بأمر الرئيس.. حوافز لمنتجى السلع الغذائية

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم السبت، اجتماعًا ضم رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزى، بالإضافة إلى وزراء الدفاع، والخارجية، والداخلية، والمالية، والتموين، فضلاً عن رئيسى المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.

مناقشة إجراءات الحكومة لضمان توفير مختلف السلع الغذائية

وقال السفير علاء يوسف، المُتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع ناقش الإجراءات التى تقوم بها الحكومة لضمان توفير مختلف السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة فى الأسواق، حيث وجه الرئيس بالاستمرار فى تكثيف الرقابة على منافذ بيع وتوزيع السلع الأساسية بجميع المحافظات، وتعزيز التواجد الأمنى للحد من محاولات الاستحواذ على البضائع وتخزينها بهدف رفع أسعارها.



كما وجه الرئيس بأهمية توفير الكميات المناسبة من جميع السلع الغذائية الأساسية التى يستهلكها المواطنون، والحفاظ على مخزون استراتيجى من هذه السلع يكفى لمدة ستة أشهر على الأقل.

منح حوافز لمنتجى بعض السلع الغذائية الأساسية

وأضاف المُتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع بحث كذلك منح حوافز لمنتجى بعض السلع الغذائية الأساسية بهدف مضاعفة ما يتم إنتاجه محليًا منها وتقليل استيرادها من الخارج، كما تم استعراض جهود إحكام السيطرة على المنافذ بجميع أنحاء الجمهورية ومكافحة التهرب الجمركى، وذلك بهدف ضمان تحصيل مستحقات الدولة والتأكد من جودة المنتجات التى يتم طرحها بالأسواق.

متابعة تنفيذ مجموعة القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار

كما تم خلال الاجتماع أيضًا متابعة تنفيذ مجموعة القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار فى اجتماعه الذى عُقد أول شهر نوفمبر الجارى، حيث شدد الرئيس على ضرورة قيام جميع الوزارات والجهات المعنية باتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ تلك قرارات بالنظر إلى ما تساهم به فى تحفيز الاستثمار وتيسير إجراءات المستثمرين وتوفير المناخ اللازم لتحسين بيئة الأعمال فى مصر، مؤكدًا على مواصلة متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه القادم.



وأضاف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع ناقش تطورات العمل فى إنشاء المدن والمناطق الصناعية بمختلف المحافظات فى ضوء أهمية هذه المناطق بالنسبة لجهود تطوير قاعدة مصر الصناعية وإنشاء المصانع والمنشآت الاقتصادية الجديدة بما يعزز من مساهمة قطاع الصناعة فى الاقتصاد الوطنى، حيث أكد الرئيس على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمنى المحدد للانتهاء من المدن والمناطق الصناعية الجارى إنشاؤها.