النوبة تُعلّق اعتصامها لأجل غير مُسمّى

بعد أربعة أيام من الأزمة الكبيرة التى تفجرت يوم 19 نوفمبر الجارى، بين أهالى النوبة والحكومة، على خلفية اعتراضهم على طرح أراضى منطقتى توشكى وخورقندى للمستثمرين واستبعاد النوبيين من تملكها، وما تبع ذلك من اعتصامهم وقطعهم لطريق "أسوان - أبو سمبل"، بعد منع الأمن وصولهم لمنطقة خورقندى التى طرحتها الحكومة ضمن كراسة شروط الأراضى المعروضة للبيع ضمن مشروع المليون ونصف المليون فدان، انتهت الأزمة بعد تدخل عدد من أعضاء مجلس النواب، أبرزهم النائب مصطفى بكرى، عضو المجلس عن قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، الذى أكد أن رئيس الوزراء وعد بأن تكون الأولوية فى تملك الأراضى لأهالى النوبة، وشرح تفاصيل وساطة النواب وما تم الاتفاق عليه مع الأهالى فى مؤتمر صحفى شهدته النوبة قبل قليل، كما كان لنا معه حوار هاتفى سريع، وإليكم تفاصيل المؤتمر والحوار.

مصطفى بكرى وياسين عبد الصبور فى مؤتمر إنهاء الأزمة على أرض النوبة

خلال المؤتمر الصحفى الذى عُقد قبل قليل، قال النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، إنه خلال تواصله مع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أكد له أن أبناء النوبة إن لم يحصلون على حقهم فى عهد الرئيس السيسى فمتى سيحصلون عليه.

وأضاف "بكرى"، أن حديث قلة من الناس عن انفصال النوبة دعاية مغرضة، ولا يمكن لأبناء النوبة أن يفكروا فى هذه النقطة، نظرًا لأن النوبيين لهم تاريخ وحضارة، وهم من أصول مصر، مشيرًا إلى أن العمل والجهاد الأكبر بدأ الآن، وحقوق النوبة سيتم طرحها بدءًا من الأسبوع المقبول أمام كل المسؤولين فى الدولة، بكل هدوء واحترام، لأن النوبى لا يملك سوى الاحترام والبناء.

وتابع مصطفى بكرى حديثه خلال المؤتمر: "عندما نقابل رئيس الوزراء سنعرض عليه كل المطالب، وعلى رأسها تفعيل المادة 236 من الدستور، التى تسلمناها من أهل النوبة فى أسوان، وستقدم أمام رئيس الجمهورية ببنود محددة لهذه المطالب"، مؤكّدًا أنه جاء إلى أسوان من تلقاء نفسه ولم يُوفَد من أى مسؤول، ولكنه يسعى لأن يكون صادقًا مع هؤلاء المسؤولين خلال تواصله معهم، متابعًا: "هنشتغل 24 ساعة حتى يصدر القانون الذى يرضى أبناء النوبة ويترجم الدستور، وهناك بعض التحفظات سنجلس معًا للنقاش فيها، وسنبدأ مع المسؤولين فى القاهرة خلال الأسبوع المقبل".

من جانبه، أوضح النائب ياسين عبد الصبور، عضو مجلس النواب عن دائرة النوبة بمحافظة أسوان، أنه أكد لرئيس الوزراء خلال اجتماعه مع نواب الصعيد منذ 6 أشهر، أن النوبة تئن من عدم تفعيل النص الدستورى، وحان الوقت الآن لتفعيله، كما أن وجود النواب فى أسوان سيساهم فى هذه الجهود، ومنهم عمرو أبو اليزيد، وبعض النواب الآخرين عن محافظات الصعيد.

وأكد ياسين عبد الصبور، أن النوبيين لم يحددوا مهلة لمطالبهم، لأن فى ذلك تهديدًا للدولة، وأبناء النوبة مع الإجراءات القانونية، وصوت العقل الذى ينفذ مطالبهم، واصفًا ما حدث خلال الأيام الماضية وقطع الطريق بأنه "ظرف طارئ".

مصطفى بكرى: أقنعت الأهالى فى 6 ساعات.. ونستضيفهم فى البرلمان قريبا

فى السياق ذاته، وعقب انتهاء المؤتمر الصحفى، تواصل "برلمانى" مع النائب مصطفى بكرى لاستيضاح الصورة بشكل أكبر وأكثر شمولاً، سعيًا إلى التعرف على تفاصيل الأزمة وجهود النواب وخطوات عملهم وتواصلهم مع أهالى المنطقة، وما اتفقوا عليه معهم، فكان لنا معه هذا الحوار السريع.

كيف وجدت الأزمة بين أهالى النوبة والحكومة بعد زيارتك؟

بدأت الأزمة يوم 19 نوفمبر، عندما اعترض الأمن على سفر بعض النشطاء النوبيين لمنطقة خور قندى، الأمر الذى اضطرهم للاعتصام عند الكيلو 45 على طريق "أسوان - أبو سمبل"، واستمر اعتصامهم لعدة أيام، بهدف إيصال صوتهم للمسؤولين، والمطالبة بتفعيل المادة 236 من الدستور، ورفض طرح الأراضى للبيع للمستثمرين باعتبارهم أحق بها، لأنها من القرى النوبية القديمة.

وكيف تعاملت الحكومة مع الأزمة من خلال اطلاعك على تفاصيلها ومشاركتك فى حلها؟

حدث لقاء بين عدد من النواب ورئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، أكد الأخير خلاله أن الأولوية المطلقة فى أراضى "خورقندى" ستكون للنوبيين، وشدّد على تفعيل النص الدستورى فى المادة 236، وأن الحكومة أوشكت على الانتهاء من القانون الذى يترجم النص الدستورى، ويتضمن عودة أبناء النوبة لقراهم القديمة، وإنشاء الهيئة العليا لتوطين أهالى النوبة وأسوان.

وكيف تواصلتم مع المعتصمين من أبناء النوبة خلال اليومين الماضيين؟

عقدنا حوارًا على مدار 6 ساعات مع شباب المعتصمين، بمشاركة النائب محمد سليم عضو البرلمان عن دائرة كوم أمبو، واستمعنا لاعتراضهم ومشكلاتهم، وطلبنا منهم تعليق الاعتصام، الأمر الذى استدعى تركهم مهلة من الوقت ليتناقشوا فيما بينهم.

وخلال هذه المدة التقيت محافظ أسوان ومدير الأمن، ضمن عدد من النواب، وكانت هناك اتصالات مفتوحة مع مجلس الوزراء، وفى وقت متأخر جاءنا موفد من المعتصمين، وأبلغنا بفض الاعتصام فى الثالثة صباحًا، والسماح بمرور السيارات، وتم تعليق الاعتصام إلى أجل غير مسمّى، وعقد مؤتمر صحفى صباح اليوم لإعلان ذلك.

وما هى التوصيات التى ستعرضها على مجلس النواب بشأن الأزمة؟

أبرز التوصيات التى سأعرضها على المجلس، ضرورة تفعيل نص المادة 236 من الدستور، بشأن تنمية المناطق المهمشة والحدودية، وإعادة توطين النوبيين من خلال إنشاء هيئة عليا لتوطينهم، وتخصيص أراضى "خورقندى" للنوبيين باعتبارها حقًّا لهم، وسحب كراسات الشروط التى طرحتها الحكومة لبيع أراضيها.

وهل سيكتفى البرلمان بالتوصيات التى ستُنقل إليه من خلالك؟

لا أعتقد أن البرلمان سيكتفى بهذه التوصيات، وبالفعل تم الاتفاق على عقد جلسات مع أهالى النوبة المعتصمين، والاستماع لمطالبهم ومشكلاتهم، والتواصل مع مجلس الوزراء، الذى وعد من جانبه بإعداد مشروع قانون لتفعيل المادة الدستورية وتسليمه للبرلمان فى القريب العاجل.