خريطة الألغام فى سكة نهضة مصر

تعانى مصر منذ ثورة 25 يناير 2011، سلسلة من الأزمات السياسية والاقتصادية، التى أدت لتأخر مسيرة النمو على هذين الصعيدين ما انعكس بشكل كبير على المواطنين محدودى الدخل، وهى النتائج التى تسببت فى حالة من عدم رضى المواطنين عن الأداء الحكومى فى ظل عدم المصارحة والمكاشفة، ذلك كله بخلاف الأزمات المفتعلة التى يتسبب فيها الفصائح السياسية، "برلمانى" استطلع أعضاء مجلس النواب لوضع تشخيص بالحالة وأساليب العلاج.

جليلة عثمان: أزمات مصر يصنعها الإخوان وضعف الإدارة الحكومية وعدم المصارحة

أرجعت جليلة عثمان عضو مجلس النواب، الأزمات التى تتعرض لها من وقت لأخر بسبب عوامل خارجية مسؤول عنها جماعة الإخوان الإرهابية فى الخارج، فلهم تأثيراتهم بالخارج على الصحافة وجميع وسائل الإعلام، بالإضافة إلى ضغطهم الاقتصادى من خلال مشروعاتهم، وأن هذه الهجمات بسبب إحساس الجماعة بتقلص دورها داخليًا، فافتعلت الأزمات.



ونفت جليلة عثمان، وجود جهات أجنبية لها أطماع فى مصر لأنه كلام مرسل وغير مؤكد حتى الآن، كذلك يوجد أزمات داخلية يقوم بها الشعب بمعنى أننا نمر فى ظروف اقتصادية صعبة ومفروض نتحملها، لكن للأسف القرارات الحكومية متضاربة وليس بها وضوح للرؤية، مضيفة: "لما أطلب من المواطن التقشف بينما الحكومة لا تتقشف فعدد العربيات والمستشارين والإنفاق لازال ببذخ، والفساد الإدارى لا نقترب له ولا نحاول ضغطه، وكل الأزمات نحملها للمواطن البسيط ما يوجد أزمات باستمرار وعدم رضا لدى المواطنين".



وأكدت عثمان أن قرارات الإصلاح الاقتصادى ضرورة لمصر لكن لا نأخذها فى الوقت المناسب، فتعويم الجنيه تأخر سنة ونصف. وقالت: "لو أنا كحكومة قمت بتعويم الجنيه حينما كان سعر صرف الدولار بيساوى 12 جنيها أحسن من تعويمه وقت 18 جنيها، ما ينعكس على ارتفاع أسعار كل السلع، ثم رفع الدعم عن الوقود مكنش عندى كحكومة رؤية للمواطن الفقير كان ممكن رفعها بنفس الشكل لكن مع إجراءات حمائية".



كما أكدت عثمان، أن قرار رفع الدعم عن الوقود أثر على المواطن فى حياته اليومية أثناء تنقله بوسائل المواصلات، وكان من المفترض نعمل حساب لهذا، وكان مفترض نقول للمواطن أن الارتفاع يتراوح بين 15 إلى 20 قرشا، وفى حملات من أى جهة صاحبة المصلحة وتكتب الأسعار على الميكروباصات والسلع لوقف جشع السائقين والتاجر.

لفتت النائبة البرلمانية، قائلة: "حتى الآن الناس لم تر أى شخص تمت محاكمته، وكل ما نسمع عنه أنه تصالح للبعض وهى أعداد محدودة ليس لكل المخالفين، وأزمة السكر مفتعلة وأنها أكيد القيادة السابقة متمثلة فى وزير التموين خالد حنفي، فعملوا أزمات، كذلك الأزمة المرتقبة للأرز وفضلنا نقول للفلاح مش هشترى منك ب2300 جنيه فى وقت القطاع الخاص عرض 2800 ثم 3 ألاف جنيه للطن، بعد 5 شهور الحكومة جت تقول هاخد ب3 ألاف جنيه فى الوقت الضايع".

وطالبت عثمان، بمصارحة أنفسنا قائلة: "معندناش رؤية ونظرة مستقبلة ونتأخر فى اتخاذ القرارات بعد خراب مالطة، مشكلتنا إدارة كل الأزمات الداخلية إدارة وعدم القدرة على اتخاذ القرار السليم فى الوقت السليم، ومحتاجين لمقاتلين محاربين وليس موظفين لاتخاذ قرارات من جميع جوانبه بشكل شامل لما بعمل أى دراسة بشتغل على بعد واحد فقط وليس كل الأبعاد، والناس عندها استعداد للنهوض ببلدها".



وتمنت أن تخرج الحكومة لمصالحة الشعب بالحقائق قائلة: "تقول للشعب استحملونى سنة أو اتنين أو ثلاثة بس، أوعدكوا إنكم بعد الفترة تعيشوا حياة فى منتهى الجمال، لكن كل يوم قرارات بدون مصارحة، نفسى مجلس الوزراء لما يجى ياخد قرار لتحرير سعر الصرف، مش قاعد معايا فى نفس المكان وزير الصحة والتعليم والإسكان والزراعة طب الناس دى مبتقولش تبعيات القرارات هل هو عزف منفرد ام اوركسترا".

وتساءلت: "هتجذب استثمار إزاى؟ إذا ماكنش عندك بيئة صالحة للاستثمار، كل اللى عملناه هو مكافحة الإرهاب وتعويم سعر الصرف، لكن يوجد قرارات أخرى لا تنفذ وتظل مقترحات، مثل الأزمة المعتادة بحفر وردم الشوارع بسبب عدم تنسيق شركة التليفونات مع الغاز الطبيعى والكهرباء والحى".

وأضافت أنه على سبيل المثال القمامة ثروة قومية لكل دولة، وكذلك قش الأرز، بينما إحنا بنعاملها أزمة وبنحرق قش الأرز وبنزود الأمراض".

طارق متولى: مخططات أجنبية وراء أزمات مصر.. ووزارة حرب وإعلام مهنى ووطنى أفضل الحلول

قال طارق متولى عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن من يصنع الأزمات لمصر هى مخططات أجنبية تقودها أجهزة مخابرات بهدف ضرب الاستقرار السياسى والاقتصادى، لكننى أشيد بالقيادة السياسية فى التعامل مع هذه الأزمات، وأتمنى أن تقوم الحكومة بالشىء نفسه لأنها لا تقوم بعملها بشكل جيد.

وأكد طارق متولى، أن هناك عوامل داخلية أيضًا لصناعة الأزمات فى مصر، يقف وراءها بعض الشخصيات السياسية، ذلك أدعوهم للتكاتف وإلقاء الخلافات الشخصية للسياسيين وراء ظهرنا، وأقول لهم "إحنا فى مركب واحدة"، لافتًا إلى أن قانون الجمعيات الأهلية الجديد صدر لوقف التمويل الذى يستخدم فى إثارة الفوضى داخليًا بدعاوى الدفاع عن حقوق الإنسان أو الحرية السياسية غير المسؤولة ".

واقترح عضو لجنة الشؤون الاقتصادية، لعلاج الأزمات التى تتعرض لها مصر من خلال استحداث وزارة حرب للاقتصاد والسياسية، لإدارة الأزمات التى تتعرض لها مصر من وقت لآخر بفعل فاعل، على أن تضع استراتيجية مستقبلية دون أن تكتفى بدور رد الفعل كما يحدث الآن.

وأثنى متولى، على توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى الإعفاءات عن المحبوسين فى قضايا تتعلق بالتعبير عن الرأى، ووصفها بأنها "طيبة".

كما طالب عضو لجنة الشؤون الاقتصادية، بأن يكون الإعلام مهنيا ووطنيا يتحرى الصدق والحقيقة فمن حقه يكشف الحقيقة لكن دون إثارة الرأى العام، وأن خلصت النوايا صلحت الأعمال، مضيفًا: "محتاجين نخلص نوايانا حتى نقود مصر لبر الأمان، وخلافاتنا الشخصية يجب نحط إيدينا فى إيد بعض كحكومة ومجلس ورئاسة وكشعب، ونطالب بتكاتف جميع فئات لمصلحة الشعب".

وقال متولى: "مصر على مر السنين تمر بأزمات، وإحنا شعب جبار لو أخصلنا النوايا، ومرينا بظروف صعبة لكن الفترة الجاية أحسن وفيها استقرار اقتصادى، ولازم الحكومة تحافظ على المواطن المصرى البسيط، وتوفير مستوى يبقيهم على قيد الحياة".