"القصبى" لـ"التنظيم والإدارة": الحياة عندكم بكام؟

أكد الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن والأسرة وذوى الإعاقة، أن الجهاز القومى لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية، يستهدف التعامل مع المنظمات الأجنبية الدولية معاملة رفيعة المستوى وسيكون به الخبرات والكفاءات التى تمكنه من التعامل بما يليق بجمهورية مصر العربية.

القصبى: الجهاز سيكون حائط صد ضد المنظمات التى تستهدف الأمن القومى المصرى

وشدد فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الجهاز سيكون حائط الصد للمنظمات التى تستهدف تنفيذ أهداف سياسية أو مخططات إرهابية ولابد أن يتصدى لها هذا الجهاز، وذلك ردا منه على ما أعلنه الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بأنه لا يوجد مبرر لتأسيسه والأفضل أن تكون اختصاصاته تابعة لقطاع بوزارة التضامن.

وتابع رئيس لجنة التضامن والأسرة ردا على إضافة الجهاز لأعباء على الموازنة العامة، قائلا: "أقول للجهاز المركزى والحكومة، هو المواطن المصرى بكام عندكم لما طفل بيفقد والده؟، أو لما النهارده يحدث انفجار ويوقف السياحة؟، ده بيساوى عندكم إيه عشان نحسب الجهاز اللى هيأمنهم ويمنع أى محاولات للتلاعب لدخول تمويل يهدد الأمن العام؟.. تمنها كام عندكم عشان تقولولى الجهاز ده بيكلف الدولة وبيمثل أعباء؟".

رئيس لجنة التضامن: ما هو ثمن تشريد الآلاف من العاملين فى مجال السياحة جراء الحوادث الإرهابية؟

وتابع: "ما هو الثمن عندما يقتل لطفل أباه فجأة جراء حادث إرهابى أو انفجار؟ وما هو ثمن تشريد الآلاف من العاملين فى مجال السياحة جراء تلك الحوادث والانفجارات الإرهابية التى تسعى إلى هدم الوطن والسبب هو التمويلات الأجنبية المشبوهة التى تأتى إلينا من الخارج، وذلك من أجل اختراق أمننا القومى؟".

وعن إسناد مهامه لقطاع بـ"التضامن"، أوضح رئيس لجنة التضامن أن أهمية هذا الجهاز تأتى فى أن الدولة تحتاج لأن تحصل على معلومات خارج جمهورية مصر العربية تحتاج أجهزة معينة من العلاقات الخارجية والدبلوماسية لأنهم من يمثلون مصر خارج الجمهورية، وأكثر دراية بما يحدث ومدى إيجابية أو سلبية تلك التمويلات.

رأى الجهاز استشارى وليس ملزم لمجلس النواب

وأكد أنهم يمثلون الجهة التشريعية التى تعد أكثر حرصا على المصلحة العامة للدولة، وهو مهتم من الدرجة الأولى بعدم إضافة أعباء على الدولة، مشددا أن الجهاز القومى يمثل أهمية لا يمكن الاستغناء عنها، موضحا أنه فى النهاية رأى الجهاز هو موقف استشارى وليس ملزم لمجلس النواب.

وأوضح أن اللجنة ستجتمع الأحد المقبل، فى اجتماع مشترك مع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، للنظر فى التعديلات المقدمة من وزارة التضامن بشأن مشروع قانون الجمعيات الأهلية، لتحدد موقفها بشأنه وحسم ما إذا كانت ستضيف تعديلا به من عدمه .