رفض تعديلات الحكومة على "الجمعيات الأهلية"

لم تلق ملاحظات الحكومة على مشروع قانون البرلمان للجمعيات الأهلية، والتى أعدتها الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، قبولا لدى أعضاء لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، فى أولى اجتماعات اللجنة لمناقشة تلك الملاحظات.

"القصبى": بعض الجهات لم تستوعب أن البرلمان بدأ تولى مهامه التشريعية

وقال الدكتور عبدالهادى القصبى، رئيس اللجنة، إن بعض الجهات لم تستوعب أن البرلمان بدأ بالفعل فى تولى مهامه التشريعية، مضيفا "كان هناك تساؤلات حول عدم انتظار مشروع الحكومة، وتعجبت من السؤال لأن المجلس هو صاحب الاختصاص الأصيل فى التشريع".

وتوجه القصبى بالشكر لأعضاء اللجنة، لما بذلوه من جهد فى مناقشة القانون الذى جعل اللجنة هى الأولى فى تقديم مشروعات القوانين، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد العديد من القوانين التى سيتقدم بها النواب بعد البداية القوية للجنة التضامن.


كما أكد عبد الهادى القصبى، أن ممارسة المجلس لمهامه ليست صراعا مع باقى السلطات، مشيرا إلى أن اللجنة تلقت ملاحظات على المشروع من وزارة التضامن الاجتماعى والاتحاد العام للجمعيات والاتحادات النوعية، مطالبا النواب بدراسة تلك الملاحظات بعناية وقلب مفتوح.

واستعرض رئيس لجنة التضامن الاجتماعى ملاحظات وزارة التضامن على مشروع قانون البرلمان للجمعيات الأهلية، لافتا إلى أن مشروع الوزارة لم يصل البرلمان بعد، قائلا "ما جاء بشكل رسمى حتى الآن، هو تعقيب وملاحظات وصلت البرلمان بتاريخ 21 نوفمبر وعقدت مقارنة بين مشروع الوزارة وما تم وضعه من البرلمان".

وأوضح القصبى خلال اجتماع اللجنة، أن الوزارة تعترض على إنشاء جهاز منفصل عن الوزارة برئاسة رئيس بدرجة وزير مبدية مجموعة من الأسباب واقترحت أن يكون الجهاز برئاسة وزير التضامن الاجتماعى، وتابع قائلا: "واضح أن المشكلة مش فى الجهاز لكن فى تبعيته، فطلبت تعديلات بأن يضع مجلس إدارة الجهاز لوائحه دون التقيد بالضوابط الحكومية بما يجعله يستقطب خبراء للعمل فى مجال المنظمات الأجنبية".

وأضاف القصبى أن هناك 36 محاولة مسودة لقانون الجمعيات باءت بالفشل، قائلا "وكان هناك شفافية فى المناقشات والحقيقة أعلنت أمام شعب مصر بالكامل، وكان هناك محاولات لإجهاضه عبر ضغوط خارجية وداخلية وغياب مجلس تشريعى القوى، هناك محاولات غير مقبولة للتدخل فى الشأن الداخلى من الخارج وضغوط داخلية من أصحاب المصالح والمنتفعين".

وأوضح القصبى، أن مشروع القانون واضح ولا يفتح باب المزايدات، مشددا على أن الدولة المصرية تحافظ على كل المعاهدات الدولية وتحترم كل دولة تقدم معونة لمصر وتقف إلى جانبها، قائلا "لم نستهدف منع التمويل الأجنبى، لكن نستهدف منع التمويلات المشبوهة لتدريب شباب المناطق الصحراوية على حمل السلاح واغتيال النائب العام ومحاولة اغتيال المفتى على جمعة".

وعن عقوبة الحبس أكد القصبى أنها كانت موجودة بقانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002 وليست بدعة جديدة، لافتا إلى أنه يجب النظر إلى المخالفات التى تستوجب الحبس ومنها مباشرة نشاط عسكرى أو غير مرخص واستخدام التمويل الأجنبى للإضرار بالأمن العام.

محمد أبو حامد: لا يجوز لأى دولة أن تتدخل فى شؤون دولة أخرى

وأعلن الدكتور محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن رفضه إقدام سفارات دول الاتحاد الأوروبى على عقد مؤتمر بتاريخ 30 نوفمبر بدعوة عدد النواب لإعلان رفض قانون البرلمان للجمعيات الأهلية، واعتبره تدخل سافر فى شؤون مصر، قائلا "لا يجوز لأى دولة أن تتدخل فى شؤون دولة أخرى".

وناشد أبو حامد، النواب الذين قُدمت لهم دعوات ألا يستجيبوا لها حتى لا يضفوا شرعية للتدخل فى شؤون مصر، لافتا إلى أنه كان هناك ضغوط طوال الوقت داخلية وخارجية، لافتا إلى أن تلك السفارات لم تتحرك لمصلحة الشعب المصرى إنما لمصالحها فى النفوذ إلى المجتمع المصرى عبر عمل الجمعيات.

ورفضت اللجنة مقترح وزارة التضامن الاجتماعى بتعديل نص الفقرة الأولى من المادة الثانية من مواد الإصدار بقانون الجمعيات الأهلية بمنح مهلة أكبر للكيانات التى تمارس العمل الأهلى لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام القانون الجديد، حيث منح مشروع البرلمان 6 أشهر فقط واقترحت الحكومة أن تكون عاما.

وصوت الأعضاء على الإبقاء على نص المادة كما هو: "على جميع الكيانات التى تمارس العمل الأهلى وفق التعريف المنصوص عليه فى القانون المرافق أيا كان مسماها أو شكلها القانونى أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامه، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلا قضت المحكمة المختصة بحلها، وتؤول أموالها إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنصوص عليها فى القانون المرافق، ويقف بقوة القانون كل نشاط يمارس بالمخالفة لأحكام هذه المادة".

كما رفضت اللجنة مقترح الحكومة بتعديل تعريف الجمعية المركزية بالمادة الأولى من مشروع البرلمان لقانون الجمعيات الأهلية، حيث اعترضت الحكومة على ما تضمنته المادة بأنه لا يجوز فتح فروع جديدة للجمعية المركزية بالمحافظات إلا بموافقة الوزير المختص، لافتة إلى أن ذلك يخالف نص المادة 75 من الدستور المصرى والتى تنص على حرية إنشاء الجمعيات بالإخطار وليس بالموافقة.

وفى هذ السياق قال الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس اللجنة: "لماذا نريد أن تفتح أفرع للمنظمات والجمعيات دون معرفة مكانها، هل ستمارس نشاط مختلف عن الذى أُعلن عنه"، وأشار النائب محمد أبو حامد وكيل اللجنة إلى أن المادة 75 من الدستور حثت على حرية تكوين الجمعيات بالإخطار وليس الأفرع.

ورفضت اللجنة أيضا مقترح الحكومة بإلغاء نص البند (ج) من المادة رقم 8 بمشروع قانون البرلمان للجمعيات الأهلية، والتى تُلزم جماعة المؤسسين بتقديم صحيفة الحالة الجنائية لكل عضو منهم وإقرار ذمة مالية له، حيث رأت وزارة التضامن فى التعديلات التى اقترحتها على مشروع القانون الاكتفاء بتقديم إقرار كتابى من كل عضو بجماعة المؤسسين بأنه لم يتورط فى أى قضايا جنائية من قبل.

كما رفضت اللجنة مقترح آخر بتعديل الفقرة (و) من نفس المادة والتى تنص على ضرورة إرفاق ما يفيد سداد رسم لا يجاوز مقداره 10 آلاف جنيه مقابل قيد نظام الجمعية فى السجل الخاص بالجهة الإدارية، حيث اقترحت الحكومة تخفيض المبلغ إلى 1000 جنيه فقط، وقال رئيس اللجنة عبد الهادى القصبى أن المادة قالت "لا يجاوز" بمعنى أنه من الممكن أن تكون الرسوم جنيه واحد فقط على حسب الأحوال التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

وكيل لجنة التضامن الاجتماعى: ملاحظات وزارة التضامن مستفزة

ووصفت النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة ملاحظات وزارة التضامن الاجتماعى على مشروع قانون الجمعيات الأهلية، الذى وافق عليه البرلمان وأرسله لمجلس الدولة، بأنها "ملاحظات مستفزة"، على حد قولها.

وأعلن الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة تمسك رفض اللجنة لمقترح الحكومة بإلغاء الجهاز القومى لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية، معلنا تمسك اللجنة به لاعتبارات تتعلق بالأمن القومى وسلامة البلاد.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة تلك الملاحظات، حيث اعترضت الوزارة على إنشاء الجهاز القومى لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية منفصل عن وزارة التضامن، لافتة إلى أن عدد المنظمات الاجنبية العاملة فى مصر بتصريح أقل من 100 منظمة ويحصل على التمويل الأجنبى أقل من 250 جمعية ومؤسسة، وقالت الوزارة أنه فى ظل القانون المقترح يقل هذا العدد.

وأوضحت الوزارة فى المذكرة التى أرسلتها للبرلمان أنه ليس هناك حاجة إلى إنشاء جهاز مستقل له فروع فى المحافظات، لافتة إلى أن هناك تداخلا بين عمل الجهاز وعمل الوزارة، متسائلة عن كيفية توفيق الأوضاع فى ظل وجود جهتين، واقترحت الحكومة أن يكون الجهاز المشار إليه تحت رئاسة وزيرة التضامن على أن يضع مجلس إدارته لوائحه دون التقيد بالضوابط الحكومية لاستقطاب كفاءات تعمل فى مجال المنظمات الأجنبية غير الحكومية.