فى القمامة منافع كثيرة للناس، لكن مازال إعادة تدوير المخلفات العضوية والصناعية، يلقى تجاهلًا واضحًا من الحكومات المتعاقبة، ويوفر على الموازنة العامة للدولة المليارات كل عام، كما يمكن إعادة تدوير المخلفات التى تجد الحكومة أزمة كبرى فى إعادة تدويرها تحويلها لمنتجات أخرى منخفضة التكلفة.
نائب بـ"صناعة البرلمان": إعادة تدوير المخلفات يوفر 30% من المواد الخام والأولية
قال النائب محمد الزينى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الاهتمام بصناعة القمامة، أو ما يعرف بإعادة تدوير المخلفات، سواء الصناعية أو العضوية، من الممكن أن يوفر ما لا يقل عن 30% من المواد الخام والأولية اللازمة للصناعة، لافتًا إلى ازدهار إعادة تدوير الأثاث المنزلى للتغلب على غلاء المعيشة.
وأوضح "الزينى"، أن الاستثمار فى إعادة تدوير القمامة أقل تكلفة من أى استثمار آخر، لكنه يحتاج لبنية تحتية مساعدة له، وتدريب العمالة على طرق عمل ذات معايير صحية، ومن ثم ستكون النتائج مبهرة عبر تحقيق أكبر إنتاج بأقل الإمكانيات، ومن ثمّ التقليل من فاتورة استيراد السلع والمنتجات، بل والمواد الخام أيضًا، كذلك يعمل تحفيز وتنظيم إعادة تدوير المخلفات على تنشيط الاستثمار الصناعى بمختلف أحجامه الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.
وضرب عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، مثالاً بإعادة تدوير الحديد والصلب بشكل علمى، وما سيؤدى إليه من إنعاش المقاولات وحركة المعمار بشكل عام وزيادة تصنيع الحديد.
محمد خليفة: المصانع العشوائية تفوقت فى تدوير القمامة على سويسرا فلماذا نهملها؟
وفى السياق ذاته طالب الدكتور محمد خليفة عضو لجنة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بضرورة اهتمام الدولة بإعادة تدوير القمامة، مؤكدًا أنها ثروة قومية لأى دولة، متسائلًا:"لماذا نهملها فى مصر؟"، لافتًا إلى أن الورش والمصانع العشوائية حققت معايير كبيرة فى إعادة تدوير القمامة والاستفادة منها بنسبة 80% بما يتجاوز نسبة معالجة القمامة فى سويسرا التى تتصدر المركز الأول فى دول الاتحاد الأوروبى بنسبة 50% فقط وفقًا لتقارير أوروبية، وهو ما يعد نجاحا على المستوى الشعبى وقلة حيلة على المستوى الحكومى.
وأضاف محمد خليفة، أنه يوجد ورش ومصانع صغيرة منتشرة فى كل محافظات الجمهورية تقوم بجمع وفصل قمامة البلاستيك حسب اللون والحجم والخامة، وغالبيتها مهن عائلية يقوم الرجل بجمع القمامة من البيوت والشوارع، بينما الزوجة والأبناء يقومون بعملية الفرز ثم يقومون ببيع البلاستيك أو الصفيح أو الزجاج أو المعادن أو المخلفات العضوية أو مواد طبية مثل الحقن.
وأوضح أن العامل فى مصانع التدوير يحصل على راتب يومى 100 إلى 120 جنيه لكنه منتظم، ويشترى كل يوم 8.5 ألف جنيه قمامة وتحقق عائد ربح 2500 جنيه للورشة بحجم إنتاج يومى حوالى 4 أطنان، ويباع البلاستيك على شكل حبيبات للمصانع المتخصصة .
كما طالب بضرورة الاهتمام برعاية صحة العاملين فى هذا القطاع خاصة فى عمليتى الجمع والفرز للقمامة وذلك لانتشار انتشار فيروس الالتهاب الكبدى الوبائى سى.
عزت المحلاوى: الاهتمام بتدوير القمامة يوفر 10 مليارات جنيه فى أول عامين
بينما تعجب عزت المحلاوى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، من عدم اهتمام الحكومة بإعادة تدوير القمامة وتشجيع القطاع الخاص على البدء فى ذلك، مؤكدًا أن الاستثمارات فى هذا القطاع موجودة وكذلك المواد الخام اللازمة والمتمثلة فى الـ"الزبالة"، وكذلك الأيدى العاملة، مضيفا أن الوطن فى أمس الحاجة لهذه الصناعة لتقليل فاتورة الاستيراد.
وأكد "المحلاوى"، أن غالبية المنتجات التى تستوردها مصر من الصين وحتى بعض وارداتها من أوروبا وأمريكا تكون من المنتجات التى تم تدويرها بتقنيات متطورة وحديثة، متوقعًا توفر قرابة ١٠ مليارات جنيه فى أول عامين لبدء إعادة التدوير للمنتجات.
وأضاف أن القطاع الخاص بدأ الدخول فى هذه الصناعة، رغم أنها بدايات متواضعة إلا أنه حقق إنجازات نسبية لكن حتى الآن، لا توجد ضوابط أو معايير جودة أو بيئية تحكم عمله، مطالبًا الحكومة بوضع الضوابط وإعلانها ومساعدة المصانع على تطبيقها بدلًا من قيام مسؤولى وزارة البيئة بغلق هذه المصانع والتضييق على أصحابها بحجة تلويث البيئة.
طارق متولى: المواطن المصرى أدرك أهمية تدوير القمامة وسبق الحكومة فحقق مكاسب كبيرة
فيما أكد طارق متولى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن إدراك المواطن المصرى لأهمية تدوير القمامة سبقت الاهتمام الحكومى فأصبح داخل العائلة الواحدة 3 ثلاث أجيال يقومون بإعادة تدوير القمامة، ويحققون مكاسب كبيرة يوميًا بينما الحكومة لا تستطيع أن تقترب من هذا المجال رغم امتلاكها لهيئة وشركات نظافة يمكن أن توفر لها المواد الخام.
وأضاف متولى، أنه فى منطقة منشية ناصر وحدها يتم جمع 6 آلاف طن من القمامة أى ونصف ما يخلفه 19 مليون نسمة فى القاهرة، ويقوم الأبناء والزوجة بفرز القمامة بفصل البلاستيك عن الصفيح والزجاج والمعادن والمخلفات العضوية وأحياًنا مواد طبية مثل الحقن، وتصل كمية القمامة التى يتم تجميعها يوميًا 3 أطنان قمامة.
وأوضح أن دولة مثل السويد تستورد سنويًا 800 ألف طن من النفايات لإعادة تدويرها لتوفير الطاقة اللازمة للتذفئة هذا إلى جانب إنتاجها من النفايات المحلية التى تفرزها المنازل السويدية، لافتًا إلى أن ما ينتج عن حرق النفايات فى السويد من طاقة يكفى لتوليد الكهرباء لما حوالى 250 ألف منزل وتأمين 20% من التدفئة المركزية أى لحوالى 810 ألف منزل.
