاج الأورام وتستخدم فى العمليات والطوارئ.
وطالب رئيس اللجنة أن يتم عقد اجتماع موسع مع وزارات الصحة، والصناعة، والتجارة، والمالية، وقطاع الأعمال، والاستثمار للتوصل إلى حل، واقترح آخر بشأن إعادة تسعير الدواء المستورد، وآخر يتعلق بتحرير سعر الدواء بالكامل، وفى حال هبوط سعر الدولار يتم تخفيض الأسعار.
رئيس لجنة الصحة يطالب باجتماع 6 وزارات لحل الأزمة
فى البداية طالب محمد العمارى، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، وزارات الصحة، والصناعة، والتجارة، والمالية، وقطاع الأعمال، والاستثمار بعقد اجتماع مشترك لبحث أزمة الدواء المستورد والأزمة الحالية التى تهدد حياة المرضى.
وأشار العمارى، فى تصريح لـ"برلمانى" إلى أن نتائج هذا الاجتماع سيترتب عليها رفع سعر الدواء أو توفير الدولار للشركات لحل هذا الأزمة، وستكون جميع الجهات المعنية مشتركة فى اتخاذ القرار، ومن ثم يأتى دور لجنة الصحة بالبرلمان التى ستناقش القرار النهائى والتصديق عليه، موضحًا أن اللجنة تضع نصب أعينها مصلحة المواطن.
وأشاد رئيس لجنة الصحة، بقرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بإدخال 146 صنف دواء ليس لهم بدائل داخل الدولة، وأوشكوا على النفاد، لأن جميعهم مستورد بقيمة 186 مليون دولار ستتحملها الدولة كاملة وستتوفر بالأسواق خلال 10 أيام.
باسيلى: الدولة لازم توفر الدولار بالسعر القديم لأصحاب شركات الأدوية لحل أزمة المستورد أو زيادة الأسعار
قال إيليا باسيلى، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن التأمين الصحى الشامل هو الحل الجذرى لموضوع ارتفاع أسعار الدواء، ولا بد من إقرار مشروع القانون فى أسرع وقت للقضاء على هذه المشكلة التى تؤرق الكثير من المواطنين.
وطالب "باسيلى"، فى تصريح لـ"برلمانى" الدولة بتوفير الدولار لرؤساء شركات الأدوية بالسعر القديم قبل تحرير سعر الصرف لحل أزمة الدواء المستورد، أو تقوم بتحرير سعر الدواء طبقا لسعر الدولار بعد قرار تحرير سعر الصرف، موضحًا أصحاب الشركات ليس لديهم مانع من خفض أسعار الدواء المستورد مرة أخرى حال هبوط سعر الدولار فى الأيام المقبلة حسب توقعات بعض رجال الاقتصاد، قائلا: "الشركات مش هتشتغل بالخسارة".
ونفى "باسيلى" بعض الأخبار التى تم تداولها فى الفترة الأخيرة حول نسبة الربح فى الدواء المستورد تتخطى 500%، وأن مثل هذه الأخبار تنال من لجنة تسعير الدواء بوزارة الصحة، لأن سعر الصنف الذى يتم طرحه به فى الأسواق يكون بعد موافقة هذه اللجنة التى تطلع على كل المستندات وأصول الاستيراد والأسعار ومراحل التصنيع المختلفة، وبعد ذلك تقرر هى نسبة ربح المصنع وليس صاحب الشركة التى يقتصر دوره على الاقتراح فقط، ولكن للجنة الكلمة الأخيرة وأن الربح لا يتخطى 30%.
هلالى: إعادة التسعير لمواجهة أزمة المستورد
ومن جانبه اقترح الدكتور خالد هلالى، عضو لجنة الصحة، إعادة تسعير الدواء المستورد لحل أزمة نقص هذه المستحضرات، خاصة أن الكثير من هذه الأدوية يتعلق بالأمراض المزمنة التى لا يستطيع المريض أن يستغنى عنها ولو حتى ببدائل أخرى.
وأوضح "هلالى" فى تصريح لـ"برلمانى" أن هناك بعض الأصناف المستورد التى بها هامش ربح يتخطى 400%، وهذه الأصناف معلومة ومعروفة وسيتم إعداد قائمة بها وعلى النقيض يوجد أنواع أخرى هامش الربح فيها ضئيل جدا لا يتعدى 15%، ولهذا لا بد من عمل إعادة توازن بين الصنفين فى السعر المطروح به وهذا الحل لتقريب وجهات النظر بين أصحاب الشركات ووزارة الصحة.
وتابع النائب: "إعادة التسعير هتحل جزء كبير من أزمة نقص بعض الأدوية من خلال تحرير الأسعار وستجعل الشركات تستورد بالدولار بسعر اليوم".
