تدور فى أروقة لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، مناقشة مهمة لأحد مشروعات القوانين التى يثار حوله حالة من الجدل، إذ تجتمع اللجنة اليوم الأحد لنظر مشروع القانون المقدم من العضو عبد الحميد الشيخ، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1985 بشأن تنظيم مـزاولة مهنة العلاج الطبيعى، بمشاركة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان .
.jpg "دار الحكمة تصوير هشام سيد (2)")
خلافات حادة بين نقابتى العلاج الطبيعى والأطباء حول مشروع القانون الذى يضع أخصائى العلاج الطبيعى فى مرتبة الطبيب وهو الأمر الذى ترفضه نقابة الأطباء بشدة.
"الأطباء" أرسلت خطابات للجنة الصحة لحضور مناقشة"مزاولة العلاج الطبيعى"
نقابة الأطباء أرسلت خطابات رسمية للدكتور محمد خليل العمارى رئيس لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، تطالب بالاشتراك فى مناقشة مشروع القانون لإبداء اعتراضهم على عدد كبير من مواد القانون، وكانت حتى مساء أول أمس السبت تنتظر رداً من لجنة الشؤون الصحية على مطلبها، وفقاً لما أكده الدكتور إيهاب الطاهر أمين عام نقابة الأطباء فى تصريح خاص لـ"برلمانى" وهو الأمر الذى رفضته نقابة العلاج الطبيعى، على لسان الدكتور سامى سعد، نقيب العلاج الطبيعى، الذى أكد فى تصريحات صحفية رفضه الشديد لما وصفه بـ"تدخل نقابة الأطباء" مطالباً مجلس النواب بعدم الانصياع لمطالب الأطباء بحد قوله.
إيناس عبد الحليم: لن يتم دعوة نقابة الأطباء لحضور مناقشة مزاولة مهنة العلاج الطبيعى
إيناس عبد الحليم عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، قالت فى تصريح لـ"برلمانى" أن اللجنة لن توجه دعوة لنقابة الأطباء لحضور مناقشة مشروع قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعى، مؤكدة أنه يجب توجيه الدعوة لحضور اللجنة قبلها بـ48 ساعة وفقاً لقواعد المجلس.
وأكدت عبد الحليم أنه لن يتم توجيه الدعوة، قائلة، "مينفعش نوجه الدعوة والاجتماع الأحد، ومن المفترض إخطار أمانة المجلس قبلها بيومين، وإحنا عملنا الإخطار يوم الثلاثاء الماضى، وهم طلبوا يحضروا السبت، والحاجات دى بتتم بإجراءات أمنية".
نقابة الأطباء تنجح فى الحصول على موافقة للمشاركة جلسة مناقشة مشروع مزاولة العلاج الطبيعى
وبالرغم من ذلك إلا أن نقابة الأطباء نجحت فى الحصول على موافقة لحضور جلسة مناقشة مشروع القانون، إذ أكد الدكتور مجدى مرشد عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، أن الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء أبلغه أن لجنة الشؤون الصحية وافقت على حضوره مع وفد من النقابة لحضور جلسة نظر قانون مـزاولة مهنة العلاج الطبيعى.
مكرم رضوان يرحب بمشاركة وفد من"الأطباء" فى مناقشة "مزاولة العلاج الطبيعى" بالبرلمان
أعرب الدكتور مكرم رضوان عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، فى تصريح خاص لـ"برلمانى" عن تأييده لمشاركة وفد من النقابة خلال مناقشة مشروع قانون تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعى.
وقال عضو لجنة الشؤون الصحية، أنه يجب الاستماع لكافة الأطراف المعنية بقانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعى، مضيفاً "القضية مش مين يشخص ومين يعالج القضية، إحنا عايزين تطوير منظومة العلاج الطبيعى ككل، وخريجى العلاج الطبيعى محتاجين تدريب وتأهيل أكثر وحقوق أكثر ".
وتابع:"مينفعش أقعد مع طرف واحد يجب أن اناقش الطرفين، وجلسات مستفيضة، ليأخذ كل ذى حق حقه".
4 أسباب تحدد أوجه اعتراض نقابة الأطباء على قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعى
وكانت نقابة الأطباء قد ارجعت اعتراضها على قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعى لـ4 أسباب وهم :
- تعديل القانون يدل على عدم فهم دقيق لدور العلاج الطبيعى كجزء مهم من الفريق الطبى المساعد وكذلك دوره فى تنفيذ البرنامج العلاجى، مما يؤدى إلى تجزئة الخدمة الطبية، وتقديمها دون إشراف طبى بما يضر بسلامة وصحة المريض التى هى محور أداء الخدمة الطبية.
- النقابه تبدى انزعاجها من التعديل المقترح وهو الذى يؤسس لعلاج المريض بدون إشراف طبى وتنص إحدى المواد المقترحة على الاتصال بالطبيب فقط فى حالة ظهور مضاعفات على المريض ( وليس قبلها ) ،فى سابقة هى الأولى بالقوانين المصرية.
- أن مشروع القانون المقدم، يحظر عمل أطباء الطب الطبيعى فى مجال العلاج الطبيعى، ويحظر وجود أقسام الطب الطبيعى الموجودة فعليا بالمستشفيات الجامعية ومستشفيات القوات المسلحة، ويحدث ذلك بدون التشاور أو أخذ الرأى العلمى والفنى للمجلس الأعلى للجامعات، ورغم أن قواعد العمل التى تقرها منظمة الصحة العالمية تضع الطبيب كقائد للفريق الطبى المشتمل على دور محدد لأخصائى العلاج الطبيعى، ونأتى نحن بمحاولات لتقنين إطلاق عمل أخصائى العلاج الطبيعى بدون إشراف طبى، بل ونمنع غيرهم من الأطباء المتخصصين من العمل فى المجال، فى انحياز غريب وغير مبرر، وقلب للأوضاع يستهين بصحة المواطن المصرى، وحقه فى الخدمة الصحية ذات الجودة طبقا لنص الدستور.
- أخطر ما فى مشروع القانون أنه يتيح لخريجى كليات العلاج الطبيعى، مناظرة المرضى وتقرير الفحوص والعلاج الدوائى أو الطبيعى، بدون اشراف طبى , وأن الفكرة التى يحاول مشروع القانون تمريرها هى أن "اخصائى العلاج الطبيعى" هم أطباء فى تخصص محدد، وبالتالى فهم سيقومون بالتشخيص والعلاج فى حدود تخصصهم، وهذا غير مقبول لأن الأطباء يجب أن تكون لهم دراسة كاملة وشاملة للطب، وممارسة عامة له قبل أن يسمح لهم بالبدء بالتخصص فى أى فرع، وذلك لما فى المظاهر المرضية والطب عموماً من تداخل شديد، تجعل من المستحيل دراسة جانب من الطب بشكل منفصل بدون دراسة عمومياته منذ البداية، وأن هذه المشكلة لا يمكن أن يحلها التوسع الذى حدث فى مناهج كليات العلاج الطبيعى، لأن القدرة على التشخيص والتعامل المستقل مع المريض تحتاج لتأهيل طبى كامل، وهو تأهيل علمى وعملى وإكلينيكى، لا يتوافر إلا بدراسة الطب كاملا فى كليات الطب والتدرب على التعامل مع جميع الأمراض، قبل البدء بالتخصص .
