ينتظر أكثر من1.5مليون أسرة، مجلس النواب، الانتهاء من قانون التصالح على مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، والذى من شأنه المساهمة فى الحد من التعدى على الرقعة الزراعية، لمنع استحداث مخالفات جديدة، بعدما وصل حجم التعدى عليها أكثر من 300 ألف فدان منذ 2005 وحتى الآن وكذلك محاولة تقنين أوضاع من قام بتلك المخالفات.
من ناحية أخرى، شدد عدد من أعضاء البرلمان على ضرورة الانتهاء من قانون التعامل فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية من خلال وضع آلية لتقنين أوضاع المخالفين، حيث طالب أيمن عبد الله، عضو مجلس النواب، وصاحب مشروع قانون التعامل فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، الذى تقدم به فى دور الانعقاد الأول، بسرعة إقرار القانون، خاصة بعد انتهاء لجنة الزراعة من دراسة الشق الخاص بها وتم إحالته للجنة الإسكان لمناقشته، لأنه يتعلق بقانون التصالح فى مخالفات البناء، كما يوجد به شق خاص بقانون البناء المواحد 119.
وفى السياق ذاته، قال النائب مجدى ملك عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن الحديث عن إقرار قانون من شأنه يضمن التصالح على مخالفات البناء على الأراضى الزراعية تم الحديث عنه مع الحكومة منذ فترة ومجلس النواب جاد فى إعداده، لأن الأمر سيوفر مليارات على الدولة فضلا عن القضايا المنظورة فى القضاء من عام 2008 لأن القانون 119 الذى تم إصداره فى هذا العام، كان من المفترض تطبيقه على المدن، ولكن تم تطبيقه على القرى والتى لم يكن بها خط تنظيم خاص بالبناء، مما أدى إلى حدوث مشاكل كثيرة فضلا عن أن كل المبانى بعد صدور القانون تم تحرير مخالفات لها.
وأضاف ملك فى تصريح لـ"برلمانى" أن البرلمان طالب بتعديل هذا القانون دفعا للاقتصاد فى المقام الأول الذى من شأنه أن يدر ما يقرب من 2.1 مليار جنيه لخزانة الدولة، بالإضافة إلى إيجاد حلول لتلك القضايا وعدم حدوث امتداد عمرانى فى المناطق خارج الأحوزة العمرانية وتجريم من يقوم بمخالفات جديدة.
وأشار عضو لجنة الزراعة تعقيبا على رفض وزير الزراعة قانون التصالح، استنادا إلى مخالفته للمادة ٢٩ من الدستور التى تؤكد على حماية الدولة الرقعة الزراعية وزيادتها، قائلا، الوزير لايعى ما يقوله بدليل فشله فى إدارة ملف الزراعة منذ توليه، وأصبح رحيله هو الحل وضرورة حتمية للنهوض بقطاع يمثل 69.8 من ناتج الدخل القومى وفشل مراكز البحوث الزراعية ولجوء مصر إلى استيراد الكثير من الخضر والفاكهة.
فى ذات السياق، أكدت النائبة غادة صقر عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه من المستحيل إزالة هذا الكم من العقارات التى تم بناؤها فى الفترة التى أعقبت ثورة 25 يناير مستغلين فترة الانفلات الأمنى والتى تخطت مساحة الـ300 ألف فدان، لذا من الضرورى إقرار قانون التصالح على المبانى المقامة على أراضى الزراعية لفترة معينة، ثم بعد إصدار القانون يتم تطبيقه بشكل حازم وجاد على كل المخالفين عقب هذا التاريخ الذى يحدده القانون.
وأضافت صقر فى تصريح لـ"برلمانى" إلى أن الأماكن المخالفة أصبحت كثيرة جدا مما يستوجب وضع حل بصورة تحافظ على الثروة العقارية التى أقيمت حتى وإن كانت مخالفة شريطة أن تتوافر بها الشروط المتوافرة فى بنود القانون الجديد.
وأشارت عضو لجنة الاسكان بالنواب أن مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء له تأثير مباشر بكافة قطاعات المجتمع، خاصة وأن العديد من المناطق فى شتى أنحاء الجمهورية لم تحظ بتخطيط عمرانى، ولم تدخل ضمن الأحوزة العمرانية المعتمدة مما يؤدى إلى تفاقم مشكلة البناء بدون ترخيص أو البناء بالمخالفة لأحكام قانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008
من جانبه أبدى النائب ممدوح الحسينى وكيل لجنة التنمية المحلية استيائه من رفض وزارة الزراعة قانون التصالح الجديد، مشيرا أن الدولة ستتكبد تكلفة لا تقل عن 100 مليار جنيه نتيجة لإزالة تلك المبانى المخالفة، فضلا عن الصدام المتوقع بين السلطات التنفيذية المتمثلة فى المحليات والشرطة وبين المواطنين.
.jpg "ممدوح الحسينى (2)")
وأوضح الحسينى فى تصريح لـ"برلمانى" أن القانون إذا ما تم الموافقة عليه فى أسرع وقت فإنه سيوفر للدولة أكثر من 2 مليار جنيه، بحسب تقديره، مطالبا بتشكيل لجنة متخصصة لدراسة الحالات بالريف قبل تطبيق الغرامة، لمعرفة الظروف التى أدت إلى التعدى على الأرض الزراعية بالبناء، وأن تقرر الغرامة على متر البناء رأسيا وليس أفقيا بالمراكز والمحافظات.
وأوضح أن قانون التصالح على مخالفات البناء سيتم مناقشته الفترة المقبلة بشكل موسع مع الوزراء المختصين بالاشتراك مع رئيس لجنة الزراعة بالنواب لكى يكون هناك إلمام تام بالقانون بكافة زواياه والمختصين أيضا بهذا المجال، لافتا إلى أن هذا القانون سيعود بالدخل السريع، وسينهى هذه الأزمة التى تعوق عجلة الإنتاج الزراعى بمصر.
