"التضامن" ترفض وصايا "التنظيم والإدارة"

أعلن أعضاء لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان تمسكهم بإنشاء جهاز قومى لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية، وفقا لما جاء فى مشروع "قانون الجمعيات" الذى تمت الموافقة المبدئية عليه من قبل البرلمان، بعد رفض الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة استحداث جهاز جديد بحجة الأعباء المالية، وأن وزارة التضامن هى المنوط بها القيام بهذا العمل.

وأشار عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن وصاحب مشروع القانون، أن المادة 101 من الدستور تمنح البرلمان وحده حق التشريع، وهذا حق أصيل لمجلس النواب ولن نتنازل عنه وقانون الجمعيات الذى تمت الموافقة عليه لن نتنازل عن إلغاء مادة واحدة من موادة ما دامت لا تتعارض مع المصلحة العامة للدولة.

القصبى: رأى "التنظيم والإدارة" استشارى فقط ومتمسكون بإنشاء جهاز قومى لتنظيم عمل الجمعيات

علق عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، على رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بشأن قانون الجمعيات ورفضهم استحداث جهاز قومى لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية المدرج بالباب السادس قائلا: رأى المجلس استشارى فقط، للبرلمان أن يأخذ به أو لا .

وأعلن القصبى، فى تصريح لـ"برلمانى"، تمسكه بإنشاء جهاز قومى لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية الذى جاء فى مشروع القانون من المادة 70 إلى 77 وأن البرلمان أكثر السلطات حرصا على المصلحة العامة للدولة، لأنه منتخب من قبل الشعب ويضع نصب عينيه عند التشريع وسن القوانين عدم زيادة الأعباء على الدولة ولن ينتج عن استحداث الجهاز تضخم أو أعباء مالية بسبب الإنشاء والتأسيس وأجور عمال وخلافه كما يشاع، ولكن وجودة ضرورة لا غنى عنها.

وأوضح رئيس لجنة التضامن، أن رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لم يصل إلى البرلمان بشكل رسمى وحال وصوله سيتم اتخاذ اللازم تجاه هذه المقترحات المرحب بها من قبل الحكومة، متعجبا من سرعة نشر مقترحات الحكومة على مشروع القانون قبل أن يتم إرسالها للبرلمان.

رشا رمضان: التنظيم والإدارة رأيها استشارى وغير إلزامى للبرلمان

وفى نفس الاتجاه أعلنت رشا رمضان وكيل اللجنة، عن تمسكها بإنشاء جهاز قومى لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية طبقا لما جاء فى مشروع القانون الذى تمت الموافقة المبدئية عليه، قائلة: استحداث الجهاز فى مصلحة الدولة وليس عبئا على الموازنة العامة كما يزعم البعض.

وأشارت رمضان فى تصريح لـ"برلمانى" إلى أن رأى التنظيم والإدارة بخصوص مشروع القانون استشارى فقط وليس من حقه أن يفرض رأيه لن البرلمان هو صاحب الحق فى التشريع، وهذا ليس مقترحا مقدما من الحكومة حتى يتثنى للتنظيم والإدارة رفضه ولكنه جاء ممن له الحق فى التشريع، ولهذا لا سلطة له على مشروع القانون.

وأوضحت وكيل لجنة التضامن، أن اللجنة ترحب بمقترحات الحكومة وسيتم مناقشتها بالتفصيل وذلك لأن الهدف من القانون هو الحفاظ على هوية الدولة المصرية وحقوق الشعب وإعلاء المصلحة العامة.

وتابعت: مشروع القانون لم يصل اللجنة بشكل رسمى حتى الآن على الرغم من وجودة بالبرلمان منذ فترة وحال إحالته سيتم مناقشته بالتفصيل وإبداء الرأى حول مواده التى لا تختلف كثيرا عن مشروع القانون المقدم من البرلمان.

محمد أبو حامد: الدستور منحنا حق التشريع ولن نتنازل عنه

ونفس الاتجاه للنائب محمد أبو حامد، وكيل اللجنة، الذى أعلن عن تمسكه الشديد بإنشاء جهاز قومى لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية قائلا: المادة 101 من الدستور تنص على" يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على النحو المبين فى الدستور"، وهذا يعنى أن لمجلس النواب الحق فى التشريع وفقا للدستور ولن نتنازل عن حقنا الدستورى مع كامل احترامنا لكل وجهات النظر.

وأضاف أبو حامد فى تصريح لـ"برلمانى"، أن البرلمان هو صاحب الحق فى التشريع وهذا لا خلاف عليه بنص الدستور، ولهذا فمشروع القانون المقدم من قبل مجلس النواب الخاص بتنظيم عمل الجمعيات الأهلية لا تستطيع أى جهة أن تفرض رأيها عليه بالتعديل أو الحذف، خاصة أن لجنة لتضامن حال إعداد القانون اطلعت على 36 مسودة سابقة حرصا منها على تلبية مطالب المجتمع والمصلحة العامة.

ولفت وكيل لجنة التضامن، إلى أن التنظيم والإدارة أو الحكومة بشكل عام تعتقد أن استحداث جهاز قومى لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية الهدف منه مراقبة الجمعيات فقط، وهذا منافى للواقع، لكن الهدف من استحداثه هو التعامل مع المنظمات الأجنبية التى تأتى إلى مصر وتتعامل مع مختلف الوزارات والقطاعات وشركات ومحافظين، ولهذا وجب أن توافر جهة واحدة متخصصة للتعامل مع هذه المنظمات تتوفر فيها عناصر الخبرة حتى لا تسمح للمشبوه منها بالتسلل إلى المجتمع المصرى.

وتابع أبو حامد، سيتم مناقشة مقترحات الحكومة على مشروع قانون الجمعيات ولكنها غير إلزامية، موضحا أن مشروع القانون الذى تقدمت به الحكومة لا يتخلف عن المقدم من قبل البرلمان كثيرا فهم يطالبون بإنشاء لجنة تنسيقية تتبع الوزيرة مباشرة لتنظيم عمل الجمعيات ومشروع البرلمان بعد المطالبة باستحداث جهاز قومى حتى يكون التخصص أشمل، وبهذا يوجد شبه إجماع فى باقى المواد.