"التشريعية" تناقش "هيئة الانتخابات"

بدأت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالنواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، اليوم، مناقشات مبدئية حول مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات والمرسل من الحكومة بعد مراجعته من مجلس الدولة.

رئيس اللجنة: سنأخذ الوقت الكافى لدراسته بشكل إيجابى

قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن اللجنة ستأخذ وقتها الكافى فى مناقشة قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، الذى تقدمت به الحكومة، من أجل أن نكون أمام هيئة مشرفة على العمليات الانتخابية بكل نزاهة وشفافية قائلا: "سنأخذ الوقت الكافى فى مناقشة قانون الهيئة الوطنية للانتخابات لدراسته بشكل إيجابى".

وأكد بهاء أبو شقة على أن اللجنة ستعمل على وضع ضمانات، بل ستغالى فى وضع الضمانات، من أجل أن نكون أمام انتخابات حرة ونزيه ومبرأة من أى شبهة نزوير، خاصة أن صوت الموطن يعبر عن الواقع ولا بد أن نحافظ عليه بكل نزاهة وشفافية، مشيرا إلى أنه بهذا القانون لن نزرى أى شبهات للتزوير للانتخابات وهذه مسؤولية أمام التاريخ للجنة.

ولفت أبو شقة إلى أن ما نبغى إليه من هذا القانون أن نرسخ لديمقراطية كانت هى السبب الرئيسى فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو، ومن عظمة الشعب المصرى رغم الثورات والدماء وانتهاك الحريات، إلا أن الشعب المصرى رفع شعار الديمقراطية ورفض المحاكمات الاستثنائية وهو أمر لا نظير له فى الثورات، مشيرا إلى أننا سندرس القانون بكل إيجابية من أجل الوصول إلى أفضل نصوص به.

وقال المستشار محمود فوزى مستشار رئيس المجلس: شرفت بالإشراف على الانتخابات أكثر من مرة تحت إشراف قضائى كامل، ومصر منذ عام 2011 استطاعت أن تطور خبرات حقيقية فى مسألة الأشراف على العملية الانتخابية مما تعذر حدوث تزوير فى الانتخابات.

واستطرد قائلا: "المواد 208 و209 و210 من الدستور تحدد إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، وتعنى إنشاء هيئة مستقلة تتولى الإشراف على الانتخابات"، وأوضح أن هذا القانون تم مراجعته لمدة 4 شهور داخل مجلس الدولة، والانتخابات المقبلة ولمدة 10 سنوات أى حتى عام 2024 تحت إشراف قضائى كامل، وبالتالى لا حديث الآن عن إلغاء الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات.. العشر سنوات المقبلة ليس بهم خوف.

ورفض النائب كمال أحمد هذا الكلام وقال هذا الكلام يخالف المادة 34 من الدستور، وعلق المستشار محمود فوزى مرة أخرى قائلا: "نحن لدينا إشراف قضائى كامل على الانتخابات لمدة 10 سنوات".

وأشار المستشار إلى أن أهمية إنجاز هذا المشروع تتمثل فى إنشاء الهيئة وتكوين هيئاتها المالية والإدارية وتدريب أعضائها يحتاج وقت، وبالتالى نحن فى حاجة إلى ضرورة مناقشته والانتهاء منه حتى يتثنى لنا إجراء الانتخابات المحلية.

إيهاب الخولى: عودة الموظفين للإشراف على الانتخابات إهدار للديمقراطية

من جانبه قال النائب إيهاب الخولى، أمين سر اللجنة التشريعية، إن عودة الموظفين مرة أخرى للإشراف على الانتخابات إهدار للديمقراطية، وإعادة لعهد التزوير، مؤكدا على أن الإشراف القضائى الكامل ضرورة ملحة قائلا: "أرفض عودة الموظفين للإشراف على الانتخابات، وأضاف أن الشعب ثار عام 30 وعام 2010 على الانتخابات، وتابع قائلا: "عايزين تشكيل الهيئة الوطنية من خمسة من محكمة النقض وخمسة من مجلس الدولة، معلنًا رفضه لعودة الموظفين للإشراف على الانتخابات قائلا هذا إهدار للعملية الانتخابية والديمقراطية.

وعلق مستشار اللجنة محمود فوزى على حديثه بالتأكيد على أن المشروع يملك التأكيد على استمرار الإشراف القضائى بعد الـ 10 سنوات التى حددها الدستور، مؤكدا على أن المشروع يملك كل شىء، وعلى جانب آخر انتهت اللجنة على أن تنعقد غدا الثلاثاء، لبدء مناقشة تفاصيل القانون، والتوافق حول مواده، حيث أكد المستشار بهاء أبو شقة، على أن القانون سيخرج بتوافق وسنأخذ الوقت الكافى لنا فى مناقشته.