لم ينتظر لاستكمل سؤالى حول مقترح سن قانون جديد لدمج الاقتصاد غير الرسمى مع الاقتصاد الرسمى، فانفعل قائلا: "كفاية بقى قوانين أنا زهقت، الموضوع مش قوانين ولوئح، الموضوع إنك تفهم الواقع وتتحرك لأهدافك بحرية، هتقولى قوانين ولوائح تانى، هقولك يبقى فساد ورشاوى تانى، ومش هتحقق النتيجة اللى عايزها"، كانت هذه قراءة مبدئية للنائب طلعت خليل عضو لجنة الخطة والموازنة عن حلول أزمة الاقتصاد غير الرسمى، الذى تقول بعض الدراسات أن حجم 60% من الناتج القومى المصرى.
فى البداية.. ماذا يحتاج الاقتصاد غير الرسمى.. قانونا أم ثقافة أم قرارات وإجراءات؟
يحتاج لكل ذلك الاقتصاد غير الرسمى، خوفا من الضرائب، وخوفا من الفواتير وخوفا من التراخيص، لأن المنتج فى حد ذاته مغشوش، والرابط فى كل ذلك هو الجهات الحكومية، فلابد أن تعيد الحكومة النظر فى تعاملاتها مع أصحاب المصانع.
ماذا تقصد بإعادة النظر؟
لا، أقصد إنه يجب أن تكون الأولوية للإنتاج وتسهيل تقنين الواقع وليس تغييره، لأن محاولات قلب الأمر الواقع لن تفيد والأمثلة كثيرة، يعنى "بلاش أروح لصاحب مصنع أقوله سيتم نقلك وتقنين أوضاعك، عمره ما هيوافق انسى، هو شغال بالفعل وينتج وشغال زى الفل عايز تتعاون معاه اتعاون، لكن هتغيرله كل حاجة هيلتف عليك تانى".
إذا أنت تنادى إلى ترك الوضع كما هو؟
لا أنا قصدى بلاش تطفيش، ونحافظ على التصنيع والإنتاج، وبلاش تقول لصاحب المصنع غير المرخص تعالى ادفع تأمينات وكهرباء وضرائب وغرامات، هيقولك مع السلامة، الضرورات تبيح المحظورات.
ما هو الحل الواقعى من وجهة نظرك؟
سأتحمل المجتمع الفوضوى ده شوية، واستفيد منه لحد ما أحصره وأكبّره ويبقى عندى حلول واقعية لا تعطل الإنتاج، لأن الأزمة كمان ليست فى الاقتصاد غير الرسمى فقط، بل فى الغش التجارى وهؤلاء صعب تجذبهم لأنهم فى الأساس ليس لديهم منتج خاص بل يعتمد على الغش التجارى، وبالمناسبة منتجه شغال وكويس، بس واخد ماركة ومواصفات مغشوشة.
كيف أترك منتج غير مطابق للمواصفات؟
ما هو ده الكلام غير الواقعى، لأن المنتج ده فيه ناس بتشتريه، وشغال معاهم، أنا محتاج أغير اللوائح وأفهم احتياجات السوق، من الآخر هو بيعمل منتج مواصفاته القياسية أقل لكنه يلقى قبولا لأنه أرخص.
وكيف نستفيد من تلك القطاعات؟
الراجل بتاع الغش التجارى بلاش أخوفه أجيبه وأسمعه، وأقوله هخليك تكسب، وأتفاهم معاه، لأنه ببساطة شغال ضمن منظومة، مصنع ومنتج ومشترى، يبقى ليه أهدم مشروع مكتمل، أنا كدولة أوفق أوضاعى عليه مش العكس، لأن غلق المصانع ووقف الإنتاج هو اللى جريمة.
لكن هذا المنظومة تدور بالرشاوى.. كيف أتحكم فى ذلك وأمنعه؟
هما بيدفعوا رشاوى غير عادية عشان يمشوا أمورهم، يعنى كده كده بيدفعوا، بس الواقع بيقول إن الرشاوى دى بتسهله شغله، لكن القانون هيعطله، وأنا مش بدافع عن المخالفات، لكن أنا بوصف واقع.
ماذا تقصد؟
لو أنا مثلا عندى مكنة بعمل بيها أكياس، تيجى الحكومة تقولى مكانها عشان مش آمن ومش مناسب، ولازم تعمل وتعمل وتأمن على الناس، وتدفع غرامات، إن هدف الموظف رشوة واخلص عشان أشوف أكل عيشى، كلن انت هتقولى انقل الماكينة وانقل المصنع والكلام ده هيعطلنى، وفى الاخر هو شغال وبيكسب والدولة هى الخسرانة، مش حد تانى.
ما هو النموذج الأفضل من وجهة نظرك لتطبيقه؟
أنا مش هقولك أوروبا ولا الصين ولا الهند، أنا عندى صبحى كابر اللى فى شبرا، ده حالة غير مسبوقة، ده مصنع وخطوط انتاج مش مطعم، دى حالة تتدرس، وتجربة نجاح مصرية كاملة، فى مكان شعبى وفقير وبعيد ورغم كده الناس بتيجى من آخر الدنيا ومن أعلى المستويات.
ده نموذج متكامل لما يجب أن تكون عليه المشروعات، واستخدم كل نظريات الاقتصاد الحديثة، رغم إنى ما أعتقدش إنه دارس الكلام ده".
"الدولة بقى لو اتدخلت بقوانينها وروتينها فى مشروع زى ده هتوقفه، رغم إن الراجل بيقدم منتج ممتاز، بسعر منخفض، وبيقوم بدور اجتماعى متكامل، وبيشغل معاه الناس اللى فى منطقته، وعمل جنب مطعمه صناعات تكميلية، جزار، فرن عيش، سايس وجراج، وغيره وغيره".
أنا منبهر بمثل هذه التجارب التى تكشف الفارق بين الواقع ومعطياته، وبين القوانين والتنظير على الورق، وأنه يبحث عن هذا الرجل "صبحى كابر" ليدعوه للبرلمان، لعقد جلسة استماع له، مشدّدًا على أنه ليس أقل من أى رجل أعمال أو مستثمر، وأنه قدم نموذجًا يستحق الاستماع والدراسة.
