بعد موافقة البرلمان على قانون "القيمة المضافة"، اعتبر العديد من أصحاب الشركات السياحية، أن هذا القانون هو المسمار الأخير فى نعش السياحة المصرية، حيث إن القرار ينادى بتطبيق 13% على شركات السياحة، مما يعنى تحملها طاقة أكبر مما هى عليه الآن، ومن جانبهم أكد نواب البرلمان أنه لابد من تأجيل تطبيق القرار على السياحة واستثنائها منه لمدة عام على الأقل.
نائب: لا بد من تأجيل تطبيق ضريبة "القيمة المضافة" بواقع 13% على الشركات السياحية
فى البداية قال النائب محمد عبد المقصود، وكيل لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، إنه لا بد من تأجيل تطبيق الضريبة على القيمة المضافة بواقع 13% على الشركات السياحية فى الوقت الحالى، لافتا إلى أنه يتناقش مع على عبد العال رئيس البرلمان فى هذا الشأن.
ولفت "عبد المقصود" إلى أن القطاع السياحى بوجه عام فى حالة انهيار، قائلا: "لما تحمل أعباء على حاجة منهارة، كأنك تضع أحمالا أثقل على عمارة آيلة للسقوط".
وتابع "عبد المقصود" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن القطاع مثقل بالأعباء ويصعب تطبيق هذه الضريبة حاليا على القطاع بسبب الأزمات التى يمر بها، لافتا إلى أنه حصل على توصيات بالتأجيل من وزير المالية الدكتور عمرو الجارحى، ومن الخطة والموازنة، والدكتور على عبد العال بمضبطة الجلسة العامة.
وأضاف "عبد المقصود"، أن البرلمان ينتظر ما أن كان من الممكن طرح تعديل للقانون من داخل البرلمان، أو قرار من وزير المالية.
رئيس شعبة السياحة يطالب باستثناء القطاع من ضريبة القيمة المضافة لمدة عام على الأقل
وفى السياق ذاته، قال عمارى عبد العظيم، رئيس شعبة السياحة والطيران بالغرفة التجارية، إن الوضع السياحى متضرر إلى حد كبير، ولا بد استثناءه من ضريبة القيمة المضافة لمدة عام على الأقل، والتى تصل إلى نسبة 13% من الخدمات على الشركات السياحية، لافتا إلى أن تذكر الطيران الخارجى معفاة من هذه الضريبة فى حين أن تذاكر الطيران الداخلى غير معفاة وتطبق عليها هذه الضريبة.
وتابع "عمارى" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن النقل السياحى البرى الداخلى ستطبق عليه هذه الضريبة، لافتا إلى أن الأمر برمته يحتوى على العديد من الموضوعات المبهمة، ولا بد من تأجيل تطبيق القرار على قطاع السياحة، وأن تطبيق نسبة الضريبة بـ13% صعب حاليا، نظرا لأن الشركات لن تستطيع تحصيلها من العملاء فى ظل إبرام التعاقدات السياحية لهذا الموسم قبل شهور، ولا يمكن الرجوع أو تعديل الأسعار.
أحمد سميح: نائب وزير المالية أكد إعفاء شركات السياحة من تطبيق ضريبة القيمة المضافة
وبدوره قال النائب أحمد سميح، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، أنه وقت مناقشة قانون الضريبة على القيمة المضافة تعهدت وزارة المالية، ممثلة فى عمرو المنير نائب الوزير، بأن يتم إعفاء الشركات السياحية من تطبيق الضريبة باعتبارها قطاع خدمات، مشيرا إلى أن القانون عند إقراره لم يذكر إعفاء القطاع.
وأشار "سميح" فى تصريح لـ "برلمانى"، إلى أن قطاع الفنادق لا يوجد عليه أى ضرر من تطبيق الضريبة حيث أن الفنادق ستستفيد من إقرارها، حيث سيتم خصم الضريبة التى تدفعها عند شراء جميع السلع والخدمات اللازمة للتشغيل قبل أن تسدد قيمة الـ13% المستحقة للمالية من اجمالى فواتير الزبائن من نزلاء كل فندق.
وتابع "سميح"، أنه لا بد من خفض قيمة البدل الذى يحصل عليه كل عضو عند الانتقال أو السفر، وذلك فى إطار خطة لخفض النفقات، مشيرا إلى أن الاتحاد عين لجنة مشتريات من المحاسبين العاملين بالاتحاد للبت فى قرار أى مستلزمات للاتحاد.
رشاد شكرى: تطبيق القيمة المضافة سيتسبب فى إغلاق شركات السياحة
بينما قال رشاد شكرى، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، أن تطبيق القانون سيتسبب فى إغلاق شركات السياحة لأنه أقر زيادة 13% من قيمة الفاتورة المقدمة للسائح، معلقًا: "لما وزارة المالية تقرر تطبيق القانون على شركات السياحة يبقى الأفضل إننا نقفل مش هدفع فلوس على العميل من جيبي".
وتابع "رشاد" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن القطاع السياحى على مدار الـ6 سنوات تحمل ضريبة المبيعات بالكامل على الرغم من عدم تحصيلها من السائحين نظرًا لقيام الفنادق بخفض الأسعار لأقصى درجة مما أدى إلى قيام المستثمرين بتحمل سداد قيمة ضريبة المبيعات بدلا من السائح.
وأشار "شكرى"، إلى أن لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس الشعب كانت طلبت من وزير المالية النظر فى إعفاء قطاع السياحة من تطبيق القانون لمدة سنتين على الأقل حتى يتجاوز الأزمة الطاحنة، متابعًا:" أننا فى انتظار قرار وزارة المالية".
وأضاف "شكرى"، أن تطبيق القانون سينعكس سلبًا على شركات السياحة فى الوقت التى لا تتعطل عن العمل، فالضريبة ارتفعت إلى 13% بعد أن كانت 10%، وسيتسبب فى زيادة ركود القطاع وليس تنميته، مطالبا بضرورة إلغاء ضريبة القيمة المضافة كما أنها مبهمة للقطاع السياحى، ونحن نجهل طريقة حسابها.
