مجلس تحرير "اليوم السابع" يحاور الحكومة

الحكومة تحاور مجلس تحرير "اليوم السابع"

رئيس الوزراء والمجموعة الاقتصادية لمجلس تحرير«اليوم السابع»:لا شروط سرية مع صندوق النقد..لا رفع لأسعار الدواء..فاتورة الموبايل تحدد مستحقى التموين.. والاستثمار ارتفع لـ6.8مليار دولار

- مش قادرين نغطى تكلفة المترو ونختار الوقت المناسب لرفع سعر التذكرة ولن تزيد على «2 جنيه»

- لا أستبعد أطرافاً سياسية فى أزمة النوبة ومصر مستهدفة لكننا نتعامل بموضوعية مع الملف

- ولدينا شجاعة التراجع عن القرارات الخطأ

- مشروع العاصمة الإدارية الجديدة تأخر 15 عاماً

- صندوق لدعم المصانع المتعثرة وأراضٍ صناعية حق انتفاع بـ«16» جنيها للمتر

- 2019 عام الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى

- موقفنا من قانون التظاهر مرتبط بالمحكمة الدستورية

- وعودة الجماهير للملاعب ضرورة

جاءت حكومة المهندس شريف إسماعيل فى مرحلة صعبة سياسيا واقتصاديا، وأعلن أن الحكومة سوف تتخذ قرارات صعبة ومؤلمة، غير مسبوقة، واجهت الحكومة انتقادات ومخاوف وتساؤلات عن أثر هذه القرارات، ومستقبل الاقتصاد بعد إجراءات تعويم الجنيه، والقرارات الصعبة المؤجلة منذ عقود، كيف مرت هذه القرارات، وما هو تصور الحكومة للإجراءات الاجتماعية لحماية الفئات الأقل دخلا، وكيف نتوقع شكل الأسعار والصناعة والتصدير؟

الحكومة أعلنت أنها اتخذت قراراتها الصعبة بعد دراسة، وأنها إجراءات وجراحات ضرورية لإصلاح اقتصادى لا يمكن تأجيله، لكل هذا ومع وجود أسئلة لاتزال معلقة، أهمها ماذا بعد الإصلاح الاقتصادى، وتعويم الجنيه؟ هل ترتفع خدمات أخرى، وما مصير الاكتشافات البترولية والذهب، مستقبل الصناعة والمصانع المتعثرة، كم بطاقة تموين سوف يتم حذفها، مستقبل الاستثمار والتعليم والعلاج والدواء.. إلى أين وصل العمل فى العاصمة الإدارية الجديدة، وضرورتها، وكيف تواجه الحكومة الأصوات المعارضة والناقدة؟

لكل هذا كان حوار المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، هو الأول من نوعه، ضم 5 من الوزراء أعضاء المجموعة الاقتصادية، وهم عمرو الجارحى، وزير المالية، وطارق الملا، وزير البترول، ومصطفى مدبولى، وزير الإسكان، وطارق قابيل، وزير الصناعة، وداليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، مع 8 من مجلس تحرير «اليوم السابع»، هم: خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير «اليوم السابع»، وأكرم القصاص، رئيس التحرير التنفيذى، ودندراوى الهوارى وعمرو جاد، رئيسا تحرير الموقع الإلكترونى، وعادل السنهورى، وعصام شلتوت، ومحمود سعدالدين، أعضاء مجلس التحرير، وهند مختار، موفد «اليوم السابع» لدى مجلس الوزراء.

اللقاء شهد حضور تامر عوف، المستشار السياسى لرئيس الوزراء، والسفير أشرف سلطان، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، وحسن شوقى، مدير مكتب رئيس الوزراء، واللواء أركان حرب عاطف عبدالفتاح، الأمين العام لمجلس الوزراء، وأسامة عبدالعزيز، المستشار الإعلامى لمجلس الوزراء، وألفت السلامى، المستشارة الإعلامية لوزارة التضامن الاجتماعى.

امتد الحوار لمدة 4 ساعات، طرح خلالها مجلس تحرير «اليوم السابع» أسئلة ساخنة ومباشرة عن الأوضاع الاقتصادية وما بعد قرار تعويم الجنيه، والتأثيرات الاجتماعية والسياسية لإجراءات الإصلاح الاقتصادى، وأزمة النوبة الأخيرة، وكواليس تعديلات قانون التظاهر، وأسباب تأخر صدور قانون الاستثمار، وموقف المصانع المتعثرة، ودور الحكومة فى ضبط الأسعار، وكيفية مواجهة جشع التجار.

خالد صلاح: الواقع أننا جئنا اليوم لنطرح الأسئلة المهمة والمطروحة فى الشارع، وأيضا بين النخب الاقتصادية والخبراء، حول إجراءات الإصلاح الاقتصادى الصعبة التى تمت، المتعلقة بتفاصيل القرارات الاقتصادية، وإجراءات الإصلاح الاقتصادى الصعبة.. قرارات تعويم الجنيه، رفع جزئى لدعم الوقود.. الناس تريد أن تعرف ماذا بعد القرارات الاقتصادية.. ما الذى سيحدث فى الأسعار، فى الاستثمار؟ هناك مخاوف وأسئلة لدى الناس.. ماذا عن الغد وما هى صورة المستقبل، وهل هناك إجراءات أخرى؟ وما هى الإجراءات الحمائية للفئات الأكثر تأثرًا بالقرارات الاقتصادية، وما هى رؤية الحكومة لما بعد القرارات، وكيف يمكن للمواطن أن يتوقع صورة مبشرة نوعا ما بعد أن تحمل كل هذه الإجراءات؟

رئيس الوزراء:

أولا الإصلاح الاقتصادى بدأناه من شهور، والإجراءات الاقتصادية التى اتخذناها كانت من المفترض أن تبدأ منذ 30 عاما وأكثر، ولو كانت هذه الإجراءات تمت فى وقتها ما كنا بحاجة إلى هذه الإجراءات اليوم، وفيما يتعلق ببرنامج الإصلاح الاقتصادى سوف يستمر لثلاث سنوات فى تقديرنا، والإجراءات الاقتصادية التى بدأناها جرت محاولات فيها عام 77، ولكن توقفنا، إلى أن جاءت حكومة عام 1992 وأخذت بعض الإجراءات بتحرير سعر الصرف، ثم توقفت الإجراءات الاقتصادية، بما يعنى أننا كنا نأخذ بعض الإجراءات الاقتصادية ولا نكملها، ولكن هذه المرة لازم نكمل هذا المسار، ولابد من الإصلاح، ودائما ما يتم اختزال الاجراءت الاقتصادية بإجراءات يتبعها زيادة التضخم وارتفاع الأسعار، وهذا خطأ، والهدف من هذه الإجراءات هو النهوض بالصناعة، وتوفير فرص عمل، وجذب الاستثمار، وخفض العجز فى الموازنة، ورفع مستوى معيشة الفرد، وهذا ما نبحث عنه «أيوه هنتعب شوية فى الأول، لكن لا يمكن أن نعبر دون وجود تضحية، وكلنا، دولة وحكومة وشعبا، علينا أن نتحمل هذا لنعبر هذه المرحلة».

وعلينا أن نأخذ فى الاعتبار أن كل الدول التى مرت بالإصلاحات الاقتصادية واجهت تضخما كبيرا مثل البرازيل، ونحن يجب أن نعتبر الإصلاح هدفا قوميا، علينا جميعا أن نشارك فيه.. فى موضوع تحرير سعر الصرف، كانت المشكلة الأساسية وجود سعرين، فهل يعقل أن نتحدث عن الصناعة والاستيراد والتصدير، بينما هناك سعران للعملة، ولاشك أن تحرير سعر الصرف على سبيل المثال أفاد صاحب المصنع، لأن صاحب المصنع كان يواجه مشكلة، عندما يوفر عملة من السوق السوداء بسعر 13 و14 جنيها للدولار، وعندما يستورد من الخارج تقول له السعر الرسمى 880 جنيها، وهو يحصل عليه من الأسواق الموازية بسعر آخر.. طيب هيجى ليه بقى ويشتغل فى الصناعة، وبالتالى توحيد السعر يفيد المصنع والمصدر، لأنه سيحصل على مستلزماته ويبيعه بسعر واحد للعملة.

وبالتالى فقد كانت إجراءات توحيد السعر هى الحل، والهدف الأساسى هو مصلحة الصناعة والتصدير، وكل ما جرى من آثار حدث مع كل الدول التى اتخذت إجراءات الإصلاح، وبعد ذلك انطلق الاقتصاد بشكل متقدم.

خالد صلاح: من بين القضايا المطروحة التى تشغل بال المواطنين بشكل كبير وتتعلق بما بعد القرارات الاقتصادية، قضية الدعم وتحديدًا بطاقات التموين، فقد تم تداول أرقام مختلفة حول عدد من سيتم حذفهم من البطاقات، هناك إحصاء يقول إن النية تتجه لحذف مليون بطاقة تموين، بينما صحف أخرى وصلت بالرقم إلى 20 أو 22 مليون بطاقة.. وسط هذه الأرقام نريد أن نعرف بالضبط ما هى الأرقام الحقيقية لتنقية البطاقات، وأيضا من هو المستحق وغير المستحق بشكل عادل، ودون أن يظلم أى مواطن؟

خالد صلاح مع رئيس الحكومة

رئيس الوزراء:

الإجراءات الاقتصادية التى تمت كان لها تأثير، وبالتالى تطلب الأمر إعادة النظر فى بطاقات التموين مرة أخرى لوصول الدعم لمستحقيه، الخطوة الأولى هى التنقية، تليها تحديد من هو مستحق الدعم، فالهدف هو وصول الدعم لمستحقيه، وهذا هدف وطنى، فى ناس بتصرف بطاقات تموين وهى لا تستحقه.

فى قضية بطاقات التموين نريد أن نفرق بين أمرين، العدد الحالى ممن يستفيد من بطاقات التموين، وهذا تعدى الـ20 مليون مواطن، وعلينا أن نفرق بين تنقية البطاقات وبين تحديد من يستحق الدعم، وما تعمل الحكومة عليه الآن هو تنقية بطاقات التموين، وجار الانتهاء منها، وسيعلن عنها نهائيا فور الانتهاء.

ولا يوجد حصر نهائى حتى الآن لعملية التنقية، نحن نتحقق من كل الإجراءات، وده الإجراء الأول، وقربنا ننتهى منه، وحتى الآن وصلنا لنتائج جيدة فيما يتعلق بربط قواعد البيانات على مستوى الأحوال المدنية وعلى مستوى المواليد والوفيات، وهناك تعاون وتنسيق بين الوزارات المعنية فى هذا الأمر، وسوف نعلن أنه تم استبعاد كذا مليون بطاقة تموين، وبالتالى العدد تم تخفيضه لكذا.

خالد صلاح: يعنى مفيش حد أدنى اتعمل للفرد؟.. لأنه فى شائعات طلعت إنه هيكون 1500 جنيه لدخل الفرد؟

رئيس الوزراء :

فيما يتعلق بتنقية بطاقات التموين هو وصول الدعم لمن يستحقه، وتحديد من هو المستحق، أن يحصل على بطاقة تموين، هناك أشخاص يحصلون على بطاقات تموين وهم لا يستحقونها، ونعمل دراسات اجتماعية، ووضع حد أدنى لدخل الأفراد لتحديد من يستحق بطاقات التموين، ومش هيبقى حاجة واحدة، بل ستكون هناك عوامل لتحديد من يستحق ومن لا يستحق، وعملنا الموضوع ده قبل كده، فأنا وزملائى من الوزراء على سبيل المثال لا نستحق الدعم، ولا يمكن مثلا للشخص الذى يمتلك سيارة بنصف مليون جنيه أو فيلا أن يحصل على الدعم.

عملية تنقية البطاقات تتم وفق كذا محور، من بينها دخل الفرد وملكيته وحاجات كتير واستهلاكات الموبايل، والتزامات الفرد جميعها تدخل ضمن تحديد من يستحق الدعم من عدمه، ودراسة الأبعاد الاجتماعية، وأول ما نوصل لنتيجة نهائية فيما يتعلق بتنقية بطاقات التموين سيعلن عنها على الفور، إحنا دارسين وعندنا تصور، ولكننا لم نتخذ قرارا نهائيا، لأننا نحتاج لمراجعة الحالة الاجتماعية.

قربنا أن تكون هناك قواعد بيانات مكتملة وقربنا الانتهاء منها، لا يوجد حتى الآن رقم أولى، وأول ما نوصل لنتيجة نهائية لمن يستحق سنعلن عنها.

مع ملاحظة أن هذا الإجراء كان المفروض نعمله من زمان، كل من لديه أكثر من سيارة وفيلا لا يستحق الدعم، والإجراء ده لو كنا عملناه كان هيكون جزء من العدالة الاجتماعية، وكان ممكن يرشد الدعم، وهو جزء من العدالة الاجتماعة التى تحدثنا عنها كثيرا، وهذا الأمر لن يوفر فقط ما يحصل عليه غير المستحقين، أيضا ممكن نصرف مبالغ أعلى للمستحقين، ونضاعفها بحيث يحصل على الدعم من يستحقه وبشكل كاف ومناسب.

دندراوى الهوارى: مثل بطاقات التموين ومع القرارات الاقتصادية يتوقع أن تكون هناك تأثيرات سلبية على الفئات غير القادرة ومحدودى الدخل، الأسعار فيما يتعلق بالسلع الأساسية والدواء، وبالتالى أن تكون هناك إجراءات للحماية الاجتماعية بعد القرارات الاقتصادية.. ما هى الإجراءات الأخرى لمواجهة التأثيرات السلبية على الأسعار والأجور؟

رئيس الوزراء:

إحنا نسينا إن المرتبات ارتفعت إلى 230 مليار جنيه، وإن المعاشات ارتفع دعمها إلى 160 مليار جنيه، ودعم الإسكان الاجتماعى ارتفع أيضا، وتم رفع نصيب الفرد فى بطاقات التموين من 15 إلى 18 إلى 21 جنيه، ومازلنا ندعم المواد البترولية والكهرباء بالرغم من تحرير سعر الصرف.

طبعًا عندنا مشاكل فى أسعار الدواء، ولكن نتعامل معها، وفترة لم نرفع أسعار الدواء، وتم التعاقد على الأدوية الضرورية، ومنها مشتقات الدم وأدوية السرطان والفشل الكلوى والطوارئ، مثل مشتقات الدم والمحاليل، و نعمل على حل هذه المنظومة، وسوف نحافظ على أسعار الدواء فى الوقت الحالى.

محمود سعد الدين: السيد رئيس الوزراء عندما اتخذت قرارات الإصلاح الاقتصادى، هل كنت تتوقع ردود الفعل، خاصة أنك واجهت معارضة ومخاوف، وكنت تغامر بشعبيتك؟

رئيس الوزراء:

لما توليت رئاسة الحكومة لم أكن أسعى لأن تكون لدى شعبية، ولكن أن أحقق نتيجة إيجابية فى وقت مصر تمر به بمرحلة لم تكن تحتمل اتخاذ قرارات لم تتخذ من قبل، وكل ما أريد قوله أن هدفى كان مصلحة الوطن والشعب، وبعد كل هذا أقول: أنا راض عن نفسى، وأقبل أن تؤثر هذه الإجراءات على شعبيتى مادامت تصب فى مصلحة الوطن، وفى النهاية ما يحكمنى هو مصلحة الوطن.

دندراوى الهوارى: وبصراحة كيف تعرف آراء الناس واتجاهات الرأى العام فى البلد، هل تتلقى تقارير رأى عام؟

رئيس الوزراء:

آه بتجيلى، لكن كما أعلنت كنا أمام قرارات ضرورية، ولا يمكن تأجيل القرارات أكثر من ذلك، وكنا وصلنا لمرحلة صعبة داخليا وخارجيا، إلى جانب أن تراجع السياحة أثر بشكل كبير على الاقتصاد، بجانب توقف الاستثمارات، وتوقف الشركاء الأجانب عن الإنفاق فى فترة من الفترات.

دندراوى الهوارى: لكن لاحظنا أنه تزامنا مع القرارات الاقتصادية كانت دائما ما تظهر أزمات متتالية مثل أزمات فى الأرز والسكر، وقبلها ألبان الأطفال..!

رئيس الوزراء:

لبن الأطفال لم يكن به مشكلة، كان بينزل السوق، ثم يذهب لمحال الحلويات، فقط نحن وضعنا ضوابط، أما السكر فما حصل هو عدم استقرار فى سعر الصرف، البنك المركزى قال إنه هيوفر الاحتياجات الأساسية لوزارة التموين، فتوقف القطاع الخاص عن استيراد السكر، ثم عاد لاستيراد السكر الأسبوع الماضى، هناك شحنة 60 ألف طن، مع ملاحظة أن أسعار السكر ارتفعت عالميا.
والواقع أننا نتعامل مع كل مشكلة بشكل سريع وجذرى، ونواجه أى تدخلات غير مناسبة.

أكرم القصاص: سؤالى موجه إلى السيد المهندس وزير الصناعة، إذا كنا نتحدث عن القرارات الاقتصادية فإن الصناعة تقع فى القلب من هذا الملف، لأن الصناعة تتعلق بالتصدير والجودة، وتوفر فرص عمل، نحن أمام ملف شديد التنوع، أعلن وزير الصناعة أن الحكومة تستهدف نمو صناعة 8%، ورفع الصادرات غير البترولية إلى 30 مليار دولار بحلول 2020، صناعة الغزل والنسيج صدرنا منها 3 مليارات ومع ذلك نستورد سجادا بـ150 مليون دولار، رغم أننا لدينا صناعة سجاد.. هناك ملف شركات الغزل والنسيج كصناعة منافسة وأساسية، إلى أى مدى لدى وزارة الصناعة خطة لتنشيط قطاع الغزل والنسيج، وأيضا أمامنا خسائر شركات الأسمنت التى بلغت 120 مليون جنيه، كيف يمكننا دعم المصانع المتعثرة، وتدعيم الصناعة الوطنية لتنافس فى الجودة والسعر وتوفر فرص عمل؟

وزير الصناعة:

هذا سؤال مهم، ويتعلق بالفعل بقضية حيوية، نحن نعرف أن النمو الصناعى انخفض الفترة الماضية نتيجة مشاكل العملة وزيادة الاستيراد، نحن نريد التركيز على صناعات بعينها، وهى التى يمكننا أن نمنحها حوافز أكثر، وننظر لشق تنشيط الواردات والصادرات التى سنبنى عليها، نحن حاليا 90 مليون نسمة، وفى عام 2020 سنصل على 102 مليون نسمة، هناك 12 مليون بنى آدم هيجوا زيادة، يحتاجون إلى سكن وعمل وملابس، وبالتالى فنحن نركز على 4 صناعات بعينها منها الصناعات الكيماوية والغزل والنسيج ومواد البناء والصناعات الهندسية وتدخل فيها صناعة السيارات، وهى صناعات نستهدفها لترشيد الواردات وزيادة الصادرات.

إنصات من الوزراء لأسئلة مجلس تحرير اليوم السابع

خالد صلاح: ناس كتيرة من القطاع الخاص بتقول بقفل الواردات ومعنديش سياسات إحلال للواردات.. فهناك ملابس وحاجات صغيرة بنستوردها.. فهل هناك علاج على المستوى القصير؟

وزير الصناعة:

طبعا بعالج أولا إحنا قانونا ما نقدرش نجحم الواردات.

رئيس الوزراء مقاطعا:

تعاقديا مش قانونيا اتفاقية التجارة تمنعنا.

عادل السنهورى مقاطعا: يعنى أكل القطط والكلاب ده تعاقديا؟

وزير الصناعة:

انسى شوية جزء أكل القطط والكلاب، ففى مواد فى الاتفاقيات الدولية تمنعنا من هذا الإجراء، ولو عملناه هيكون فى عواقب أخرى ستؤذينا من ناحية ترتيبنا واتفاقيات تجارة حرة بنحاول نشتغل عليها، وهما حاجتين اتفاقية التجارة الدولية مادة 18 واتفاقية الجات مادة 28 كل واحدة منها لها عواقبها، ومافيش منع ممكن نرفع الجمارك ونحتاج ندخل مفاوضات تدخل لسنوات، فالدولة اللى عملتها كانت الجابون، وأخدت 4 سنوات مفاوضات.

فى اتفاقيات دولية لها عواقبها فمثلا لو أردنا رفع نسب الجمارك لأعلى من النسب المسموح بها لبعض السلع لابد وأن ندخل فى مفاوضات مع بعض الدول، فالمادة 18 فى منظمة التجارة العالمية تتيح لى زيادة الجمارك، لكن مع إبلاغ المنظمة والدخول فى مفاوضات مع الدول المعنية، وهذه الدول تكون لها الحق فى اتخاذ إجراءات ضد مصر.

رئيس الوزراء متدخلا:

لو إحنا عملنا ده هنكسب فى حتة صغيرة، ولكننا هنعطى رسالة للعالم إننا عندنا مشكلة، وإنه حتى شوية الواردات اللى عندك عايز تزود عليهم جمارك.

وزير الصناعة:

وهذا الأمر من الممكن أن يهدد صادرتنا، محتاجين إن نفهم عواقب الواردات، الدنيا اتغيرت، فوزير الصناعة زمان كان يقدر يطلع قرار أو وزير المالية ولكن الدنيا دلوقتى اتغيرت، ونرجع لإحلال الواردات، النهاردة فى صناعات قادرة على الإحلال، ففى هناك قرار تم إصداره بتسجيل جودة المنتجات، فالمنتجات لها بدائل محلية كانت تعمل بـ20% و30% من الطاقة الإنتاجية، وكانت تحتاج لتحسين الجودة واستكمال لسلاسل القيمة المضافة، فعلى سبيل المثال أنا كنت بفتح معرض جلود، وواحد استوقفنى بيصنع أحذية، وقال لى قبل القرار اللى أنتم طلعتوه أنا كنت شغال بـ30%، ودلوقتى أنا إنتاجى محجوز لـ6 أشهر قادمة، أى مصنع شغال بـ30% ممكن بكرة يبقا متعثر ويقفل، وثانيا إحنا شغالين على قاعات معينة لاغلاق سلاسل القيمة المضافة، المنتجات اللى بتجلنا من الصين رخيصة بس جودتها مش كويسة، والناس بتشتريها علشان مالهاش بديل. عندنا مشاكل فى صناعات الغزل والنسيج سواء من المساحة المزروعة والمحالج للصباغة والملابس الجاهزة والتصدير، وهى واحدة من الحاجات اللى عندنا ميزة تنافسية كبيرة بها، ولكن لما نيجى نبص على سلاسل هذه القيمة المضافة، ونجد أنه من 60 إلى 65% من الصباغة تتم بالخارج، فى ناس بتعمل قماش وتبعته يتصبغ بره ويجيى، فنحن لا نمتلك الطاقة الكافية لاستكمال السلاسل للقيمة المضافة من الصباغة، ولما بنجبها من برة تكلفتها ترتفع، النهاردة فى شغل كتير جدا لقفل هذه السلسلة وجذب استثمارات لصناعة النسيج من الصين وتركيا أكبر دولتين موردين لنا.

خالد صلاح: حضرتك تقصد تقول إن فى جزء مربوط باستجابة السوق معاك والتفكير فى استثمارات محل الواردات؟

وزير الصناعة:

أنت بتخلق ده.. مصر سوق كبير إحنا 90 مليون مواطن وبننمو بـ2.5% والاستهلاك الداخلى عالى جدا، ونحن باحتياج للغزل والنسيج، فعلى سبيل المثال نعمل منطقة صناعية بمدينة بدر، وجالنا كل بتوع شبرا الخيمة عايزين يأخدوا 2 مليون متر، وجاهزين بالفلوس للتوسع فى الغزل والنسيج، ولما بدأنا نرشد الواردات الاستثمار الداخلى بدأ يزيد نتيجة نمو الفرصة ومعاها الاستثمار الخارجى، فنحن نتحدث مع الصين على صناعات نسيجية، وكذا حد من تركيا تحدث معنا عن الصناعات النسيجية، فأنت بتخلق الفرصة وبتساعد الصناعات.

لا يمكن أن نفكر فى وقف الواردات، لأن هناك اتفاقيات دولية لها عواقبها، فمثلا لو أردنا رفع نسب الجمارك لأعلى من النسب المسموح بها لبعض السلع فلابد وأن ندخل فى مفاوضات مع بعض الدول، لأن المادة 18 فى اتفاقية منظمة التجارة العالمية تتيح لى زيادة الجمارك، لكن مع إبلاغ المنظمة والدخول فى مفاوضات مع الدول المعنية، وهذا الأمر من الممكن أن يهدد صادرتنا، يجب أن نعرف أن الدنيا تغيرت عن زمان، والعملية معقدة حاليا.

فيما يتعلق بإحلال الواردات أن لدينا حاليا صناعات قادرة على الإحلال، فقرار تسجيل جودة المنتجات، فالمنتجات لها بدائل محلية كانت تعمل بـ20% وكانت تحتاج لسلاسل القيمة المضافة، فعلى سبيل المثال إحنا شغالين على قاعات معينة لقفل سلاسل القيمة المضافة، المنتجات اللى بتجلنا من الصين رخيصة بس جودتها مش كويسة.

وهناك قصة مهمة فى هذا الإطار.. كنت أفتتح أحد المصانع، استوقفنى صاحب مصنع للأحذية، وقال لى إنه كان يعمل بـ30% من طاقته، لكنه اليوم توسع، ووصل إلى طاقته كاملة، ونحن نعرف أن التوسع يعنى فرص عمل واستثمارات وإنتاج، مع العلم أن أى مصنع شغال بـ30% ممكن بكرة يكون متعثر ويغلق أبوابه، وبالتالى نحن أمام صناعات تتوسع، لأنها تجد لها سوقا كبيرا.

خالد صلاح:بعد التعويم ظن الناس أن الحكومة ستغلق باب الاستيراد لكى تكبح جماح عملية تدفق الدولار للخارج، فى حين أن القاعدة الاقتصادية تقول غير ذلك، فأنت حين تحرر العملة عليك أن تسعى لزيادة الصادرات بدلا من التضييق على الواردات، لكن الوصول بالتصدير إلى المستوى الذى يضمن لك تدفقات دولارية جديدة يحتاج إلى سلعة تتميز فيها وتنافس بها فى الأسواق العالمية، وهو ما لا نراه حاليا فى مصر، فهل لديكم خطة أو تصور لما ستنافس به مصر فى الأسواق العالمية لكى تجذب الدولار؟

وزير الصناعة:

مبدأيا نحن لدينا قدرة تنافسية فى 4 قطاعات هى: الكيماويات، والغزل والنسيج، ومواد البناء، والصناعات الهندسية، لكن لا توجد دولة فى العالم تستطيع منع الاستيراد، لأن الدول التى تحترم اتفاقياتها لديها شروط تعاقدية تفرض عليها عمليات التبادل التجارى بما فيها الاستيراد، وحتى إن أردنا رفع نسب الجمارك لأعلى من النسب المسموح بها لبعض السلع المستوردة لابد وأن ندخل فى مفاوضات مع بعض الدول، فالمادة 28 فى اتفاقية الجات تتيح لى زيادة الجمارك لأعلى من التنسب المسموح بها، لكن مع إبلاغ المنظمة والدخول فى مفاوضات مع الدول المعنية، مع منحها بدائل أخرى تعويضية، فلو قررت مثلا رفع الجمارك على السيارات الأوربية يجب أن أمنح الاتحاد الأوروبى ميزة فى المقابل، وقد قامت الجابون بتجربة عملية فى ذلك واستغرق الأمر منها 4 سنوات من المفاوضات، هناك أيضا المادة 18 من عمل منظمة التجارة العالمية وهى مادة تسمح لى بزيادة الجمارك لمن أيضا عبر إخطار المنظمة والدخول فى مفاوضات مع الدول المتأثرة بالقرار، وهذه الدول أيضا من حقها اتخاذ قرارات من جانبها ربما تكون مضرة لنا.

عمرو الجارحى وزير المالية

وزير المالية:

أود أن أوضح أن زيادة الجمارك فى الوقت الحالى رغم أزمة الدولار، سيكون له أضرار خطوة «وقرار زى ده إنت ممكن تكسب حتة غيرة، لكن هتخسر فى حتت تانية كتير، إضافة إلى إن دى بتبقى رسالة سلبية لكل اللى عايز ييجى يستثمر عندك أو يشاركك أو يمنحك تمويلا، لأنها مؤشر سيئ عن ميزان المدفوعات».

الدنيا تغيرت عن زمان، والعملية أصبحت أكثر تعقيدا، لكن للإجابة عن سؤالك حول ما سننافس به، أريد أن أشرح لك أولا بعض التفصيلات التى ندرسها ونحن فى طريقنا للإجابة: هناك عملية إحلال للواردات بمنتجات محلية تحدث بالفعل، لأن لدينا صناعات قادرة على الإحلال وفقا لإجراءات تسجيل جودة المنتجات، فهذه المنتجات التى لها بدائل محلية كانت تعمل بـ20% من الطاقة الإنتاجية الخاصة بها، وطبعا تحتاج لتحسين مستوى الجودة وإتمام سلسلة القيمة المضافة لها، لكن فى المقابل كنت تستقبل منتجات من الخارج مدعومة بنسبة تصل إلى 17 %، كذلك هناك المنتجات اللى بتجلنا من الصين رخيصة بس جودتها مش كويسة.

أيضا لدينا عندنا مشاكل فى صناعات الغزل والنسيج سواء من حيث نوعية القطن أو المساحة المزروعة أو مواد الصباغة والملابس الجاهزة للتصدير، ورغم ذلك يظل لدينا ميزة تنافسية كبيرة فيها، ونصدر منها بحاولى مليار دولار سنويا، ولكن عندما نأتى لسلاسل القيمة المضافة فى هذا القطاع نجد أنه من 60 إلى 65% من الصباغة تتم بالخارج «فى ناس بتعمل قماش وتبعته يتصبغ بره ويجيى، فنحن لا نمتلك الطاقة الكافية لاستكمال السلاسل للقيمة المضافة من الصباغة، ولما بنجبها من برة تكلفتها بتبقى عالية، خد بالك كمان إن الصين وتركيا أكبر دولتين موردين لنا، فى هذا المجال».

رئيس الوزراء والكاتب الصحفى خالد صلاح عقب اللقاء

خالد صلاح: أنت تتحدث هنا عن تشريح لهذه القطاعات وعرض لمشاكلها، كما أنك تدلل على نجاح هذه الإجراءات التى تتخذونها حاليا بأن الصناعة المحلية هى المستفيد الأول، سؤالى هنا هل يستجيب الصناع لهذه الإجراءات أم أنكم مازلتم فى مرحلة التوجيه والإقناع؟

وزير الصناعة:

«إحنا بنخلق الفرص، لأن مصر سوق كبير وبننمو بنسبة 2.5% سنويا فى عدد السكان، والاستهلاك الداخلى عالى جدا ونحن باحتياج للغزل والنسيج، فعلى سبيل المثال بعدما أعلنا عن منطقة صناعية جديدة فى مدينة بدر وجالنا ناس من شبرا الخيمة عايزين يأخدوا 2 مليون متر، وجاهزين بالفلوس للتوسع فى مجال الغزل والنسيج، ولما بدأنا نرشد الواردات الاستثمار الداخلى بدأ يزيد، أيضا نتحدث مع الصين على صناعات نسيجة، وكذا حد من تركيا تحدث معنا عن الصناعات النسيجية».

رئيس الوزراء مع دندراوى الهوارى رئيس التحرير التنفيذى لليوم السابع

دندراوى الهوارى: نأتى لجانب آخر مظلم من المشكلة، حيث نسمع كثيرا عن مصانع متعثرة وأخرى مغلقة، وعقبات يواجهها صغار شباب المستثمرين، أضف إلى ذلك أن مشاكل مثل هذه يتم استخدامها بشكل سياسى بما يعطى صورة بأن كل المجهودات والتطمينات التى تعلنها الحكومة لإعادة دوران عجلة الصناعة مجرد تصريحات إعلامية ولا أحد يريد أن يصدق الجانب الإيجابى؟

وزير الصناعة:

الدولة تساعد فى أكثر من اتجاه واحد، فى الماضى هناك فترة لم يكن هناك استثمار فى الأراضى الصناعية نتيجة لندرة هذا النوع من الأراضى الصناعية، ونعمل حاليا على إتاحة أراضى مرفقة بأقل التكلفة بأسرع ما يمكن بالتعاون مع وزارة الإسكان، وتم طرح 6 ملايين متر كاملة المرافق فى بدر والمنيا وبورسعيد والسادات، ونستهدف طرح 10 ملايين متر من الأراضى بنهاية العام الجارى.

بالتأكيد سمعتم أنه سيتم طرح مجمعات صناعية جاهزة فى مدن مثل بورسعيد وبدر والسادات، وتم طرح حق انتفاع للأراضى بـ16 جنيها للمتر وهو أمر لم يحدث من قبل.

وعند هذه النقطة شدد المهندس طارق قابيل وزير الصناعة على ضرورة التفرقة بين المصانع المتعثرة والمصانع المغلقة، بسبب الظروف الاقتصادية بعد الثورة وقال، أى بلد فى العالم بها مصانع متعثرة، أمريكا وألمانيا بها مصانع متعثرة، فنحن نتحدث عن المصانع التى تعثرت نتيجة الظروف الاقتصادية، فتم طرح 4 إعلانات فى الجرائد وتقدم 871 مصنعا متعثرا وعند إجراء دراسة لهذه المصانع وجد أن بعضها عليه قضايا جنائية والبعض الآخر يحتاج أموالا زيادة، فى النهاية وجدنا المتعثر فعليا 135 مصنعا فقط، تم مساعدة 61 مصنعا من خلال العمل عن طريق مساعدة البنوك ووزارة التضامن الاجتماعى، كما أن مجلس الوزراء أقر منذ أسبوعين إنشاء شركة بين تحيا مصر وأيادى ومركز تحديث الصناعة برأس مال 150 مليون جنيه، قابل للزيادة، لمساعدة الشركات والمصانع المتعثرة من الممكن أن يتحول فى المستقبل إلى «صندوق مخاطر».

رئيس الوزراء مع مجلس تحرير اليوم السابع

دندراوى الهوارى: بالحديث عن المصانع والمستقبل والمخاطر، أريد أن أتحدث عن صناعة الأمل، ولكن ما ننشده هنا هو الأمل الحقيقى وليس أرقاما لم نتأكد من صحتها بشكل دقيق حتى الآن.. خلال الفترة الماضية تابعنا الكثير من الأخبار عن الاكتشافات فى مجال البترول والغاز، والذهب والتعدين، وهى أرقام ضخمة ومبشرة، ولاشك أنها تنعكس لدى الشارع فى توقعات بأمل كبير، وأننا نقترب من الاكتفاء الذاتى، ربما الرأى العام يريد أن يعرف ماالتصور الواقعى ورؤية وزارة البترول، هل يمكن للسيد المهندس طارق الملا وزير البترول أن يحدثنا عن خارطة الاكتشافات والتوقعات فى البترول والغاز والذهب؟

وزير الصناعة:

بداية عندى مقدمة صغيرة، ففى فترة كان قد تم الإعلان عن وجود احتياطى من الغاز كبير، وتم وضع استراتيجيات بناء عليها تم إقامة محطات غاز للتصدير، ولما جاءت الثورة فى 2011 وما صاحبها من عدم استقرار أمنى، فإن الشريك الأجنبى نظرا لبعض الخسائر التى تعرضت لها مشاريعه، بدأ فى التباطؤ فى عمليات التنمية التى تم الكشف عنها سابقا، وأشهرها منطقة إدكو التى تعرضت للاقتحام والتكسير وسرقة المعدات، «إحنا كنا ماشين بخطوات بالتوازى لعمل مشروعات للبتروكيماويات، ولكنه تعرض لمشاكل كبيرة وجميعها أسباب أدت للتأخر».

وفى أعقاب 30 يونيو تم وضع استراتيجية للتعجيل باكتشافات الغاز، فاضطررنا للعمل على إعادة صياغة الاتفاقيات، وتمكنا بالتفاوض مع الشركات الأجنبية من استغلال بعض التسهيلات من معالجة الغاز القائم، ولما بدأت عجلة الاكتشافات تدور، شعر الشركاء الأجانب أن الإدارة الجيدة فى مصر جادة فى التزاماتها، وكانت مديوناتنا 3.5 مليار دولار، وتم العمل على خطط بها تنوع من الحلول لتخفيض مديونية الشركاء الأجانب للنصف.

وأيضا كان من الضرورى أن يتم طرح مزايدات وتحديد أسعار جديدة لتكون هى الدافع للشراكات الأخرى للدخول فى السوق المصرى حتى نصل إلى الاكتفاء الذاتى من الغاز، وكان أول بشائر هذه المزايدات هو حقل «شروق».

أما حقل «ظهر» فهو أكبر كشف فى البحر الأبيض المتوسط، وهو ما شجع الدول المجاورة لبدء العمل، ونحن فى المؤتمر الاقتصادى استغللنا هذه الاكتشافات لوضع مجموعة من الفرص المتاحة مع الشريك الأجنبى من الاكتشافات الحديثة التى كان من نتائجها اتفاقية «نورس» مع شركة إينى.

طارق الملا وزير البترول

خالد صلاح: اسمح لى سيادة الوزير، الناس قد لا تكون مهتمة كثيرا بهذه التفاصيل الفنية والمهمة أيضا، لكن السؤال الذى يشغل بال الجماهير الآن هو متى سنصل للاكتفاء الذاتى من الغاز، ومتى يصبح إنتاجنا من الغاز مصدر جذب للعملة الأجنبية؟

وزير البترول:

الاكتشافات بدأت تتوالى مع المناخ الجاذب، ولذلك نتوقع أن نحقق الاكتفاء الذاتى مع فائض فى الإنتاج أيضا بحلول عام 2021، وبتفصيل أكثر سنحقق الاكتفاء الذاتى فى عام2019، وبعدها بعامين سيكون لدينا فائض من استهلاكنا الذى يصل إلى 78 مليون طن من المواد البترولية، وسنستكمل خطتنا لتصبح مصر مركزا إقليميا للطاقة.

داليا خورشيد وزيرة الاستثمار

عمرو جاد: أود أن أنقل للسيدة داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، تساؤلا مهما يدور فى الشارع المصرى منذ أشهر، ورغم ذلك لا أحد من الحكومة أجاب عنه، فالناس تسأل عن مصير المليارات التى سمعوا عنها عقب المؤتمر الاقتصادى فى شرم الشيخ منذ مارس من العام الماضى، بشرتم الناس بأرقام كبيرة ومنحتموهم الأمل، ثم تركتموهم فريسة للشائعات حول عدم جدوى هذا المؤتمر، فلماذا لم تقدم الحكومة حتى الآن كشف حساب عن مشروعات ما بعد هذا المؤتمر؟ هل لم يجنِ شيئا أم أن أنها أزمة لدى الحكومة فى تسويق المنجزات؟

وزيرة الاستثمار:

أريد التأكيد أولا، أن الاستثمار جزء من عملية الإصلاح الاقتصادى ولا ينفصل عن أى مسار آخر داخل الحكومة، وفى المؤتمر الاقتصادى فى شرم الشيخ مارس 2015 وقعنا عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ومشرواعت أخرى مرتبطة بإنتاج الكهرباء، حاجات متعلقة بالكهرباء وهناك مشروعات أخرى تم إدخال بعد التعديلات عليها كنتيجة لهذا المؤتمر، وربما واحدة من أكبر الدلائل على نجاح هذا المؤتمر هو ارتفاع حجم الاستثمار المباشر إلى 6.8 مليار دولار بعد عام من المؤتمر مقارنة بـ6.5 مليار قبلها، ونحن بدأنا بعد المؤتمر مباشرة فى خطة لتهيئة مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات والعمل على برنامج الطروحات، وفق عدة محاور، ووفق الظروف الاقتصادية، وبدأنا بقطاع البترول، وفيما يخص تقديم كشف حساب فهناك بيانات دورية تخرج بأهم ما تم تنفيذه.

رئيس الوزراء والزميل عمرو جاد رئيس التحرير التنفيذى

عمرو جاد: بعد التعويم وضعت الحكومة أمام عينيها تدفق الاستثمارات الجديدة، وستبدأ خلال أيام خطة خارجية لترويج الاستثمار فى مصر، لكن هل أثرت خطة التقشف الحكومية على أداء هذا الترويج فى ظل غلق بعض مكاتب التمثيل فى الخارج وتقليص عددها.. وهل ستؤثر بالتبعية على موعد صدور القانون ؟

وزيرة الاستثمار:

لا مفر من التعرف جيدا على طبيعة السوق وبنفس قدر أهمية استعداد الحكومة ببنية تحتية مناسبة للاستثمار، حتى حزمة التشريعات الاستثمارية الجديدة ستكون لخدمة عملية الإصلاح الاقتصادى ومن ضمن الخطة أيضا أن يكون هناك شركة منفصلة تنفق عليها الهيئة العامة للاستثمار بجانب عمل مكاتب للهيئة العامة للاستثمار، تكون مهمتها الترويج للفرص الاستثمارية فى مصر ومتابعة آراء المستثمرين.

وزير الصناعة:

اسمحو لى فى هذه النقطة أن أتحدث عن مكاتب التمثيل التجارى فنحن خفضنا تكلفتها بنسبة تصل إلى 40%، وتم إغلاق أكثر من 12 مكتبا تجاريا بعدد من الدول الأوروبية، وفى المقابل فتحنا 5 مكاتب جديدة فى غانا وكوتفوار وجيبوتى، كما خفضنا نسب التمثيل فى المكاتب من 3 إلى 1.

عادل السنهورى: ومتى فى رأيكم سيخرج قانون الاستثمار للنور، خاصة بعد كل التفاصيل والمناقشات التى دارت حوله، لأن المستثمرين يبدون ترددا فى بعض الأحيان عند الحديث عن قانون بشكل مكثف ولا أحد سيعرف متى يصدر؟

رئيس الوزراء:

«لا بد من التأكيد على أنه لدينا بالفعل قانون استثمار صدر فى 2015 وليس من الطبيعى أن نصدر قانونا جديدا كل سنة، فنحن بحاجة لفترة تظهر فيها العيوب وما تحتاجه من تعديلات فى القانون، ولا يمكن أن نصدر قانونا يكون فيه نفس أخطاء القانون السابق، كل هذه الإجراءات تحتاج لوقت «ما أقدرش أصحى الصبح أقول أنا قررت أعمل قانون جديد».

خالد صلاح: هل رئيس الوزراء راض عن القانون الحالى؟

رئيس الوزراء:

القضية ليست فى القانون بذاته أو رضانا عنه، نحن ننظر إلى تسهيل الإجراءات وضبط عملية منح التراخيص، فى اجتماعنا السابق بالمجموعة الاقتصادية قمنا بمراجعة القانون، تمهيدا لإرساله إلى لبرلمان، وأشركنا كثيرين فى مناقشته لكى نحيط بكل الأفكار.

خالد صلاح: أنت قادمة من القطاع الخاص، ولكِ نجاحات هناك، ربما اختلف الأمر بالنسبة إليك فى الحكومة، فهل انسجمت مع دولاب العمل الحكومى أم أن هناك جهات حكومية تعطل عملك؟

وزيرة الاستثمار:

فى مؤشر الاستثمار مصر تحتل المركز 122 على 190 دولة وفى الدول العربية نحن فى المرتبة الـ12، لذلك يجب أن نعترف بوجود إجراءات كتيرة نحتاج لتحسينها، وأن تبذل كل الجهات الحكومية أقصى جهد وفق الخطط التى يتم وضعها، وقد قمنا بتحليل أهم مشاكل المستثمرين وجدنا أن 60% منها متعلق بالأراضى و25% متعلق بالتراخيص، ومن أجل ذلك يتم العمل على إقرار قانون الاستثمار الجديد الذى لن يخرج للنور إلا بعد التأكد من قدرته على تيسير العمل فى الحكومة وحماية المستثمر أيضا.

رئيس الوزراء:

معلقا على تعرض وزيرة الاستثمار للتعطيل من قبل جهات فى الحكومة: نعم لدينا مشاكل، لكن الصورة ليست قاتمة وما نفعله هو محاولة لتسهيل الإجراءات تقاوم هذه المشاكل: «إحنا كحكومة ووزراء معندناش خوف من توقيع تخصيص أو موافقات أو أى إجراء، ولكن هناك فعلا تشابكات على مستوى الإجراءات، من بين الجهود التى بذلناها تطبيق عملية الترخيص بالإخطار، وهو المشروع الذى نعمل عليه وزى ما بنقول أن هناك تيسيرات، فيجب أيضا أن يلتزم المستثمر بالإجراءات والضوابط واللوائح فعلى سبيل المثال هناك إجراءات الحماية المدنية التى لن نتنازل عن توافرها فى المصانع.

رئيس الوزراء يتوسط الهوارى والسنهورى وشلتوت

عادل السنهورى:

السيد وزير المالية نعرف أن اتجاه الدولة للإصلاح الاقتصادى كان أحد أسبابه هو العجز فى الموازنة العامة.. لكن بالتزامن مع ذلك كانت هناك خطوات أخرى فى إطار الإصلاح منها قانون الخدمة المدنية وقانون القيمة المضافة والإصلاح فى المنظومة الضريبية التى مازالت تحتاج إلى «ثورة حقيقية»، ثم جاء الاتفاق مع صندوق النقد ووصول الشريحة الأولى من القرض، بالتالى هناك خطوات إيجابية وعملية بالتأكيد له مردوده فى الموازنة، فهل سيظهر صدى ذلك على تقليل العجز فى العام المقبل أو على الأكثر فى العامين المقبلين.

وزير المالية:

أريد البدء بالحديث عن الاستثمار فى الرياضة: «لما بتحضر أى مباراة فى الخارج بتدرك إن ماتش واحد ممكن يكون قد صناعة كرة القدم عندك فى مصرو فهى صناعة توظف ناس كتيرةو وترفع من الروح المعنوية، فاللاعب مثل محمد صلاح الدولة لم تغرم فيه ألف جنيه، ولكن الكم الذى يذكر به محمد صلاح فى الخارج كبير جدا، فالرياضة أمر مهم جدا».

وفيما يتعلق بالإصلاح الاقتصادى وعجز الموازنة، لابد أن ندرك الضرر الذى لحق بالاقتصاد بسبب قضايا توقفنا فترة من الزمن دون التعامل معها مثل ملف الطاقة، فأى متتبع لصناعة البترول حتى 2014 لن يجد ردود فعل مناسبة للتعامل مع الأزمة بحجة أن «الدنيا ماشية»، واستمر هذا إلى أن تم إهلاك القطاع والتسبب فى الإضرار بمستقبله، وهكذا فإن الصمت عن قرارات اقتصادية سليمة وملحة يضر من هم أقل دخلا وليس العكس.

تعالوا أضرب لكم مثالا «وأنت مسافر بتقف فى محطة بنزين بتدخل سوبر ماركت وتدفع 300 جنيه، فى الوقت اللى بتكون زعلان علشان بتدفع 70 و80 جنيه للبنزين، فالتوقف عن اتخاذ القرارات الاقتصادية السليمة زاد من الأعباء، وفى نفس الوقت لم يصل الدعم لمستحقيه، وما حدث بعد الثورة يهد البلاد، فالانتظار الطويل وعدم التعامل مع المشاكل يؤذيك بشكل كبير».

أما بالنسبة لقانون الخدمة المدنية، فإن الزيادة فى معدل المرتبات للدرجة التى وصلنا إليها زاد من الأعباء، ونسبة النمو فى السنوات الأربعة بعد الثورة كانت 1.5 %، وفى 2009 كان سعر الدولار قرب الـ6 جنيهات وصل فى مارس 2013 إلى 8 جنيهات للعملة فى دولة مرت بثورتين، وحالة شبه توقف فى الاقتصاد، فالنمو فى 2015 و2016 ناتج عن الاهتمام بالبنية التحتية، ما يحدث هو أن عندما تصر على سعر للعملة لا يعكس حقيقتها، فذلك يؤثر سلبا وبسرعة على الاقتصاد، أضف إليها العجز التجارى الذى زاد لـ45 مليار جنيه وقابل للتحرك، والسياحة التى وصلت إيراداتها العام الماضى إلى 3.5 مليار دولار فى الوقت اللى كانت فيه قبل الثورة تجنى 12 مليار دولار، وأكرر: عندما تؤجل قرارات اقتصادية مهمة وملحة لفترات طويلة فأنت تنهك المنظومة بالكامل، حاجتين لما الدولة بتضرب فيهم بتعمل مشاكل جامدة هو وجود سعرين للصرف بجانب أزمة السياحة.

خالد صلاح: الضريبة واحدة من أهم مصادر الدخل فى الموازنة العامة، والناس يرفعون سقف توقعاتهم فى أن تسعى الحكومة لجمع ضرائب أكثر من الأغنياء، كل حسب دخله، فهل يشكل هذا دافعا لدى الحكومة للتفكير فى فرض ضريبة تصاعدية؟

وزير المالية:

طبيعى أن ننظر لبعض الأفكار، لكن ما يهمنا فعلا هو الاستقرار فى السياسة الضريبية، والأهم هو عملية النمو ونشاط الاقتصاد، وأيضا جذبا لاستثمارات أفضل من البحث عن ضريبة جديدة، لأن أى ضريبة ستفرض بطريقة غير سليمة سينتج عنها نفور لدى الشركات وأصحاب الأعمال لذلك تعتبر فى هذه الحالة ضد النمو.

عادل السنهورى: دعنا نتحدث عما تم الإعلان عنه فى بيان السفارة البربطانية، وآثار الجدل واللغط حول شروط صندوق النقد الدولى لمنح مصر القرض، وهو شرط تسديد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة فى مجال التنقيب عن البترول من الشريحة الأولى. فهل هناك شروط سرية فى الاتفاق مع الصندوق؟

وزير المالية:

أى اتفاق أو إجراء مع صندوق النقد، يكون متفق عليه داخل الحكومة قبل اللجوء للصندوق «فهو لا يرفع السماعة على الدول، ويقولها أسلفك وفق شروط»، وعلى سبيل المثال لو أنت عندك شركة ورايح تتعامل مع بنك هتجد شروطا مسبقة فهى علاقة بضمان نجاح المشروع»، وأى اتفاق تم الوصول إليه كان معلنا من قبل، فهناك خطة لرفع الدعم عن الطاقة أعلناها من قبل فى 2014 وفق خطة 5 سنوات، والقيمة المضافة تناقش منذ عام 2010، وبالتالى فلم يفرضها علينا أحد. وفيما يخض مستحقات الشركاء الأجانب فإن الدولة المصرية ملتزمة دائما بسداد المسحقات المتبقية عليها ومستحقات الشركاء الأجانب كما قلت سابقا وصلت إلى 3.6 مليار دولار، دون أدنى علاقة بصندوق النقد، ونحن ملتزمون بسداد باقى المستحقات بغض النظر عن القرض، لأن الشرط الوحيد للصندوق هو خفض عجز الموازنة إلى 10%.

رئيس الحكومة والزميل محمود سعد الدين رئيس تحرير موقع برلمانى

محمود سعد الدين: مع أهمية العاصمة كحلم ومشروع قومى، ولكن طرح القلق مما يثار أن الحكومة تتعامل مع العاصمة الإدارية الجديدة باعتبارها ملفا سريا، تدور حولها أسئلة متكررة فى الصحافة والإعلام من عينة: لماذا العاصمة الإدارية الجديدة الآن؟ وما هو مصدر التمويل؟ وهل الأموال التى أنفقناها على العاصمة أثرت بالسلب على احتياجات أخرى للمواطن المصرى فى ظل الظروف الصعبة؟، إضافة الى أن النخب المصرية لديها نفس الشكوك، وأبرز مثال سلسلة مقالات للدكتور أسامة الغزالى حرب التى لم تنته إلا بعد لقاء جمع بينه وبين حضرتكم فى مؤتمر الشباب بشرم الشيخ، وهو الأمر الذى يقودنا لسؤال جديد هو: هل ستجلس الوزارة مع كل صوت ناقد للمشروع أم تعمل بالأساس على توعيه إعلامية مستمرة للمشروع من بداياته وبامتداد مراحله المختلفة ولماذا نترك فراغا فى الحالة الإعلامية بشأن مشاريع قومية تمثل حلما حقيقيا للدولة المصرية؟

وزير الإسكان:

«أتفق معك.. نعم العاصمة الإدارية حلم وجميع الأسئلة المطروحة عن التمويل لا تزال تثار رغم ظهورنا فى الإعلام والصحافة لأكثر من مرة للتوضيح ولتنوير الرأى العام، وسنبذل قصارى جهدنا فى الترويج الإعلامى له، وأريد أن أشير إلى أن السبب الأساسى فى استمرار هذا السؤال كان بعض النخبة التى لم تقرأ أو تطلع على المشروع وتفاصيله وجدواه فى المستقبل، وبالفعل كما ذكرت عندما التقيت بالدكتور أسامة الغزالى فى مؤتمر شرم الشيخ، تفهم الرجل تماما أهمية وجدوى المشروع، ولكن دعنى أحدثك عن فسلفة المشروع وجدواه فى المستقبل بكل أمانة، فدائما ما نسمع عبارات من نوعية نريد التوسع، نريد تنمية فى المدن الجديدة، فنحن نعيش على 6.5% من المساحة الكلية لمصر ولاستيعاب الزيارة المرتقبة فى 2050، لابد أن نكون قد وصلنا إلى استغلال 11 % من المساحة الكلية لمصر، أى نريد مضاعفة استغلال المساحة فى وقت قصير جدا مقارنة بالمساحة الأصلية، وللعلم، هذا هو عنوان فلسفة العاصمة الإدارية، وليس فقط العاصمة الإدارية، ولكن أيضا جبل الجلالة ومشروع المليون ونصف مليون فدان والمدن الجديدة فى الصعيد والعلمين الجديدة.. سأحكى لك قصة مهمة: «عندما كنت تلميذا فى المدرسة، كانت أغلب شوارع القاهرة عائمة على مياه الصرف الصحى بسبب تهالك الشبكات، وكانت كل الدعوات وقتها بضرورة الخروج من الحيز العمرانى الضيق وتخفيف الضغط على القاهرة، أول من دعا لذلك كان الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وقوبل طرحه بانتقادات قوية وقتها، تخيل أنت لو لم يكن الرئيس السادات أصر على رأيه بضرورة التوسع العمرانى ولم يؤسس مدنا جديدة، تخيل لو لم تكن موجودة حاليا مدينة أكتوبر أو السادات أو العاشر من رمضان أو بدر أو 15 مايو أو القاهرة الجديدة، تخيل شكل مصر، ولك أن تعلم أن التنمية الصناعية الحديثة لم تنشأ فى الحيز الجغرافى القديم، إنما نشأت فى المدن الجديدة، ولتأكيد الفكرة العامة لفسلفة إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، تأسيس القاهرة الجديدة والتجمع جاءا باعتبارهما الظهير الأساسى للقاهرة القديمة، وتأسيس العاصمة الجديدة جاء لأنها هى الظهير الطبيعى والامتداد الطبيعى للقاهرة الجديدة، وبمناسبة القاهرة الجديدة، لك أن تعلم أنه فى غضون 4 سنوات من الآن تكون كل أراضى القاهرة الجديدة قد انتهت فعليا، وهو ما يعكس لك الطلب والإقبال عليها من جميع الفئات.

مجلس التحرير مع مجلس الوزراء

أما «الجديد فى العاصمة الإدارية هو مقرات كل الوزارات والهيئات الحكومية ومجلس النواب، وهو ما سيخفف العبء على قلب القاهرة ويعيد لها الجمال التاريخى ويعطينا الفرصة الكبرى للاهتمام بها وبمعمارها الهندسى البديع وتحويلها لمتحف مفتوح، وأقولها بضمير مستريح.. العاصمة الإدارية مشروع تأخر 15 سنة، وعن كل ما يثار بشأن التمويل، أطمئنكم جميعا، التمويل مصدره هيئة تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة، وهى هيئة ناجحة تنفق على نفسها مما لديها من أراضٍ ومنشآت نطرحها للبيع من وقت للتانى، وللعلم العاصمة الإدارية التى ننفق عليها حاليا هى التى ستنفق على عشرات المدن الجديدة بعد ذلك، مثلما أصبحت القاهرة الجديدة و6 أكتوبر، فمن إيرادات المدينتين ننفق على باقى المشروعات السكنية الجديدة فى محافظات الجمهورية.. أكررها العاصمة الإدارية هى الكنز الذى سيجلب لمصر الخير».

أكرم القصاص: ما هو مصير تذكرة مترو الأنفاق وسط عشرات التصريحات اليومية عن ارتفاعها وإذا كان لابد من الارتفاع فما قدرها ومتى سيتم تطبيقها؟

رئيس الوزراء:

«هأقولك الحكاية.. علشان الصورة تكون واضحة إحنا مش قادرين نغطى تكلفة المترو وجالى جواب من وزير النقل بيطلب 30 مليون جنيه شهريا لتغطية التكلفة، وبكل وضوح إحنا عايزين خدمة المترو تستمر ولا لأ؟.. قبل كده فرطنا فى الحفاظ على مرفق السكك الحديد، وكانت النتيجة زى ما إحنا شايفين وقبلها فرطنا فى مرافق تانية وكانت برده النتيجة سلبية.. فنحن أمام تحدٍّ.. هل هنفرط برده فى خدمة المترو ومش هنحافظ على جودتها ولا لأ؟ فالأمور لن تستقيم إلا برفع قيمة تذكرة المترو».

خالد صلاح:

«وما هى النسبة المتوقعة لرفع تذكرة المترو؟»،

فأجاب رئيس الوزراء:

«يا أستاذ خالد القيمة الحقيقية لخدمة المترو التى تقدمها الدولة تصل لـ10 أو 12 جنيها، وتقدم حاليا بـ1 جنيه والأصل أنه لابد من رفعها لتصل على الأقل 2 جنيه، ومعلوماتيا، يتم الآن الاستقرار على السعر النهائى والتوقيت النهائى للإعلان الرسمى».

دندراوى الهوارى: هل تؤثر السوشيال ميديا على قرارات الحكومة وتصرفات وردود فعل وزرائها تجاه القضايا اليومية المختلفة.

رئيس الوزراء:

«لا نخاف السوشيال ميديا.. نحن نحترم الرأى العام، والحاجة الوحيدة التى تؤثر فينا وتتحكم فى قرارتنا هو مصلحة مصر ومصلحة أهلها وشعبها، وكل قراراتنا بندرسها قبل ما تخرج للنور ونتشاور ونسمع كل الآراء من كل الأطراف وصولا إلى أفضل قرار بأفضل صياغة».

جانب من اللقاء

محمود سعد الدين: «وهل يا دولة رئيس الوزراء لديكم الشجاعة فى التراجع عن أى قرار اتخذتموه ثم اكتشفتم بعد ذلك وجود أخطاء به»

رئيس الوزراء:

«نعم لدينا شجاعة التراجع، وبالفعل تراجعنا فى قرارات اكتشفنا أنها خطأ» ونظر على يمينه وأشار لوزيرة الاستثمار داليا خورشيد.. وتحدث وهو يشير لها قائلا: اكتشفنا أن قانون الاستثمار الذى صدر فى 2015 يتضمن عيوبا تعوق الاستثمار وتراجعنا عنه، ونحن نسعى حاليا لتصحيح ما به من أخطاء لتفادى كل العقبات، وصولا إلى قانون يرضى كل الأطراف وبما يحقق مصلحة مصر.

محمود سعد الدين: ماذا عن ملف النوبة يا سيادة رئيس الوزراء؟

رئيس الوزراء:

«نحن نعمل بكل قوة على توفير كل الخدمات اللازمة لأهالى النوبة من توفير مياه الشرب وتحسين الصرف وتطوير التعليم، وهناك العديد من المشروعات التى تم تنفيذها بمنطقة نصر النوبة فى عدد من القطاعات الخدمية شملت إنشاء العديد من المدارس وإجراء الصيانة الشاملة لعدد آخر، وإنشاء مدرسة للتعليم الفنى بدهميت، وتشغيل مستشفى النوبة العسكرى، وتقديم الدعم لمديرية الصحة من خلال توفير الأطباء وأطقم التمريض والمستلزمات الضرورية لتقديم خدمة صحية مميزة، وإنشاء مركز ثقافة فى كل من نصر النوبة وقرية كركر، وتدعيم وتطوير عدد 50 مركز شباب، وافتتاح وتشغيل وحدة مرور نصر النوبة.

جانب من لقاء المجموعة الاقتصادية ومجلس تحرير اليوم السابع

دندراوى الهوارى: وأين الصعيد من التنمية، الصعيد يشعر بالتجاهل، وبأنه خارج برنامج الحكومة، وكان هناك وعود بمؤتمر للاستثمار فى الصعيد؟

رئيس الوزراء:

«لا لا.. الصعيد ضمن أولوياتنا، وطرحنا أراض ضمن خطط التنمية، ونعطى مزايا أكثر للاستثمار فى الصعيد، والأصل قبل تنظيم مؤتمر الاستثمار فى الصعيد أن يكون هناك قانون استثمار جديد بلا عيوب، وألا يكون هناك سعران للدولار فى السوق، وهو ما استلزم توحيد سعر الصرف، بما يعنى أن نجاح المؤتمر يتطلب إجراءات اقتصادية تضمن له التوفيق.

محمود سعد الدين: «سيادة رئيس الوزراء، قصدت بملف النوبة التطورات الأخيرة الخاصة بالأرض، واعتصامات أهل النوبة وقطع الطريق وليس الوضع العام فى النوبة.. نحتاج إجابة واضحة؟

رئيس الوزراء:

أقولهالك بكل صراحة.. الدولة تواجه مشكلة متراكمة منذ عقود طويلة، وتعاملنا معها سيكون بكل شفافية، سنتعامل وفقا ما يقره القانون، مستمرين فى تنفيذ مشروعات التنمية الاقتصادية والعمرانية بمشاركة أهالى النوبة ولهم الأولوية، وكما كررت سألتزم بالقانون، وطلبنا رفع الإحداثيات وفى انتظار التقرير النهائى.

خالد صلاح: هل كان هناك أطراف سياسية لعبت فى أزمة النوبة أم لا؟

رئيس الوزراء:

«كل شىء وارد، وهذا لا ينطبق فقط على ملف النوبة، ولكنه ينطبق على مناطق كثيرة، ومنها منطقة شمال سيناء وملفات كثيرة وساخنة فى مصر، فمصر مستهدفة، ولا نستبعد أى شىء، ولكننا نتعامل بموضوعية مع الملف، والموضوعية تنص على أن نعطيها أولوية فى خور قندى، ونستكمل المشروعات وهناك موضوعية فى التعامل مع المواطنين .

محمود سعد الدين:

«يا دولة رئيس الوزراء، نسمع معلومات متضاربة عن عوائد قناة السويس وتراجع الدخل.. طمنا يا فندم؟

رئيس الوزراء:

«جيدة وكويسة، مع الأخذ فى الاعتبار أن هناك كسادا عالميا فى حركة التجارة العالمية بشكل عام، مشروع قناة السويس الجديدة كان لا بد أن يتم، ولا بد أن يكون مفهوم أنه مشروع لـ100 عام المقبلة، وليس الهدف منه هو عمل قناة موازية لتسهيل الحركة، ولكنها ترسخ لمنطقة اقتصادية لوجستية جديدة، وعند الحكم على المشروع، علينا معرفة أن قناة السويس التى حفرناها فى 1869 نجنى ثمارها حتى الآن.

خالد صلاح: «ماذا عن قانون الجمعيات الأهلية، ولماذا لم تقدم الحكومة قانونها؟

رئيس الوزراء:

«أولا أن يقوم مجلس النواب بتقديم مشروع قانون «ده حقه الدستورى»، ووفق ما علمته أن 200 عضو تقدموا بالقانون، وأرسل لنا مجلس النواب نسخة للاطلاع عليها، وكان لنا بعض الملاحظات، وتم إرسالها بشكل رسمى لرئيس مجلس النواب، و«مجلس النواب فى نهاية الأمر عنده لجان ومجموعة من المختصين، وهياخد القرار اللى هيشوفه مناسب».

خالد صلاح: «وكيف تفسر أن أغلب الجمعيات الحقوقية ترى أن قانون الحكومة أكثر تيسيرا ومرونة عن قانون البرلمان؟

رئيس الوزراء:

«دى وجهات نظر، وفى النهاية مشروع القانون اللى هيصدر هيصدر من مجلس النواب، واحنا أرسلنا ملاحظتنا ولهم أن يأخذوا بها أو لا، ومجلس النواب له الحق الأصيل فى مناقشة القوانين وإقرارها.

أكرم القصاص: ما مصير قانون الإدارة المحلية، خاصة أن هناك وعودا كثيرة من الحكومة بإجراء انتخابات المحليات فى وقت مبكر، والقانون لم يخرج للنور حتى الآن والبرلمان لديه أكثر من مشروع قانون؟

رئيس الوزراء:

«نحن ملتزمون بموعد الانتخابات المحلية إذا انتهى القانون فى التوقيت المناسب، وتمت مراجعته من قبل مجلس الدولة، ونحن أكثر اهتماما بخروج قانون الإدارة المحلية، لأن انتخابات المحليات أمر مهم للغاية، لأنه بعد تشكيل المحليات سيكون هناك دور إيجابى ورقابى للمواطنين، وستستكمل المنظومة الديمقراطية وخارطة الطريق، وسيصل صوت كل مواطن فى محافظته للجهاز التنفيذى عبر المحليات».

رئيس الوزراء مع الزميل عادل السنهورى رئيس تحرير موقع انفراد

عادل السنهورى: ما مصير التشريعات الإعلامية وقانون الصحافة والإعلام وأسباب تأخره ودور الحكومة فى حل أزمة النقابة الأخيرة؟

رئيس الوزراء:

«أزمة النقابة دى حكم قضائى، وليس لنا أن نتدخل فيها أو نعقب عليها، وكلنا بنحترم القضاء ولا نتدخل فيه».

رئيس الوزراء مع أكرم القصاص رئيس التحرير التنفيذى لليوم السابع

دندراوى الهوارى: ماذا عن مصير تعديلات قانون التظاهر؟

رئيس الوزراء:

«هناك قضية منظورة حاليا فى المحكمة الدستورية وجلستها يوم 3 ديسمبر المقبل، وبالتالى لا ينبغى الحديث عن أية تعديلات قبل معرفة الموقف القانونى النهائى للقانون فى المحكمة الدستورية.

محمود سعد الدين: ما صحة ما هو منشور على لسان وزيرة التعاون الدولى سحر نصر عن نية الحكومة بيع المرافق العامة؟

رئيس الوزراء:

«احنا اتكلمنا عن بعض البنوك والشركات فى البترول، ولم نتطرق لشركات المرافق العامة، لأنها علشان تنزل فى البورصة لازم تكون بتربح وعلشان تبقى رابحة لازم نعمل إجراءات كتير».

أكرم القصاص: رغم كل الوعود الحكومية بالتعليم لا تزال الفصول مكدسة بالطلاب، ولا تزال مدارسنا غارقة فى الإهمال، ولا تزال مناهجنا بحاجة لتعديل، ولا يزال طلابنا حقل تجارب، خاصة أنه لا يوجد خطة واضحة لتعامل الحكومة مع ملف التعليم، تتركه بحسب عقل وهوى كل وزير يجلس على كرسى الوزارة، وهو أمر يدفعنا لسؤالكم: أين التعليم من استراتيجيتكم؟ وأين ما تحدثتم فيه مسبقا عن مشاركة القطاع الخاص فى قطاع التعليم لتطويره والنهوض به؟

رئيس الوزراء:

«ملف التعليم يتضمن أكثر من محور، والأهم هو توفير المدارس، ففى بعض القرى، الطلاب مكدسون فى الفصول، و«علشان نغطى الكثافات نحتاج 52 ألف فصل، ونحتاج مشاركة القطاع الخاص فى هذا الملف»، والملف منذ 30 أو 40 سنة لم يطوره المسؤولون السابقون، ونحن بدأنا فيه بكل قوة، وطالبنا بتأهيل للشركات التى أرادت الدخول فى الاستثمار التعليمى، والعام الماضى أنشأنا 8 آلاف و500 فصل، ونستهدف قبل العام المقبل إنشاء من 25 إلى 30 ألف فصل، ونحاول تخصيص أراض مع المحافظين.

«احنا بنقول إن المدرس ممكن يشتغل وياخد مرتب مناسب، لو نجحت فكرة الاستثمار فى التعليم، وهنحسن من رواتب المدرسين، ونقلل كثافة الفصول، احنا عايزين نتوسع فى ده وطول ما احنا مش قادرين نعطى مرتب كويس، مش هنقدر نقول مافيش دروس خصوصية أو مافيش مراكز للدروس، فملف التعليم من أصعب الملفات، لأنه انهار على فترة زمنية كبيرة، والشغل عليه لتحسينه يحتاج وقت، ونفس الكلام فيما يتعلق بقطاع الصحة، فالمستشفيات المتوسطة لم تعد موجودة، وفى مستشفيات خاصة فوق طاقة المواطن العادى أوالمستشفيات اللى تحت اللى مش بتقدم خدمة جيدة، إحنا بنحاول نحسن ونعمل إعادة هيكلة للسوق لتوفير المستشفيات فى الطبقات المتوسطة»، ولطمأنتكم إحنا طرحنا 200 مدرسة على القطاع الخاص، ونعمل على هذا المشروع بشكل كبير لإنجاحه».

محمود سعد الدين: مع كل حركة محافظين يخرج محافظون، ويستمر آخرون، ولا نعرف لماذا خرج هذا، وعلى أى أساس وقع الاختيار على ذلك.. كيف يقيم رئيس الوزراء وزراءه ومحافظيه؟

رئيس الوزراء:

«عندى تقارير بتجيلى من كل مكان، وبنطلبها ومتواصلين مع كل المحافظين والوزراء فى الأداء اليومى والأسبوعى والشهرى»، وعلى تواصل دائم، وأطلع على التقارير التى تأتى من كل الجهات، وعندنا نتائج وبرنامج حكومة محدد بأهداف يتم تحقيقها».

محمود سعد الدين: «ولكن يا فندم لدينا مثال وهو وزير التموين الأسبق خالد حنفى، كان المعروف والمتداول أنه من المقربين والمشهود عنهم بالكفاءة فى الوزارة، وتقييمكم له أنه وزير جاد ونشيط وكفء، ولكن عندما تشكلت لجنة تقصى الحقائق، كشفت فى 15 يوما فقط مخالفات فى مجال عمل وزارته أدت فى النهاية إلى طلب البرلمان إقالته، بما يعنى أننا أمام تقييمين، الأول من الحكومة وأنه كفء، والثانى من البرلمان وأنه غير كفء، ما تعليقكم؟ لأننا أمام تقييمين مختلفين لرجل واحد؟

رئيس الوزراء:

«مجلس النواب لم يطلب إقالة الوزير السابق للتموين، وإنما طلب استجوابه فقط، ولازم نعترف بأن هناك مخالفات و«دى مش أول مرة تحصل هذه المخالفات، دى موجودة من سنوات، وعلى فكرة قبل ما لجنة تقصى الحقائق تتقدم بالمخالفات، احنا تقدمنا بعدد من المخالفات للنيابة»، و«عايز أقول آه فى خطأ، احنا مش كل حاجة عندنا مثالية»، فهذا الملف موجود من 10 و15 سنة ويعمل بهذا الأسلوب وكان هناك إجراء ضامن لعدم إهدار المال العام».

هنا يعلو قليلا صوت رئيس الوزراء ويتحدث بقوة: «أنا مش بنتظر لما تحصل المشكلة علشان أتعامل معاها، فالمنظومة بها خلل، وتم التعامل معها، وتقرير لجنة تقصى الحقائق فوق رأسنا، وعلى فكرة كان من الممكن أن الحكومة تمرر أى أخطاء، ولكن هذه الحكومة لا تفعل ذلك، والمثال على ذلك امتحانات الثانوية العامة، بالرغم من أن هذا العام ليس العام الأول الذى يتم فيه الغش، «لكن السنة دى وقفنا وقررنا إعادة الامتحان لضمان تكافؤ الفرص، وانتقدونا كتير جدا، ولكننا لن نمرر الأخطاء، هذه الحكومة لن تمرر الأخطاء، ولو لقينا فى حاجة غلط هنقف ونقول ده غلط».

كررها رئيس الوزراء مرتين: «هذه الحكومة لن تمرر الأخطاء، ولو لقينا فى حاجة غلط هنقف ونقول ده غلط».

محمود سعد الدين: وهل هناك تعديل وزارى مرتقب؟

رئيس الوزراء:

«لو رأينا أن الوضع والحالة تستوجب تعديلا وزاريا سنلجأ له»، وبالتزامن مع إجابة رئيس الوزراء، ضحك الوزراء المشاركون فى الحوار، باعتباره سؤالا يحمل فى طيات إجابته مصيرهم فىالوزارة.

عصام شلتوت:

عودة الجماهير أمر ضرورى، ليس فقط من أجل الحالة الكروية، ولكن من أجل صناعة الرياضة، وهذا هو المفهوم الجديد الذى يتطلب من الحكومة إدراكه، لأنها صناعة لها استثماراتها ولها سلبياتها ولها إيجابياتها على الدولة فى حال الاهتمام بها، وأعتقد أن هذه الصناعة لو بدأنا فيها ستقلل من نسب البطالة، وستعلى من الشأن الرياضى، وأطلب من رئيس الوزراء تشكيل فريق لدراسة ملف صناعة الرياضة يمثل المجموعة الاقتصادية، يكون أعضاؤه وزراء الرياضة والاستثمار والسياحة والصناعة، وتكون مهمتهم فتح هذا الملف، باعتباره صناعة وجذب استثمارات سياحية، قد تعوض السياحة العامة، والمثال على ذلك أن النجم الإنجليزى الكبير رونى، عندما حضر لشرم الشيخ لمدة 3 أيام، قال لمحرر «اليوم السابع»: هذه المدن المصرية ومدن الآثار المصرية التى كنت أتمنى أن أزورها كيف لا تصبح قبلة للفرق الرياضية الأوروبية فى أوقات الثلج والراحة والصقيع، وأيضا هناك مثال آخر فاخر، رحلة لفريق برشلونة فى شرق آسيا، خرج وراءهم مشجعون فى 166 طائرة «شارتر».

شريف إسماعيل:

نتمنى عودة الجماهير لما لها من تاثير إيجابى على جميع الأنشطة الرياضية
«عايز أقول إن الملف ده ملف أمنى من الدرجة الأولى، ومرتبط بالتنسيق بين الأندية واتحاد الكرة ووزارة الشباب والرياضة، وهو ملف مهم جدا، فهناك صور مشرفة نجدها فى الكثير من المباريات، ومنها مباراة غانا الأخيرة، وأنا أتمنى أن يتم الوصول لنتيجة عودة الجماهير للملاعب، لأنه هيكون له تأثير إيجابى كبير على كل الأنشطة الرياضية، وفيما يتعلق بمفهوم صناعة واستثمارات الرياضة، فأطلب من وزيرة الاستثمار التواصل والتعاون معك لصياغة المفهوم العام وطريقة التنفيذ والتطبيق».

هند مختار: لدى سؤالان لمجلس الوزراء، الأول عن ميعاد طرح السندات الدولارية، والثانى عن التقرير السنوى من الحكومة للبرلمان؟

وزير المالية:

«فيما يتعلق بالسندات الدولارية، احنا بنتابع بصفة شبه يومية، لأن الأسواق بيحصل فيها نوع من عدم الاستقرار فى أسواق السندات، وده هيظهر خلال اليومين القادمين، ونتوقع أن يتم طرح سندات دولارية فى النصف الأول من يناير المقبل نتيجة لتقلبات فى الأسواق العالمية، لأنه ليس من الأفضل أن يتم طرحه حاليا.

رئيس الوزراء:

«هناك تقرير كامل تم تقديمه للبرلمان بالمشروعات، التى تم تنفيذها، فكان هناك 3006 مشروعات بحوالى 151 مليار جنيه، وكانت مشروعات إما متوقفة أو جار تنفيذها، وأول 6 أشهر تم حصر 728 مشروعا تم الانتهاء منها، وعملنا تقريرا متكاملا، وتم عرضه على مجلس النواب، واحنا بنتابع كل 6 أشهر استكمال المشروعات.

الوزراء مع الزميل أكرم القصاص رئيس التحرير التنفيذى لليوم السابع

أكرم القصاص: العلاقات المصرية السعودية والموقف المصرى من شركة أرامكو السعودية بعد توقف إمداد مصر بالبترول؟

وزير البترول:

«العلاقات مع السعودية جيدة، و لا يوجد أزمة مع السعودية، وأرامكو اعتذرت وتوقفت لأسباب فنية والسعودية دعتنى لزيارة مؤخرا، وتم بحث التعاون فى قطاع البترول مع الجانب السعودى».

سير ذاتية للوزراء

وزير المالية عمرو الجارحى

•• حصل على بكالوريوس تجارة جامعة القاهرة قسم محاسبة عام 1981.
•• تولى منصب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومى، فى الفترة من نوفمبر عام 2004 حتى مارس 2013.
•• شغل مناصب رئيس إدارة التمويل المؤسسى ومتابعة الاستثمارات بشركة القلعة القابضة، ومنصب «عضو غير تنفيذى بمجلس إدارة شركة المقاولون العرب» و«نائب الرئيس التنفيذى بالبنك الأهلى القطرى، والعضو المنتدب للمجموعة المالية هيرمس، والمدير التنفيذى لشركة التجارى الدولى للاستثمار، ومدير أول الائتمان بالبنك التجارى الدولى».
• تولى عضوية اللجنة الخاصة بمراجعة اعتماد تقييم حصص المال العام لبنك الإسكندرية ومجموعة الخبراء الخاصة بإدخال الكهرباء النووية فى مصر، ومجموعة الخبراء التى قامت بتسويق سندات الحكومة المصرية فى الأسواق العالمية، ورئيس اللجنة الخاصة بتنفيذ أغراض اتفاق وضع ترتيبات إظهار دعم المنتجات البترولية.
• شغل عضوية مجالس إدارات «شركة تكنولوجيا لتشغيل المنشآت المالية «e. finance» وبنك الإسكندرية «ممثلا للمال العام» والهيئة القومية لسكك حديد مصر والهيئة القومية لمترو الأنفاق والشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات والهيئة العامة للتنمية الصناعية وشركة أسمنت السويس «ممثلا للمال العام» وشركة فجر المصرية الأردنية للغاز الطبيعى.
• اختير وزيرًا للمالية فى 23 مارس 2016.

وزير التجارة والصناعة طارق قابيل

•• ولد طارق عبد العزيز قابيل فى محافظة الإسكندرية، وهو نجل اللواء عبد العزيز قابيل، قائد الفرقة الرابعة المدرعة فى حرب أكتوبر 1973.
•• تخرج فى كلية الهندسة قسم الميكانيكا، جامعة الإسكندرية عام 1979.
•• بدأ مسيرته العملية فى شركة بروكتر وجامبل «P & G» لمدة 12 عاما، ثم عمل فى شركة «ألبانى جورجيا» عام 1983 كمهندس ميكانيكا.
•• شغل العديد من المناصب القيادية فى شركة «بيبسى كولا» لمدة 18 عامًا، كان آخرها رئيس «بيبسيكو» العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
•• تولى منصب رئيس أداء مجموعة أبراج للاستثمار فى الشرق الأوسط وتركيا وآسيا الوسطى.
•• اختير لتولى منصب وزير الصناعة والتجارة فى 19 سبتمبر عام 2015.

وزير البترول طارق الملا

•• مواليد يونيو عام 1962.
•• حصل على بكالوريوس الهندسة الميكانيكية جامعة القاهرة عام 1986.
•• التحق للعمل بشركة شيفرون العالمية فى يناير 1987 وحتى نهاية عام 2010.
•• عمل بالمقر الرئيسى لشيفرون لأفريقيا والشرق الأوسط، وأصبح مديرا إقليميا لمنطقة وسط وجنوب أفريقيا حتى نهاية عام 2010.
•• فى يناير 2011 التحق للعمل بالهيئة المصرية العامة للبترول.
•• من مارس حتى أغسطس 2013 تولى أعمال نائب رئيس هيئة البترول للعمليات، بالإضافة إلى عمله كنائب للتجارة الخارجية.
•• فى 22 أغسطس 2013 تم تكليفه برئاسة الهيئة المصرية العامة للبترول.
•• تولى حقيبة وزارة البترول فى 19 سبتمبر2015.

وزيرة الاستثمار داليا خورشيد

•• حصلت داليا خورشيد على بكالوريوس إدارة أعمال من الجامعة الأمريكية فى القاهرة مع مرتبة الشرف.
•• بدأت حياتها المهنية فى أحد أكبر المصارف المصرية وهو البنك التجارى الدولى، وتولت داخله العديد من المناصب خلال عامين.
•• تولت منصب نائب رئيس مجموعة سيتى بنك للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واستطاعت خلال فتره عملها التى امتدت لـ9 سنوات عقد أهم الصفقات للبنك.
•• فى عام 2005 انضمت خورشيد لمجموعة أوراسكوم للإنشاء والصناعة وعملت لما يقرب من 11 عاما فيها.
•• تنقلت فى عدة دول بين أمريكا وأوروبا والخليج، حيث تولت عدة مناصب وملفات بالشركة منها الاستثمارات والسيولة النقدية ومراقبة الخزانة للمجموعة، لتترقى إلى منصب المدير التنفيذى لأوراسكوم القابضة.

•• حصلت على المرتبة الثانية فى قائمة فوربس لأقوى سيدات فى الحكومات العربية.
•• تم اختيارها لتتولى منصب وزيرة الاستثمار فى 23 مارس 2016، لما تتمتع به من شبكة علاقات إقليمية دولية مع كبرى مؤسسات المال والأعمال، وخبرتها الممتدة لأكثر من 22 عاما فى إدارة المصارف والمجموعات الاقتصادية العملاقة.
•• تعد داليا خورشيد أول امرأه تولت حقيبة الاستثمار فى مصر وأصغر وزيرة امرأة منذ الستينيات.

وزير الاسكان مصطفى مدبولى

•• مواليد 28ـ4ـ1966
•• حصل على درجة البكالوريوس فى الهندسة المعمارية بكلية الهندسة جامعة القاهرة يوليو 1988
•• نال درجة دكتوراه فى الهندسة المعمارية بمجال تخطيط المدن من كلية الهندسة جامعة القاهرة عام 1997، وعلى دبلوم الدراسات المتقدمة فى مجال التخطيط العمرانى من هولندا.
•• عمل من يناير 2000 إلى يونيو 2004 مديرا تنفيذيا لمعهد التدريب والدراسات الحضرية بمركز بحوث الإسكان والبناء بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
•• خلال الفترة من 2004 إلى 2008 عمل كاستشارى وخبير دولى للعديد من المؤسسات الدولية، مثل البنك الدولى، برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.
•• تولى مناصب مدير عام المكتب الفنى، ونائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى للتخطيط الإقليمى والبحوث الدراسات.
•• تولى من أبريل 2008 حتى نوفمبر 2011 رئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية.
•• عمل من نوفمبر 2012 حتى آخر فبراير 2014 مديرا إقليميا للدول العربية، فى «برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية – الهابيتات».
•• شغل منصب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من فبراير 2014.